ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

ضبط مراقبو المديرية العامة للضرائب، خلال التدقيق في تصريحات جبائية، شهادات إبراء ذمة ضريبية مزورة، أدلت بها مقاولات تتعامل مع الشركات صاحبة التصريحات. وأفادت مصادر "الصباح" أن هذه الوثائق المزورة أدلى بها موردون للتمكن من تحصيل مبلغ الفواتير المقدمة، مشيرة إلى أن قانون المالية 2024، تضمن آليتين لحجز الضريبة على القيمة المضافة من المنبع، في إطار الحد من استعمال الفواتير الوهمية، إذ يلزم المقتضى الأول الزبناء بحجز مبلغ الضريبة من المنبع من موردي السلع والأشغال، الذين لا يدلون بشهادة صادرة بطريقة إلكترونية عن إدارة الضرائب، لا تتجاوز مدتها ستة أشهر، تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة برسم الضرائب والواجبات والرسوم. ويقضي الإجراء الثاني، بحجز 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحق على مقدمي الخدمات، الذين قدموا الشهادة التي تثبت أن وضعيتهم الجبائية سليمة، وإذا تعذر ذلك فإن الحجز يهم مبلغ الضريبة بالكامل. وأوضحت المصادر ذاتها أن التدقيق في هذه الوثائق توصل إلى أنها مزورة لأن الشركات التي أدلت بها لم يسبق لها أن ولجت إلى البوابة المخصصة لهذا الغرض، كما أنها لم يسبق أن تقدمت بتصريحاتها الجبائية طيلة سنوات، ما يجعل وضعيتها غير سليمة أمام المديرية العامة للضرائب. وأفادت مصادر "الصباح" أن هذه الشهادات لا يمكن أن تكون صادرة عن مصالح المديرية العامة للضرائب، بعد رقمنة مسطرة الحصول عليها، ما يؤكد تزويرها من قبل محترفين في هذا المجال، وتطلب الأمر تعميق البحث، من أجل معرفة الجهات التي تعمد إلى تزوير هذه الوثائق، بعدما تم التأكد من هوية مستعمليها. وتقرر فتح تحقيقات مع المسؤولين عن تقديم هذه الشهادة لتحديد الجهة المصدرة لهذه الوثائق، التي يرجح أنها مزورة، خاصة أن الوقائع تفندها، إذ أن الشركات المعنية بالتحريات لم يسبق لها أن تقدمت بطلبات للحصول على شهادات إبراء الذمة الضريبية. وأصبح بالإمكان معرفة حجم الفواتير الوهمية الصادرة عن الملتزمين، الذين لا ينهجون طرقا قانونية في معاملاتهم التجارية، بفضل رقمنة العمل داخل المديرية العامة للضرائب والمعالجة الذكية للمعطيات وجداول خصم الضريبة على القيمة المضافة، والتي توضح طبيعة العلاقة التجارية بين الزبناء والموردين. وأشارت مصادر "الصباح" إلى أن مصالح المديرية العامة للضرائب ستعمد إلى مراجعة حسابات الأشخاص المتورطين في المتاجرة بالفواتير، ومطالبتهم بأداء ما بذمتهم من مستحقات ضريبية لم تؤد لفائدة خزينة الدولة، إضافة إلى الغرامات وتكاليف التحصيل، مضيفة أن المعطيات التي تم تجميعها حتى الآن أتاحت تحديد هوية مئات المتورطين، الذين لم يتمكنوا من الإدلاء لشركائهم التجاريين بشهادة إبراء الذمة تجاه إدارات الضرائب أو تقدموا بوثائق مزورة. عبد الواحد كنفاوي

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

“كلها يلغي بلغاه”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات