وزارة الاتصال لم تعد تغري التقدم والاشتراكية

أفادت مصادر من حزب التقدم والاشتراكية، أن عددا من قيادييه ومناضليه يُطالبون بـ”تطليق” وزارة الاتصال، التي ظل الحزب يتولى مسؤوليتها في الحكومات السابقة. وقالت المصادر نفسها إن منصب الناطق الرسمي للحكومة لم يعد يُغري الحزب، ورغم أن الأخير لم يعلن رسميا موقفه من قطاع الاتصال، فإن مصادر من الحزب قالت إن عددا من المناضلين يؤيدون عدم استمراره في تولي المنصب حتى في حال إلحاقه بالثقافة.

وكشفت المصادر ذاتها أن أعضاء الديوان السياسي هم الذين أقنعوا نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، بشغل حقيبة وزارية في الحكومة الجديدة، في الوقت الذي كان الأخير يرفض فكرة الاستوزار، ويتطلع بنعبد الله إلى شغل منصب وزير الشؤون الخارجية والتعاون.

في السياق ذاته، قال قيادي في حزب التقدم والاشتراكية، إن مشاركته في الحكومة المقبلة ستكون وازنة، مضيفا أنه يتطلع إلى شغل حقيبة وزارية سيادية، على الأقل، وأخرى في قطاعات حيوية.

ورفض المتحدث أن يُدلي بعدد الحقائب التي سيشغلها الحزب في الحكومة التي سيقودها حزب العدالة والتنمية، غير أن مصادر أخرى أفادت أنه سيتولى مسؤولية أربع حقائب وزارية، على الأقل، مما يشكل  تقدما مقارنة مع عدد الحقائب التي كان يشغلها في الحكومات السابقة، والتي لم تكن تتجاوز حقيبتين.

وكان محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، أكد في التقرير الذي تلاه أمام اجتماع اللجنة المركزية المنعقد في 10 دجنبر الجاري، أن الحزب يسعى إلى المساهمة في التجربة الحكومية الجديدة، على أساس أن يتبوأ المكانة اللائقة به، والكفيلة بأن تمكنه من أداء دوره كاملا في الدفاع عن المكتسبات والحريات الديمقراطية وترسيخها وتوسيعها، في اتجاه إرساء أسس متينة  لحياة سياسة سوية وطبيعية، في ظل تفعيل ديمقراطي لمضامين الدستور المتقدمة.

وأكدت مصادر من الحزب أن الاجتماع الذي عقده عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أمس (الخميس)، مع زعماء  أحزاب التحالف الحكومي، حسم في الهيكلة الحكومية. وكانت هذه الأطراف منخرطة في نقاشات تقنية حول تبعات تجميع بعض القطاعات وفصل أخرى، من قبيل  فصل قطاع الصيد البحري عن الفلاحة، وإلحاق قطاع المياه والغابات بالفلاحة والتنمية القرويةّ، بالتنمية المجالية.

وانتقدت مصادر من اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية لجوء أعضاء في الديوان السياسي وفي اللجنة المركزية إلى وسائل الإعلام الوطنية، للطعن في نتائج تصويت اللجنة المركزية على مشاركة الحزب في الحكومة.

وقالت المصادر ذاتها إن الحزب يتوفر على هياكل ينبغي اللجوء إليها، في مثل هذه الحالة، في مقدمتها لجنة المراقبة السياسية والتحكيم، ومجلس الرئاسة. واعتبرت تصرف هؤلاء إهانة لأعضاء اللجنة المركزية الذين صوتوا بحرية وبالأغلبية المطلقة على قرار المشاركة في الحكومة. وأضافت المصادر ذاتها أنه كان حريا بهؤلاء أن يقبلوا نتيجة التصويت التي شاركوا فيها، لا أن يحاولوا فرض رأيهم على الأغلبية المطلقة التي صوتت لفائدة المشاركة في الحكومة.

وأبرزت أنه كان يتعين على هؤلاء، حرصا على مصلحة الحزب، أن لا يشوشوا على المشاورات التي انخرط فيها بشأن تشكيل الحكومة، لأن التشويش من شأنه أن يُضعف الموقع التفاوضي للحزب.

جمال بورفيسي