جطو يضع رؤساء الجهات تحت المجهر

المجلس الأعلى للحسابات يعيد انتشار قضاة المحاكم المالية على مقاس الجهوية الجديدة

تصدر المجلس الأعلى للحسابات قائمة المؤسسات التي أعادت انتشارها تبعا للتقسيم الجهوي الجديد، إذ أطلقت النسخة الأخيرة من الجريدة الرسمية العمل بتنفيذ المرسوم رقم 2.15.556، الذي يحدد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسمياتها ومقراتها ودوائر اختصاصها.

ووضع إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات رؤساء الجهات الاثنتي عشرة تحت مجهر المجالس الجهوية منذ الخميس الماضي تاريخ صدور الأمر بالتنفيذ في العدد رغم 6406، وذلك مباشرة بعد التنصيب الملكي.

وحددت المادة الأولى من المرسوم المذكور مقرات المجالس الجهوية للحسابات في طنجة ووجدة وفاس والرباط وبني ملال والبيضاء ومراكش والرشيدية وأكادير وكلميم والعيون والداخلة، وذلك تطبيقا للمادة 116 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وتماشيا مع المرسوم رقـم 2.15.576 المحدد لعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جهة وتوزيع عدد المقاعد على العمالات والأقـــاليم وعمالات المقاطعات المكونــة لكل جهة، وخاصة مادته الثالثة التي تقضي بنســـخ مقتضيات المرسوم الصادر في 17 غشت 1997 بتحديد عدد الجهات وأسمائها ومراكزها ودوائر نفوذها وفق التقسيم السابق.

وتشير المادة الثانية من المرسوم الجديد الذي حمل توقيع محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية ومحمد حصاد وزير الداخلية، إلى أن المجلسين الجهويين للحسابات الكائن مقرهما على التوالي بكل من مراكش وفاس، سيمارسان الاختصاص الترابي في جهتي بني ملال- خنيفرة ودرعة تافيلالت، وذلك في انتظار إقامة مقري المجلسين الجهويين للحسابات بهما.

وأضاف المرسوم أنه في انتظار إقامة المجلسين الجهويين للحسابات في جهتي كلميم- واد نون، والداخلة وادي الذهب سيمارس فرع المحاكم المالية بالعيون الاختصاص الترابي في الجهتين المذكورتين.
ويهدف المرسوم إلى ملاءمة انتشار المحاكم المالية  مع التقطيع الجهوي الجديد، وتمثلت أهم تغيراته في حذف المجلس الجهوي للحسابات بسطات وإحداث مجالس جهوية بكل من بني ملال والرشيدية وكلميم والداخلة.

وتقوم المجالس الجهوية للحسابات بممارسة الرقابة القضائية، على المحاسبين العموميين، والمراقبة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، كما أسندت إليها مهمة الرقابة الإدارية في مجال القرارات المتعلقة بميزانيات الجماعات الترابية ورقابة التسيير وممارسة الرقابة على استخدام الأموال العمومية على الصعيد المحلي والجهوي.

ياسين  قٌطيب