تقارير

نقابات موظفي الصيد تهدد بخوض إضراب وطني

هاجمت نقابات موظفي الصيد البحري إدارة القطاع، بعد التراجعات التي وصفتها بـ”الخطيرة”، مهددة بخوض إضراب وطني يوم 11 نونبر الجاري.
وشددت النقابة الوطنية لموظفي وأعوان قطاع الصيد البحري، والنقابة الجهوية لموظفي مندوبيات الصيد البحري، ونقابة موظفي الصيد البحري بالرباط، في بيان لها، توصلت “الصباح” بنسخة منه، على ضرورة تنفيذ الإدارة “للوعود التي أخذت على عاتقها”.
وقال مراد الغزالي، الكاتب العام لنقابة الصيد البحري بالرباط، إن إدارة الصيد البحري رفضت الالتزام بما تم التوافق حوله في عدد من جلسات الحوار السابقة ، معتبرا أنه تمت مناقشة المشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها موظفو القطاع يوميا.
وأشار الغزالي في حديثه مع “الصباح” إلى أن النقابات فوجئت بالطريقة التي تم بها تعيين بعض المسؤولين، مضيفا أن وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، أخذت على عاتقها عددا من الالتزامات تهم تدبير الحياة المهنية لموظفي القطاع، وضمان الفرص في ولوج مناصب المسؤولية، بتطبيق مسطرة التباري وضبط حركية المسؤولين وفق المساطر المعمول بها إداريا وقانونيا.
واسترسل الغزالي قائلا:”فوجئ الموظفون بممارسة تضرب عرض الحائط بكل ما تم الاتفاق حوله، بحيث عادت التعسفات والمحسوبية والزبونية في مناصب المسؤولية”.
وأضاف الغزالي أن من بين ما أعلنت عنه الوزارة الوصية، توزيع المنح الموسمية لكافة الموظفين ورفع الحيف الإداري الذي يطول المتقاعدين، لكن الإدارة رفضت الالتزام بذلك، بدعوى “تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على القطاع”.
واستنكر كاتب عام نقابة الصيد البحري، استخفاف الإدارة بأحوال وشؤون الموارد البشرية العاملة بالقطاع، التي اعتبرها من أساسيات النهوض بالقطاع “الإدارة تعتبر أن العنصر البشري مسألة هامشية. إذ أنها تتعامل معه بنوع من الألامبالاة والتهميش”، مضيفا أن الإدارة وبعد إلحاحا كبير قررت زيادة 7 دراهم  فقط،  للمتخصصين بشهادة المنشأ.
إلى ذلك، طالبت النقابات في بيانها، بأن تتحمل الإدارة مسؤولية الاحتقان والغليان الذي يعرفه القطاع مضيفة أن “الوزير يرفض دعوة النقابات إلى الحوار الجاد والمسؤول، والوقوف الحقيقي على أحوال الموظفين والعنصر البشري”.
وأضافت النقابات، أنها ستخصص يوم الإضراب لعقد ندوات لتدارس أوضاع مهنيي الصيد البحري وتسطير برنامج نضالي تصاعدي “إلى حين تراجع الإدارة عن تعنتها”.
إيمان رضيف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق