دخل 12 عضوا بمجلس جماعة القصابي ملوية بإقليم بولمان، منذ الاثنين الماضي، في اعتصام مفتوح يتخلله مبيت أمام مقرها في ظروف مناخية صعبة، احتجاجا على "القرارات العشوائية" وانفراد الرئيس بالقرار دون إشراك باقي مكونات المكتب المسير"، مطالبين عامل الإقليم بالتدخل لطلب عزله بعد فقدانه الأغلبية. ويوجد بين المعتصمين نواب للرئيس وأعضاء بالمكتب المسير ومن الأغلبية، بعدما توحد أعضاء أغلبية التجمع الوطني للأحرار مع زملائهم في حزب الأصالة والمعاصرة المشكل للمعارضة، في طلبهم رأس الرئيس الذي فقد أغلبيته تدريجيا، بعد صراع بينه وبين خمسة أعضاء تمردوا عليه منذ يوليوز الماضي، قبل استقطاب الباقي لصفهم. "هذا عار، هذا عار، الجماعة في خطر"، و"الصفقات ها هي، والتنمية فين هي". شعاران من عدة شعارات رفعها الأعضاء الغاضبون من تسيير الرئيس وقراراته "الانفرادية والعشوائية"، وثبتوا لافتة في الحائط الخارجي للجماعة قرب معتصمهم المفتوح مطالبين بتدخل السلطات الإقليمية والوزارة الوصية للبحث مع الرئيس المغضوب عليه. وطالبوا برحيل الرئيس و"إلا ستكون هناك عواقب وخيمة" لأن "أعضاء المجلس المعتصمين يمثلون سكان الجماعة ووراءهم حشد كبير"، موجهين نداء إلى وزير الداخلية وعامل إقليم بولمان، للتدخل العاجل لفتح تحقيق وإيفاد لجنة تفتيش من المفتشية العامة للإدارة الترابية لافتحاص مالية الجماعة والبحث في اختلالات وسوء تدبير لشؤونها. وقال المعتصمون إن الرئيس "لم يحترم القانون التنظيمي للجماعات الترابية وامتنع عن تنفيذ مشاريع تنموية تم التصويت عليها من قبل الأغلبية، كما رفض تنفيذ برمجة الفائض"، مطالبينه بتقديم استقالته تفاديا لـ "بلوكاج" محتمل في الشهور المقبلة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، دون أي تدخل من الجهات المعنية. حميد الأبيض (فاس)
