تقارير

موظفو صناديق العمل عازمون على التصعيد

ضمنوا برنامجهم النضالي اعتصامات ومسيرات بعد الوقفات الاحتجاجية الأسبوعية

خاض مستخدمو صناديق العمل الثلاثاء الماضي ، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التشغيل والتكوين المهني، في خطوة تصعيدية ضمن برنامجهم النضالي الذي سطروه منذ 20 أكتوبر الماضي، فيما يضربون عن العمل يومين في الأسبوع (الثلاثاء والخميس)، احتجاجا على قرار إلحاق الصناديق بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الذي تضمنه مشروع ميزانية 2011.
ويعتزم حوالي 260 موظفا بصناديق العمل تصعيد احتجاجاتهم، واتخاذ مختلف الأشكال النضالية المتاحة من اعتصامات ومسيرات، خول للجنة التنسيق النقابية المنضوية تحت لواء كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تحديد تواريخ تنظيمها، فيما أكد مصدر من الاتحاد النقابي للموظفين أن النقابات لم تعد قادرة على احتواء الاحتقان الذي يسود بالقطاع ولا ثني المستخدمين عن النزول إلى الشارع والتعبير عن غضبهم. وأشار المصدر ذاته إلى أن الاتصالات جارية بعدد من الأحزاب والنقابات لحشد المزيد من الدعم وحمل الجهات المسؤولة في الحكومة على التعجيل بحل الأزمة.
ويأتي قرار التصعيد بعد رفض وزير التشغيل والتكوين المهني الاستجابة إلى مطالب النقابات الثلاث بالتحاور معها، إذ «ننتظر منذ ثلاثة أسابيع اجتماعا وعدنا به الكاتب العام للوزارة، دون جدوى، في الوقت الذي صرح الوزير جمال أغماني عزمه تسريح 95 في المائة من الموظفين، أي ما يناهز 220 موظفا، عبر صيغة المغادرة الطوعية، التي ستكون في حقيقة الأمر إجبارية، والسماح بالتحاق 5 في المائة منهم فقط بالإدارة الجديدة، التي من المقرر أن تتبع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين ابتداء من فاتح يوليوز المقبل»، يوضح المصدر ذاته.
ومن جهته، كان وزير التشغيل والتكوين المهني، أوضح في جواب له عن سؤال للفريق الفدرالي بمجلس المستشارين حول تبعات بتحويل التدبير الإداري والمالي والتقني لصناديق العمل إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، (أوضح) أن هذا الموضوع سبق أن تضمنه قانون المالية المصادق عليه لسنة 2007، لتجاوز الوضعية التي تعشيها هذه الصناديق باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، وبالخصوص على المستوى البشري، مشيرا إلى أن ثلاث محطات من المغادرة الطوعية سمحت بمغادرة حوالي 90 موظفا من بين 460 آنذاك.
وأكد أغماني أن الأمر لا يتعلق بالطرد أو بشيء من هذا القبيل، بقدر ما يتعلق بالحكامة على مستوى التدبير، وأن مشروع القانون المالي الحالي المعروض على أنظار المجلس يعود لقانون المالية لسنة 2007 بخصوص هذا الموضوع، مبرزا حرص وزارته على حفظ حقوق العاملين بهذه المؤسسة وصيانة حقوق ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وضمانها كاملة أثناء إنجاز عملية التحويل. وأشار إلى أن لجنة مشتركة تضم وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية منكبة على تسوية كل القضايا المتعلقة بهذا الموضوع في أحسن الظروف.
هجر المغلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق