fbpx
الأولى

لفتيت يواجه ثورة “الشيوخ” و”المقدمين”

الداخلية تحقق في مسرب رسالة تدين الوزير توصل بها رئيس الحكومة

فتحت وزارة الداخلية تحقيقا إداريا داخليا لمعرفة مسرب رسالة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تحمل توقيع رابطة أعوان السلطة.
وتتضمن الرسالة المرفوعة إلى رئيس الحكومة، والتي حصلت «الصباح» على نسخة منها، اتهامات خطيرة إلى وزير الداخلية بأنه «ينظر إلى أعوان السلطة نظرة دونية حاطة من الكرامة»، معتبرا إياهم «كائنات بشرية، ليست كباقي الموظفين، عليهم واجبات كثيرة على مدار الساعة، لكن ليست لهم حقوق، ولا يحق لأي كان أن يجهر للدفاع عن حقوق هذه الفئة التي تستغل أيما استغلال في الزمن الانتخابي».
وكشفت رسالة رابطة أعوان السلطة أن أعوان السلطة، حسب تعبير وزير الداخلية، «لا صفة ولا لون لهم، ولا يراد لهم أن يصبحوا كباقي موظفي الدولة، فهم موروث تاريخي من مخلفات الاستعمار ولا يمكن التفريط فيهم، وفي الوقت نفسه، من الصعب تحسين وضعيتهم الإدارية، المادية والمعنوية، لأن في ذلك لغزا لا يعلمه إلا صناع القرار في وزارة الداخلية».
وطالب «الشيوخ» و«المقدمون»، من خلال رابطتهم، رئيس الحكومة، بإخراج القانون الأساسي إلى حيز الوجود، والإدماج الفوري في سلك الوظيفة العمومية، والزيادة في الأجر الأساسي، بدل منح تعويضات 500 درهم، لا تسمن ولا تغني من جوع عند الإحالة على التقاعد، والاستفادة من التكوين المستمر، وإدماج حاملي الشهادات الجامعية العليا من أصحاب الإجازة والماستر والدكتوراه من أعوان السلطة، والاستفادة من السكن الاجتماعي، كما تم التسويق لذلك في عدة مناسبات.
وتقوم فئة عريضة من أعوان السلطة بمهام موظفين مرتبين في السلمين 10 و11، كما جاء في الرسالة، والأنكى من ذلك، يتم تكليف أعوان السلطة ممن لهم شهادات جامعية عليا، بتسيير مكاتب عدة لا تخلو من أهمية داخل العمالات والملحقات الإدارية، ومكاتب الحريات العامة، ومصالح الشؤون الداخلية بالنيابة، عند الاقتضاء، والشأن نفسه مع مصالح الشؤون الإدارية، نظير مصلحة الأجانب ومكاتب الضبط والجوازات.
وقالت الرسالة إن أعوان السلطة يمارسون كل هذه المهام، بسبب الخصاص المهول في الموارد البشرية بجل الملحقات الإدارية بالإدارة الترابية.
وأضاف الموقعون على الرسالة أن «مهام أعوان السلطة، تتشابه، والمهام التي يقوم بها موظفون سامون بالإدارة الترابية محليا وجهويا ووطنيا، دون أن يستفيدوا من إطار قانوني يؤطرهم، ويحفظ كرامتهم الإدارية وكرامة أسرهم، ويبعد عنهم شبهات الارتشاء والفساد والتسول والحكرة والذل والإقصاء».
وناشدت الرابطة رئيس الحكومة التدخل بشكل مستعجل، قبل الانتقال إلى خوض معارك احتجاجية، وذلك من أجل تسوية الوضعية الإدارية لهذه الفئة، خاصة حاملي الشهادات الجامعية العليا، فالمغرب الجديد، لم يعد يحتمل خداما بدون مهام محددة، تكون مدخلا للإصلاح الإداري الشامل الذي تلح عليه جهات عليا.
عبد الله الكوزي

تعليق واحد

  1. هنا وجب على الفتيت ان ويبدل ويحول موظفي المقاطعات والعمالات الى وجهة اخرى لانهم عبارة على متلقي الرشاوي مباشرة كما يجب عليه تسليم الخلوق الى اي شخص يحمل ورقة التعريف البيوميترية او الحالة المدنية باستعانة بالحاسوب لتقريب الادارة من المواطن عوض السفر لمدينة بعيدة للخلوق ب2دراهم لخسر 400 درهم للسفر والتبعات كما على الفتيت اعطاء تعليمات لمنع استعمال الدواب وسط المدن للباعة المتجولين ومنع الهجرة القروية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى