الحقاوي: الحكومة تفعل صندوق التضامن الاجتماعي بعد ثلاث سنوات من إحداثه أقرت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بعجز الحكومة عن تفعيل وتنزيل صندوق التماسك الاجتماعي المحدث سنة 2012، واضطرارها الانتظار ثلاث سنوات، حتى تتمكن من أجرأة اعتماداته المالية، وهو ما تم هذه السنة، "إذ أصبحت الحكومة قادرة على صرف الاعتمادات، وأجرأة هذا الصندوق".وزادت الحقاوي التي تحدثت صباح أمس (الثلاثاء) بالرباط، خلال لقاء تشاوري نظمته وزارتها، حول تفعيل خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، أن تأخر أجرأة اعتمادات الصندوق، يكشف في المقابل حرص الحكومة، على تحقيق الإنصاف لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة"، داعية الجميع إلى المشاركة في إنجاح الأوراش المندرجة في هذا الإطار، مضيفة أن "الوقت يمر بسرعة، لكن حتى إن لم نتمكن من إتمام المسيرة، فيكفي أن نكون وضعنا القاطرة على السكة، وهو الأمر الذي يتم فعليا بانخراط الجمعيات التي نؤمن بالعمل التشاركي معها ونقوم بتنزيله". وفيما كان قانون المالية أقر إحداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي بهدف النهوض بوضعية هذه الفئة من المواطنين، وتيسير اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي، من خلال خدمات تهم مجالات المعينات التقنية والتمدرس والاندماج المهني وتطوير مؤسسات الاستقبال ولتفعيل هذه الخدمات، وتم في مارس الماضي توقيع اتفاقية بين وزارة الاقتصاد والمالية من جهة ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية والتعاون الوطني من جهة ثانية، تهدف إلى تحديد الشروط والقواعد المنظمة للشراكة بين الأطراف المتعاقدة، بما يسمح بتدبير محكم وشفاف للموارد المالية وأوجه صرفها، كشفت الحقاوي أن الغلاف المالي بلغ 50 مليون درهم، تتوزع بين تشجيع تمدرس هذه الفئة، وتوفير الأجهزة التقنية التي تحد من عجزها، علاوة على بناء وتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.وبخصوص تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، ذكرت الحقاوي أنه تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 25 مليون درهم، قصد تقديم كل الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجية الوظيفية التي تقدمها الجمعيات داخل المؤسسات المتخصصة أو المؤسسات التعليمية الدامجة، في الوقت الذي تم فيه تخصيص ستة ملايين درهم لاقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية الأخرى.من جهة أخرى، بلغ الغلاف المالي المخصص لتشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل 5 ملايين درهم لدعم كل نشاط يرتكز على إنتاج مواد أو خدمات بغرض بيعها وتحقيق ربح يصبح دخلا لصاحبه، والذي يمارس في إطار مبادرات فردية، على شكل مقاولات ذاتية، أو جماعية، أو على شكل شركات أو تعاونيات، علاوة على المساهمة في إحداث وتسيير وتأهيل مراكز الاستقبال بنوعيها وفق مبلغ مالي يقدر بـ14 مليون درهم، "ويتعلق الأمر بكل المؤسسات التي تحدث لاستقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة لتقديم مجموعة من الخدمات التأهيلية لفائدة المستفيدين".ونبهت وزيرة التضامن والأسرة أن التعاون الوطني، هو الذي سيضطلع في إطار أدواره الجديدة التي أقرتها الدراسة التي أنجزت منذ ثلاث سنوات، بدور محوري في عملية تفعيل خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، بالنظر لحضوره الترابي المتميز، سواء جهويا أو محليا.هجر المغلي
.jpg)
الحقاوي: الحكومة تفعل صندوق التضامن الاجتماعي بعد ثلاث سنوات من إحداثه 
