قانون المسطرة الجنائية … أقديم: الممارسة تحكم على آليات مكافحة الجريمة

قال محمد أقديم النقيب السابق للمحامين ورئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، إن موضوع آليات مكافحة الجريمة في قانون المسطرة الجنائية الجديد، يجب منحه الوقت الكافي للحكم عليه من خلال الممارسة الميدانية. وأوضح أقديم أن المتوخى من آليات مكافحة الجريمة أن لا تمس حرية الرأي والتعبير، وأن تكون «الكرامة» فوق أي اعتبار، وأن يتم تحقيق مبدأ الاستثناء في تدبير الاعتقال الاحتياطي إلا لخشية تغيير معالم الجريمة أو فرار المشتبه فيه. أما التزام الصمت وعدم اعتباره اعترافا ضمنيا، فأكد بخصوصه النقيب أن هذا هو المبتغى منه. أجرى:عبد الحليم لعريبي ما هو موقفكم من آليات مكافحة الجريمة في قانون المسطرة الجنائية الجديد؟ > الممارسة الميدانية والمهنية هي التي ستظهر، هل هذه القوانين الصادرة في محلها أم وبال على الحريات وحقوق الأفراد، ويبقى التطبيق هو العنوان الممكن للجواب عن هذا السؤال في نجاعة أو عدم نجاعة التدبير المتخذ. وأعتقد أن الممارسة اليومية سيما في قضايا حريات التعبير والرأي ووجود رغبة عامة في عدم التضييق على المواطن المهمش، لأنه يشعر بأن له إحساسا أثناء كل تجاوز في غير محله، وتبقى الممارسة من قبل القضاء وأجهزة إنفاذ القانون، هي التي ستبين مدى نجاعة وصلاحية هذه القوانين حينما تكون معروضة أمام القضاء والمحاكم وكيفية تعامل الجهات المسؤولة معها. لكن هناك رأي وتعبير بات ضارا بالمجتمع، وجب وضع حد له في المسطرة الجنائية الجديدة؟ > يلزم التزام حدود كل طرف بخصوص التعبير أو التعليق على ما يحدث داخل المنظومة والمجتمع، ويجب التساؤل هل هناك فعلا ضوابط ومساحات لحماية الحق في هذا التعبير والرأي والحرية، حتى يتسنى لنا القول في إبداء الرأي أمام ترسانة قانونية جديدة يجب أن تخدم مصلحة الوطن والمواطن. ماذا عن تشديد آليات حماية ضحايا الاتجار في البشر في المسطرة الجديدة؟ > أظن أن هذا القانون المطبق منذ عقد من الزمن، لم يحقق المبتغى منه، وأنزل من أجل تدابير معينة، ويمكن القول إنه زاغ عن مساره، وبالتالي لا بد من التريث والحيطة والحذر في هذه المتابعات، وأن لا تطلق التكييفات القانونية يمينا وشمالا، وأن لا تتبع بشكل اعتباطي، لأن الحرية أكبر من أي شيء، والحرية يجب أن يخصص لها مجال كبير، ولدينا قوانين زجرية وندعي أن هناك جرائم ماسة بالأمن القانوني بكل فاعل داخل البلد، وتجربة 2016 إلى اليوم لم تكن موفقة، وتجب إعادة تكييف السلطة في القانون الجديد للذين لهم صلاحية تكييف القانون وأن لا تتسرع وأن تضبط الأمور قبل اتخاذ القرار في كل المجالات المتسعة للحرية، لأن الأمر يتعلق بحرية الأفراد والجماعات وفي حماية الوطن والفاعلين داخل هذه المنظومة بأكملها. ماذا عن الاعتقال الاحتياطي في القانون الجديد؟ > إن الاعتقال الاحتياطي ما هو إلا تدبير استثنائي، ولا يمكن أن يطبق إلا خشية تغيير معالم الجريمة أو فرار المشتبه فيه، في المسطرة الجنائية الجديدة، وبالتالي يجب أن يقيد الاستثناء إلى أقصى الحدود، لأن الحرية أغلى من أي شيء آخر، وحينما يعتقل الشخص اعتقالا احتياطا فذلك فيه مس بكرامته، ويجب أن يتريث الفاعل لأن الاعتقال يسيء لكل شخص وضع رهن إشارته، وإن القول بأنه تدبير استثنائي، أن يبقى المشتبه فيه حرا إلى أن تقرر السلطات القضائية بوضعه رهن الاعتقال ويبقى حرا طليقا إلى غاية صدور حكم أو قرار حائز لقوة الشيء المقضي به. ما هو موقفكم من التزام الصمت في المسطرة الجنائية الجديدة وعدم اعتباره اعترافا ضمنيا؟ > هذا هو الأساس ولا يجب أن لا يعتبر اعترافا، فالتزام الصمت خيار للمعتقل والمشتبه فيه، ويجب أن نبحث مع الشخص حول حيثيات التزام الصمت وأن تبحث الجهة المكلفة عن سبب ذلك وتمكين المعني بالأمر من تفسير التزامه الصمت تحت طائلة احترام موقفه، لأنه حق من حقوقه المنصوص عليها، ولا يمكن حرمانه من هذا الحق، ولا يجب اعتبار ذلك قرينة لقول عكس ما أراد أن يعبر عنه الشخص المشتبه فيه، بمعنى أن الصمت في حد ذاته اعتراف. ما هو المتوخى من جميع آليات مكافحة الجريمة داخل منظومتنا؟ > المتوخى والمطلوب احترام الحقوق الأساسية وحمايتها من أي شطط أو عكس ذلك، والزمن سيكشف هل المشرع كان موفقا في ما سنه من مقتضيات قانونية. لنترك الوقت للحكم على التجربة.

قانون المسطرة الجنائية … أقديم: الممارسة تحكم على آليات مكافحة الجريمة

أكد أن تطبيق المسطرة الجنائية لا يجب أن يتعارض مع حرية التعبير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات