المسطرة الجنائية… النقاش المستمر

بعد مخاض عسير، تمكن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، من تمرير مشروع قانون المسطرة الجنائية في البرلمان بعد تصويت 130 نائبا برلمانيا ومعارضة 40 نائبا، دون امتناع أي نائب عن التصويت. وشكل هذا التمرير انتصارا لوهبي في معركته بشأن النصوص القانونية التي أثارت العديد من النقاشات، إذ اعتبر الوزير أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 يعد محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية، وأنه يواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويكرس توازنا دقيقا بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية. في حين يعتبر معارضو النص أنه تضمن العديد من المستجدات التي تشكل تراجعا في السياسة الجنائية، وتضمن تقييدا في العديد من النقاط، وهو ما رد عليه الوزير بأن الأمر لا يتعلق بقانون عاد بمعيار مضمونه ووظائفه، إنه دستور للعدالة الجنائية إن صح التوصيف، فبقدر ما تتسلح به أجهزة إنفاذ القانون في مواجهة خطر الجريمة وضبط مرتكبيها ومحاكمتهم، بقدر ما تستند إليه أطراف الخصومة الجنائية للدفاع عن حقوقها ومطالبها فهو عملة بوجهين. وفي ظل المصادقة البرلمانية مازال النقاش مستمرا حول هذا القانون الذي من المفروض أن تقول الغرفة الثانية كلمتها فيه، قبل أن يحرز على المصادقة النهائية، ويدخل حيز التنفيذ. ك. م المادة الثالثة ردة عن المكتسبات منع شكايات المال العام سيمتد إلى من لهم الصفة من أعضاء المجالس يعول على مشروع قانون المسطرة الجنائية، في الاستجابة إلى تطلعات الحقوقيين وحاجات المجتمع، والمشروع الذي مازالت الملاحظات تتعقبه من كل جانب، كما ينتظره نقاش كبير بالبرلمان، حول العديد من النقط، لبناء مسطرة إجرائية تراعي الدستور وتحمي الحقوق والحريات. إذ يروم وضع حدود لتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وفعالية صون الحقوق، وهو ما حاول المشرع نهجه عبر سنوات وضع فيها القانون تحت مجهر التعديلات، لينتهي الأمر بمقترحات همت تعديل أزيد من 400 مادة، بغية تحقيق أهداف تعود على الأشخاص والمجتمع. لكن مع بروز ملامح التعديلات، وجهت انتقادات لبعض المواد، وأخرى توسعت في المطالب، وضمن المواد التي صوبت لها سهام الحقوقيين، التعديل الذي طال المادة 3 حول إقامة الدعوى بالنسبة لجرائم تبديد المال العام. وبينما تطرق مشروع المسطرة الجنائية إلى مبدأ تعزيز آليات مكافحة الجريمة، نجده في المادة 3 قيد الحق في رفع الشكايات بشان جرائم المال العام على جهات حددها المشروع بدقة، ما يعني سد الباب أمام غير المذكورين في الفصل نفسه، ومن ثمة تطرح استفهامات حول دور المجتمع المدني، الذي بوأه دستور 2011 مكانة مهمة، ومن خلاله الجمعيات التي أصبحت متخصصة في مراقبة نهب المال العام. وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، على أنه "لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو المفتشيات العامة للمالية للوزارات، أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو كل هيئة يمنحها القانون صراحه ذلك". ومن المنتقدين، من اعتبر منع الجمعيات من حق التشكي، انتكاسة ترمي إلى تجريدها من ما زكته قوانينها الأساسية الموضوعة لدى السلطات العامة، وأيضا تراجعا عن الأدوار الطلائعية التي أصبحت لها في الرقابة والتشاركية وتعزيز الديمقراطية، خصوصا أن الدستور وهو أسمى قانون في البلد، يلزم باحترام هرمية وضع القوانين، ومراعاة المبادئ العامة التي وردت فيه، إذ أنه اعتبر المجتمع المدني شريكا أساسيا في تقييم وصناعة السياسات العمومية. ناهيك عن أن مشروع الفصل 3 ضرب التقسيم الذي تبنته المملكة في شأن قضاء جرائم الأموال، عندما حدد دوائر الاختصاص ومنح محاكم استئناف بعينها، وهي أربعة، اختصاصات تلقي الشكايات والنظر في هذا النوع من الجرائم، التي تدخل في الفساد المالي والإداري، إذ لا يجوز للوكيل العام للملك المختص، مع تنزيل المادة 3، أن ينظر في الشكايات المرفوعة إليه في هذا الشأن، بل عليه انتظار التراتبية المنصوص عليها في المادة نفسها، إذ قد يقع تحت البطلان أو الرفض، كل شكاية لم ترد عليه بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو المفتشيات العامة للمالية للوزارات، أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك. هذه المادة التي يصفها الكثيرون بأنها تراجع عن حقوق مكتسبة، ليس للجمعيات فقط، بل حتى لمن لهم الصفة في الشكاية ممن يمارسون تدبير الشأن العام، من أعضاء المجالس المنتخبة التي تكون موضوع تبديد أو اختلاس، أو غيرها من مظاهر الفساد المالي. أما التبريرات التي تساق لشرعنة تنزيل المادة المعنية، فهي لا ترقى إلى الإقناع، إذ لا يمكن نهج أسلوب كم حاجة قضيناها بتركها في التشريع، وإلا لأعدنا صياغة القانون ليس لمنع الجرائم، بل لمنع المدعين، أو للدعوة إلى حذف المجالس والمؤسسات التي تقع فيها تلك الجرائم، فالقانون وضع للتنظيم والحماية، وكل سلوك غير مقبول تأتيه جمعية أو شخص ما، فإن القانون نفسه يتصدى له بعيدا عن المزايدات السياسية والتضييق على الحقوق المكتسبة التي أبانت نجاعتها، وأظهرت أن جمعيات حركت ملفات خطيرة، ظلت متسترة وبعيدة عن القضاء. المصطفى صفر

المسطرة الجنائية… النقاش المستمر

وزير العدل اعتبرها محطة نوعية ورافضوها يؤكدون وجود العديد من الخروقات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات