بوادر حركة تصحيحية داخل الاتحاد الدستوري

بوادر حركة تصحيحية داخل الاتحاد الدستوري احتجاجات بالمكتب السياسي على فشل قياديين في تدبير الحزب ومشاورات تشكيل الحكومة احتجاجات بالمكتب السياسي على فشل قياديين في تدبير الحزب ومشاورات تشكيل الحكومة علمت «الصباح» من مصادر مطلعة، أن أعضاء داخل المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي احتجوا رسميا خلال اجتماع لقيادة الحزب، يوم الثلاثاء الماضي، على الطريقة التي دبر بها قياديون في الحزب مسألة المشاورات بشأن تشكيل الحكومة، وقبلها ترشيحات الانتخابات التشريعية لخامس وعشرين نونبر. وقالت المصادر نفسها، إن هؤلاء اتهموا مسؤولين في المكتب السياسي كانوا على إشراف مباشر في ما يتعلق بتدبير التحالفات الانتخابية وإدارة مرحلة ما بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، بالإساءة إلى صورة ومكانة الاتحاد الدستوري في الحقل السياسي، من خلال «التخلي عن التحالف مع الأصالة والمعاصرة والأحرار والتبرؤ منه من أجل استجداء رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ومقابلته، رغم أنه حسم في تشكيل الأغلبية، طمعا في حقيبة وزارية»، في إشارة إلى اللقاء الذي جمع الأمين العام للحزب، محمد أبيض، برئيس الحكومة المعين. وكشفت المصادر نفسها، أن أعضاء في المكتب السياسي احتجوا بشدة على طريقة تدبير الحزب في هذه المرحلة، مضيفة أن بعض القياديين استغربوا «عدم استباق الأمين العام للحزب لمضمون اجتماع خرج منه خاوي الوفاض بعد لقائه ببنكيران»، مشيرة إلى أن حالة من التذمر الكبير تسود الفريق النيابي للحزب بسبب «سوء تدبير مرحلة ما بعد الاستحقاقات ومشاورات تشكيل الحكومة وانحصار التسيير الحزبي في حدود شخصين». وأفادت المصادر نفسها، أن المستشار البرلماني، إدريس الراضي، قاد هذه الحركة الاحتجاجية داخل اجتماع المكتب السياسي، ولاقت تضامنا كبيرا من طرف غالبية الأعضاء، بينهم الشاوي بلعسال وإسماعيل حجي، قبل أن تتوالى ردود الفعل السلبية بشأن ما جرى، في الوقت نفسه، تقول المصادر ذاتها، اكتفى الأمين العام للحزب بالاستماع دون تقديم تبريرات لسوء التدبير الذي وضع الحزب خارج الحكومة وقطع علاقته بتحالف «الجي 8». وأفادت مصادر، من داخل الاتحاد الدستوري، أن قياديين في الحزب باتوا يجتمعون بصفة منتظمة، في لقاءات يحضرها أعضاء من الفريق البرلماني للحزب، مضيفة أن»الغرض تنسيق المواقف والتحضير لتشكيل لجنة تصحيحية، تقود نحو المؤتمر وتعيد رسم اختيارات الحزب وتحديد مواقفه السياسية واختيارات تحالفاته بشكل واضح، والقطع مع حالة التردد التي طبعت تدبير المرحلة الحالية وانتهت إلى ما آلت إليه». ووفق المصادر نفسها، فإن تداعيات تدبير مرحلة ما بعد الانتخابات، خلفت ردود فعل سلبية داخل الحزب، سواء من قبل الفريق النيابي الجديد، الذي لم يعقد أي لقاء إلى حدود اليوم، رغم اقتراب موعد الدخول البرلماني، أو بالنسبة إلى أعضاء المكتب السياسي الذين اعتبروا أن المسؤولية تقع على مجموعة محدودة داخل الحزب تكلفت بإدارة المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن التفكير جار في خلق حركة تصحيحية يقودها أعضاء من داخل المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، لإعادة تصحيح مسار الحزب وتحضيره لولادة جديدة بعد المؤتمر الحزبي المقبل، الذي كان قد تأجل بسبب التحضير للانتخابات السابقة لأوانها. إحسان الحافظي

بوادر حركة تصحيحية داخل الاتحاد الدستوري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وزارة الاتصال لم تعد تغري التقدم والاشتراكية

ادعـاء الـفـحـولـة بـحـث عـن انـتـصـارات وهـمـيـة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات