تقارير

الفريق الفيدرالي يفتح الحوار بشأن مشروع قانون الموثقين

استضاف الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين الأسبوع الماضي ممثلين عن الغرفة الوطنية للتوثيق العصري، من أجل التباحث في وجهات نظرهم بشأن مشروع القانون المنظم لمهنة التوثيق وإحداث هيأة للموثقين، الذي وصل إلى الغرفة الثانية.  
وكشفت مصادر لـ”الصباح”، أن اللقاء دار بين المستشارين البرلمانيين المنتمين إلى الفريق الفيدرالي، والموثقين، بشأن أكبر النقاط التي تضمنها المشروع، والتي تحتاج إلى تدقيق.
وحسب معلومات «الصباح»، فإن أعضاء الفريق الفيدرالي في مجلس المستشارين حرصوا على عقد اللقاء التواصلي مع الموثقين، والتعرف على وجهات نظرهم واقتراحاتهم بشأن المشروع موضوع النقاش، خصوصا أنه، رغم العرض الذي قدمه محمد الناصري، وزير العدل، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع في الغرفة الثانية يوم 18 أكتوبر الجاري، إلا أن مستشارين التمسوا عدم الخوض في مناقشة التفاصيل إلى حين اكتمال الرؤية، والتمكن من عقد لقاءات مع المهنيين للإطلاع الجيد على النص. وفي هذا الصدد، تأتي مبادرة الفريق الفيدرالي الذي استمع إلى الموثقين، الذين أماطوا اللثام أمام نقابيي الفيدرالية، عن النقاط التي مازالت تحتاج إلى تمحيص وإلى إدخال تعديلات من أجل الوصول إلى مشروع قانون ينظر إليه بعين الرضا من قبل المهنيين.
وحسب مصادر «الصباح»، فإن من بين ما أثير في لقاء الثلاثاء الماضي التوقف عند التعريف بالموثق، فالمهنيون يلحون على  أن يصبح الموثق بمثابة ضابط عمومي يضفي الصبغة الرسمية على العقود التي يتكلف بتحريرها، ويصر الموثقون على مضامين هذا التعريف، استنادا إلى التعريف المعمول به عالميا.      
كما أن موضوع تحديد الاختصاص الوارد في الفصل 35 من المشروع كان محط نقاش في الاجتماع المذكور، إذ عمل الموثقون على إقناع المستشارين البرلمانيين بضرورة تحديد تعريف واضح لاختصاصات الموثق وصلاحياته التي يمكن أن يزاولها الموثق في الميادين التي يتدخل فيها، سواء تعلق الأمر بميدان الاتفاقات التي تدخل في مجال القانون المدني والعقاري، أو تجاوز هذا المجال حتى يصبح الموثق شاهدا على مختلف العقود التجارية والمالية، فالموثق بالنسبة إلى المتدخلين، لا يجب أن يقتصر على تحرير العقود العقارية فقط، بل يمكن أن يتجاوزها مجالات أوسع.    
ومن بين النقاط التي أثيرت في الاجتماع المادة 27 المتعلقة بمسؤولية الموثق، فالمشروع ينص على ضرورة تحقق الموثق من التصريحات والبيانات التي تدلي بها الأطراف، وهي المسؤولية التي اعتبرها المهنيون جسيمة لأنه في بعض الأحيان يصعب التحقق من بيانات في حال الإدلاء بوثائق مزورة.
ن.ب

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق