على بعد خطوات من مقاطعة عين السبع، أعادت مقاطعة سيدي البرنوصي بالبيضاء، الجمعة الماضي، السيناريو نفسه المتعلق بعدم اكتمال النصاب القانوني، المنصوص عليه في القانون التنظيمي للجماعات المحلية، واعتذار الرئيس الذي قرر تأجيل أشغال الدورة العادية ليناير إلى الأسبوع الجاري. وإلى حدود التوقيت الرسمي لانطلاق الأشغال، لم يحضر بالقاعة الكبرى لمقر المقاطعة، سوى 11 عضوا، ضمنهم الرئيس، من أصل 24 عضوا، أي بناقص عضوين عن النصاب القانوني. وأثار تأجيل الدورة إلى وقت لاحق، نقاشا حادا في المقاطعة واتهامات ولغطا، أججته صفقات التواصل الاجتماعي ومقالات صدرت في اليوم نفسه في مواقع إلكترونية، وأعاد إلى الأذهان، من جديد، الصراع بين الرئيس ومن معه، ونائبه الأول المنتمي إلى التجمع الوطني للأحرار ومن معه. واضطر سعيد الصابري، الرئيس، في وقت لاحق من مساء الجمعة الماضي، إلى تحرير بيان توضيحي نشر على صفحته الشخصية والصفحة الرسمية للمقاطعة سرد فيه الأسباب الحقيقية، من وجهة نظره، لعدم اكتمال النصاب القانوني. وقال الرئيس إنه تقرر تأجيل الجلسة الأولى من الدورة العادية بسبب غياب عدد من أعضاء الأغلبية لأسباب قهرية خارجة عن إرادتهم الشخصية، وهم أربعة أعضاء، مؤكدا أن المعارضة استغلت هذا الغياب بعذر، وامتنعت عن التوقيع في لائحة الحضور لتعطيل الدورة، رغم وجودها داخل القاعة بالمركب الإداري، بسبب حقد سياسي وأغراض شخصية. وأوضح الرئيس أن هذا التصرف يعكس بوضوح نوايا البعض في وضع المصلحة الحزبية والشخصية فوق المصلحة العامة، ويكشف عن تحركات سياسية تهدف إلى عرقلة مسيرة التنمية. وأثار هذا التوضيح حفيظة مستشاري العدالة والتنمية الذين أصدروا بلاغا قالوا فيه إن جميع الأعضاء يوجدون في الأغلبية، باستثناء الحزب الذي يمثل المعارضة بأربعة أعضاء. ورفض "بيجيدي" تعليق شماعة فشل انعقاد الدورة على "العدالة والتنمية" بمبررات لا تساوي قيمة المداد الذي كتبت به، مؤكدا أن المعارضة قوة اقتراحية وليست أداة لإكمال نصاب الدورات الذي ضيعه الرئيس في صراع مع أغلبيته. وسجل "العدالة والتنمية" أنه لم يسبق له، وهو في المعارضة، أن صوت ضد المشاريع التنموية للمقاطعة، انسجاما مع مبادئه وتغليبا للمصلحة العامة على غيرها، مؤكدا أن الزج بالسياسة في التنمية ليس سبة، كما اعتبرها الرئيس في بيانه. يوسف الساكت
