fbpx
تقارير

مجموعة سمير عبد المولى تقترب من حزب الاستقلال

علمت «الصباح» من مصدر مطلع أن حميد شباط، الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والقيادي في حزب الاستقلال  عقد الخميس الماضي في الرباط، لقاء مطولا مع فعاليات حزبية تتحدر من طنجة، يقودها سمير عبدالمولى، الذي طرق باب حزب “الميزان” من أجل الانضمام إليه، بعدما سدت أبواب العدالة والتنمية في وجهه. وجالس شباط ثلاثة برلمانيين من جهة طنجة، والعديد من أعضاء مجلس المدينة  ، أبرزهم يوسف بنجلون، المستشار البرلماني المطرود من حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس مقاطعة طنجة المدينة، ومحمد لحمامي، النائب البرلماني ورئيس مقاطعة، بني مكادة، وحفيظ الشركي والمناري أحمد· وتداول المجتمعون في صيغة تجعلهم يعلنون التحاقهم جماعة بصفوف حزب الاستقلال·
ولم يستبعد مصدر حزبي مقرب من عباس الفاسي، أن يفتح حزب علال الفاسي أبوابه أمام مجموعة سمير عبدالمولى، التي قلبت موازين القوى في تركيبة مجلس مدينة طنجة، وهي المجموعة التي رفض حميد أبرشان، أن يرافقها إلى الحزب ذاته، مؤكدا لمقربين منه، بقاؤه في حزب الاتحاد الدستوري، رغم اختلافه الكبير مع محمد الزموري، الذي سمع كلاما على هامش أشغال دورة الحساب الإداري، أعاده إلى الوراء·
من جهة ثانية، عقد مكتب المجلس الجماعي لطنجة، الأربعاء الماضي اجتماعا خصص لتقييم أشغال جلسة دورة الحساب الإداري التي انعقدت صباح اليوم نفسه. وبعد استعراض أطوار هذه الجلسة، وتقييم الظروف التي أحاطت بأشغالها، فإن المكتب الجماعي لطنجة أشاد بتماسك صف التحالف المشكل للأغلبية داخل المجلس، ونجاحه في ضمان النصاب القانوني لانعقاد الدورة، وتوفير الأغلبية المطلوبة كي تمر في أحسن الظروف، رغم كل ما أسماه «المحاولات اليائسة، التي قادها أباطرة المال، والرامية إلى إسقاط النصاب القانوني لالتئام الدورة». كما ينوه المكتب بالمستشار الذي «فاجأ الحضور، بفضحه العلني أمام الملأ، لمحاولات الإرشاء التي استهدفته قصد التأثير عليه من أجل الامتناع عن حضور أشغال دورة الحساب الإداري».
ووصف مكتب المجلس هذا التصرف ب «الشجاع» و «المسؤول»، والذي لم يسبق له نظير في تاريخ المجالس بطنجة، مؤكدا أنه «تعبير صادق عن الصحوة التي بدأت تعرفها المجالس المنتخبة ببلادنا في ظل التحولات الديموقراطية التي يشهدها المغرب، والتي تعبر عن نفسها بفضح ورفض واستنكار أساليب المتاجرة والمزايدة في ضمائر وذمم المستشارين».
وأدان المكتب نفسه «التصرفات اللامسؤولة و اللاأخلاقية التي صدرت عن بعض الأعضاء، والتي أثارت الفوضى داخل القاعة، وأدت إلى تعليق أشغالها»، مستغربا موقف المعارضة، خصوصا من المحسوبين على حزب العدالة والتنمية، التي عوض أن تشجب عملية الاستعمال غير المشروع  للمال للتأثير على المنتخبين، و تدعو إلى فتح تحقيق نزيه في التصريح الشجاع للمستشار حول تعرضه لعملية الإرشاء، فإنها سارعت إلى تأجيج الوضع داخل القاعة، وحرمان الرئيس من استئناف أشغال الدورة». كما طالبت العديد من الهيآت الحزبية بفتح تحقيق نزيه فيما جرى داخل دورة الحساب الإداري، التي لم يكتب لها أن تنعقد للمرة الثانية.

عبدالله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى