fbpx
تقارير

ائتلاف لمواجهة ضرب المدرسة العمومية

عرائض ووقفات احتجاجية ومسيرة وطنية ضد قانون الإطار للتربية والتكوين

عجلت مصادقة المجلس الوزاري على قانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين، والذي ينتظر مناقشته في البرلمان الشهر المقبل، بإحياء مبادرة الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي الذي تأسس يوم 10 مارس الماضي، بمبادرة من 25 هيأة سياسية ومدنية وحقوقية وتربوية، وفدراليات جمعيات الآباء.

وقال يونس فيراشين، عضو السكرتارية الوطنية للائتلاف الوطني، إن ما استعجل عقد جمع عام للائتلاف، هو الهجمة التي تستهدف ضرب مجانية التعليم، من خلال إشهار ورقة الرسوم، والسرعة التي تم بها تمرير قانون الإطار، والذي ارتأت الهيآت المكونة للائتلاف، مواجهته من خلال فتح حوار وطني، تساهم فيه مختلف القوى الحية، دفاعا عن التعليم العمومي المجاني والجيد.

وأوضح فيراشين في تصريح لـ”الصباح” أن لقاء السبت الماضي، تناول بالنقاش سبل تنزيل البرنامج النضالي الذي سطره الائتلاف، وفي مقدمته إطلاق عرائض مليونية على الصعيد الوطني، وعريضة إلكترونية، والإسراع بهيكلة الائتلاف على الصعيد المحلي من خلال تأسيس تنسيقيات في أزيد من 70 مدينة، سيعهد إليها بتنسيق مع سكرتارية الائتلاف، بتنظيم وقفات احتجاجية وتظاهرات لمناقشة قانون الإطار وقضايا المدرسة العمومية.

وقال عضو المكتب السياسي للمؤتمر الوطني الاتحادي، وعضو السكرتارية الوطنية، إن الائتلاف سيسعى بالموازاة مع نقاشات قانون الإطار في البرلمان إلى تنظيم ندوات وطنية للتعبير عن مواقفه من القضايا الواردة في القانون، والتأكيد على رفض التوجه الهادف إلى ضرب المجانية، وتسليع التربية من خلال ما يسمى شراكة قطاع عام قطاع خاص، والذي يهدف إلى تفويت التعليم إلى القطاع الخاص، ناهيك عن مخاطر الهشاشة التي تهدد المدرسة والتعليم العموميين، من خلال سياسة التعاقد، التي اختارت الحكومة نهجها لحل أزمة النقص في الموارد البشرية.

ولقيت مبادرة الائتلاف تجاوب العديد من الهيآت التي التحقت به ، اقتناعا منها بضرورة تكثيف الجهود لتعبئة واسعة لمواجهة قانون الإطار، والمطالبة بسحبه، وتنظيم حوار وطني دفاعا عن المدرسة العمومية.

وانتقد الائتلاف تجاهل الحكومة لمطالب القوى الحية بفتح نقاش وطني حول المدرسة العمومية، داعيا القوى الديمقراطية الى الالتحاق بهذه المبادرة لتوحيد النضالات من أجل تعليم عمومي مجاني وجيد لكافة بنات وأبناء الشعب.

كما وقفت مكونات الائتلاف عند المعركة الناجحة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والتعديلات الأخيرة في بعض مقررات التعليم الابتدائي، وما خلفته من ردود فعل، فتبين لها أن قضية التعليم والتكوين مازالت فى جوهر الصراع حول طبيعة المشروع المجتمعي المنشود للبلاد.

وجددت مكونات الائتلاف موقفها المدافع عن التعليم العمومي ورفضها التام لأي مساس بمجانية التعليم بكل مستوياته، معتبرة أن فرض رسوم التسجيل، يعتبر طعنا في الحق في الأمن المعرفي للمغاربة. وتقود الائتلاف أحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي الثلاثة والنهج الديمقراطي، إلى جانب المركزيات النقابية ( الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، وهيآت جمعيات الآباء، وعدد من الجمعيات الحقوقية والمدنية والتربوية.

ب . ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى