قانون المسطرة الجنائية … الصغيري: ضمانات واعدة في تنفيذ العقوبات

شددت لبنى الصغيري، برلمانية ومحامية بهيأة البيضاء، على أن نص قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي صادق عليه مجلس النواب، أبرم عقدا اجتماعيا في السطور الأولى لديباجته، من خلال تسجيل التزام لتكريس الأمن القضائي والقانوني للأشخاص المخاطبين به. وأكدت المحامية الصغيري، على أن أهم ما جاء به نص القانون الجديد في مجال تنفيذ العقوبة، وضع تعريفات للمعتقل الاحتياطي والمحكوم عليه والمؤقت والمكره بدنيا، بحكم أن ضبط التعريفات، سيسمح بضبط الاختلالات والإشكالات القانونية. وأضافت الصغيري، أن تنفيذ العقوبة، يبقى أهم مستجدات القانون، نظرا للدور الذي تحتله داخل السياسات العقابية والتطور الذي شهدته، من أبرزها، ضرورة تحقيق العقوبات لوظائفها في الردع وإصلاح الجاني، وإعادة إدماجه في المجتمع وتأهيله، ولهذه الغاية، تضيف الصغيري، فقد ضمن النص بمستجدات مهمة، منها تحديد الجهة القضائية المشرفة على تنفيذ العقوبة، عبر إحداث مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات، في أفق إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ الزجري. واعتبرت البرلمانية والمحامية أن إحداث هذه المؤسسة القضائية، سيكون له دور كبير في تدعيم ضمان حقوق الدفاع وصيانة كرامة المعتقل ومراقبة ظروف الاعتقال وأنسنة تنفيذ العقوبة. ومن بين المستجدات التي جاء بها أيضا نص المسطرة الجنائية، فتح المجال للمنازعة خلال مرحلة التنفيذ الزجري، بحكم أنه خلال تنفيذ العقوبة، قد يتعرض السجين للعديد من مشاكل تستدعي فتح مجال للمنازعة في صددها، مع السماح له بالاستعانة بمحامي للدفاع عن مصالحه. كما حرص النص الجنائي على فلسفة إعادة الإدماج، ولهذه الغاية تطرق لمجموعة من تدابير التحفيزية، منها اعتماد آلية التخفيض التلقائي للعقوبة، تشرف عليها كل شهر، هيأة مختصة ووفق مساطر خاصة، إذ، توضح الصغيري، أن التخفيض التلقائي قد يكون لمدة أربعة أيام عن كل شهر، إذا كانت العقوبة سنة أو أقل، وقد تصل إلى شهر عن السنة، مع اشتراط أن يكون الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به، مع فتح المجال لرفع السجين لتظلم في حال عدم استفادته من هذا الإجراء، على لجنة سيحددها القانون، مبرزة أن الهدف من هذا التدبير، تحفيز السجناء على تحسين سلوكهم والإسراع في انخراطهم في برامج التكوين والتعليم. ومن أهم ما جاءت به المسطرة الجنائية في مسألة تنفيذ العقوبة، تؤكد المحامية الصغيري، الإفراج المقيد، وهي حسب قولها، مسطرة من الأهمية بمكان، لتحقيق إعادة إدماج المستفيدين من الإفراج في المجتمع، متوقفة عند الإكراه البدني، الذي أكدت أنه طالته عدة مستجدات، كما الأمر لرد الاعتبار الذي عرف عدة تعديلات وتخفيضات مهمة، والعقوبات المالية التي شهدت تعديلات، عبر وضع آليات لتحفيز أداء الغرامات. مصطفى لطفي

قانون المسطرة الجنائية … الصغيري: ضمانات واعدة في تنفيذ العقوبات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات