جر ائم الأحداث… القانون لا يردع

يوم بعد يوم، ترتكب جرائم أبطالها أحداث، ولم تتوقف الإيقافات على من هم دون سن 18، الذين يصنفهم القانون المغربي، تماشيا مع الاتفاقات الدولية، في خانة  ناقصي المسؤولية الجنائية لعدم اكتمال تمييزهم، في الجنح فقط، بل تعدتها إلى الجنايات، بل أكثر من ذلك ضبط قاصرون ضمن خلايا إرهابية.

وعلى امتداد خريطة الجريمة بالمغرب، طفت على السطح جرائم متعددة ارتكبها قاصرون، كان للتخدير وللسلاح الأبيض دورا فيها، إلى جانب العوامل الأخرى المرتبطة بالمجتمع.

وبات تكرر جرائم الأحداث وتطورها، يسائل المسؤولين حول التدابير الكفيلة بالقضاء على جنوح هذه الفئة واندماجها، إذ أن العديد من الحالات، كشفت عدم جدوى الإيداع في مؤسسة للإصلاح، طالما أن القاصر يخرج منها بمهارات أكبر في مجال الجريمة.

فالمشرع من حيث وضع القوانين، أحاط القاصر بحماية قانونية، سواء عند إيقافه أو أثناء الاستماع إليه وأيضا عند محاكمته، إذ أفرد له هيآت خاصة مكلفة بالأحداث، تباشر عملها بمراعاة مجموعة من الحقوق التي خولها القانون لهذه الفئة من الجانحين، بدءا من الاحتفاظ بدل الوضع رهن الحراسة النظرية وانتهاء بالإيداع في الإصلاحية وليس السجن. أمام هذا الزخم من الحماية المتوفرة في القانون، نجد باقي مؤسسات التنشئة الاجتماعية (الأسرة والمدرسة والمحيط…)، عاجزة عن القيام بدورها، ما يعيد سيناريو الجنوح، ويجعل هذه الفئة أكثر شراسة في بعض الأحيان من الراشدين، خصوصا في جرائم اعتراض السبيل والضرب والجرح بالسلاح الأبيض. في الملف التالي نستعرض جرائم متعددة كان وراءها قاصرون.

المصطفى صفر