“كلها يلغي بلغاه”

يتعثر الفاعل الحزبي في تنزيل الخطوات الأساسية الأولى لمشروع استعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي جدوى المشاركة السياسية برمتها، وسط ضبابية تخيم على المناخ العام، ويعكسها ضعف التعبئة والانخراط في عمليات التسجيل وإعادة التسجيل في اللوائح الانتخابية. نقول مشروعا لأن الأمر يتعلق بأفق وطني حقيقي وحاسم بانتظارات كبرى، نراهن عليه جميعا لإعادة الاعتبار للسياسة ومعناها، وللأهمية القصوى لتمثيل المواطنين في مؤسسات ذات ثقة، تسهر على سن القوانين والتشريعات والمصادقة على البرنامج الحكومي وتتبعه، وتقييم السياسات العمومية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة. وشرعت الدولة، منذ أشهر، في وضع اللبنات الكبرى لهذا المشروع الوطني، عبر وضع ترسانة قوانين وتعديلات أساسية تسير في اتجاه تنقية الأجواء والمناخ السياسي، واستعادة الثقة في المؤسسات، وتطهير وتخليق الحياة السياسية من خلال وضع ضوابط صارمة تضمن نزاهة الاستحقاقات ومحاربة الفساد الانتخابي. وترتكز هذه التعديلات التشريعية على تجديد النخب السياسية وتعزيز ثقة المواطنين في صناديق الاقتراع للحد من العزوف الانتخابي، عبر تفعيل آليات قانونية تضمن رفع تمثيلية النساء والشباب والكفاءات داخل البرلمان، وتكفل تكافؤ الفرص بين جميع الهيآت السياسية، والسعي إلى بناء مؤسسات قوية قادرة على قيادة المرحلة التنموية المقبلة. ورغم الأهمية القصوى لهذه الترسانة ونوعية المجهودات المبذولة من قبل السلطات المشرفة على الانتخابات، تظل عاجزة عن إحداث التغيير المنشود في مشهد سياسي وحزبي يقدم فاعلوه فروض الولاء والطاعة إلى السلوكات الماضوية نفسها، ويستلذون بتكرار مشاهد البؤس نفسها التي نراها بالعين المجردة هذه الأيام، إذ لا صوت يعلو على صوت التفاهة، والتهافت على النقاشات العقيمة، وسيادة لغة التزكيات واللوائح والترشيحات على غيرها من اللغات الأخرى. ونخاف، فعلا، أن نصل إلى خلاصة برؤية سوداء، ونحن على بعد أقل من ثلاثة أشهر من الانتخابات، مفادها أن القوانين، مهما بلغت دقتها الزجرية أو التنظيمية، لا يمكنها هندسة وعي سياسي جديد إذا استمر الفاعل الحزبي في استخدام آليات "المرحلة السابقة". إن اختزال العمل الحزبي في محطات موسمية تتسم بالتهافت على التزكيات وإعادة تدوير نخب "الأعيان" المبنية على النفوذ المالي والقرابة، يفرغ النصوص التشريعية من روحها الإصلاحية ويحولها إلى مجرد إجراءات شكلية لا تلامس عمق الأزمة الديمقراطية. ومؤكد أن هذا الانفصام بين حداثة النص القانوني والممارسة الحزبية المتخلفة، يعتبر المغذي الرئيسي لظاهرة العزوف السياسي، خاصة في أوساط الشباب، وهي الفئة التي يراهن عليها المغرب لتقديم الإضافة النوعية في المشهد السياسي ودفعها إلى الانخراط والفعل من مواقع التشريع والقرار والتنفيذ. فحين يرى المواطن أن الأحزاب تعجز عن تقديم نخب شابة وكفاءات حقيقية، وتفضل المراهنة على الوجوه والأساليب القديمة نفسها لضمان المقاعد، تتسع هوة أزمة الثقة في جدوى العملية الانتخابية برمتها، وتتحول المحطة الانتخابية في نظر الفئات الواسعة من المجتمع من موعد لإنتاج الحلول وبناء السياسات العامة، إلى حلبة مغلقة لتوزيع الغنائم ومواقع الريع، ما يدفع المواطنين نحو تبني خيار المقاطعة السلبية. لا أحد يريد هذا المصير بطبيعة الحال، لكن ننبه منذ الآن، بأن الشكل الذي تجري به الأمور في أيامنا هذه لا يبشر بخير.

“كلها يلغي بلغاه”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

تفكيك شبكة لدعارة الشقق بمراكش

عمليات إجهاض على المباشر

هكذا تستعد أمريكا لاستقبال أسود الأطلس

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات