شبكة متاجرة في إعادة الإيواء

لم يقف عبث أعيان المجالس المنتخبة في أقاليم الضواحي عند حدود خروقات التعمير داخل أحزمة البناء العشوائي وتهريب أنشطة عقارية وشبه صناعية مقامة على أراض فلاحية من دائرة الضريبة، بل وصل الأمر حد المتاجرة في مشاريع وطنية اجتماعية من قبيل بيع أرقام الاستفادة من بقع إعادة الإيواء لزبناء تجزئاتهم السرية، كما هو الحال في تراب جماعة «المجاطية»، التابعة لتراب إقليم مديونة.
وعلمت «الصباح» أن عضوين من مجلس الجماعة المذكورة لم يترددا في الترامي على مساحات كبيرة من الأراضي السلالية في مناطق نفوذهما في دواري «حمادات» و»الحفاري»، وباعوها على شكل بقع معدة للسكن العشوائي بمبالغ تتراوح بين 80 ألف درهم و100 ألف.
ولم تحرك السلطات الوصية ساكنا في مواجهة هذا الريع الممارس على الأراضي الجماعية دون وجه حق، رغم أن عدد الوحدات السكنية العشوائية المسلمة لأصحابها في الدوارين المذكورين تجاوز عددها 150، بين 2017 و2023.
ولم يجد فاعلون جمعويون ومستشارون في المجلس المذكور بدا من مطالبة النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع والاستماع إلى المستفيدين، الذين حصلوا على وعود في متن عقود البيع بالاستفادة من إعادة الإيواء في حال هدم مساكنهم.
وأكدت مصادر «الصباح» أن المستشارين المذكورين يستغلان نفوذهما وحماية قيادات في حزبيهما لفرض استفادة استثنائية لزبناء تجزئاتهما العشوائية من برامج إعادة الإيواء، في شكل بقع عوض شقق.
وتوصل رؤساء جماعات الضواحي بإرساليات من الداخلية تمنع المصادقة على تصحيح الإمضاءات المتعلقة بتفويت حقوق عينية، خاصة بمنتوجات برامج محاربة دور الصفيح، بعد رصد تنامي أعداد المستفيدين، الذين يقومون ببيع بنايات منجزة، في إطار برامج حكومية اجتماعية، تنزيلا لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.047، المتعلق بتحديد كيفية الإشهاد على صحة الإمضاء من قبل الجماعات، الذي يضع شروطا صارمة، سواء في ما يتعلق بالأشخاص المكلفين، أو بمكان وطريقة الإنجاز.
وتنبه نسخة من الإرساليات المذكورة، حصلت «الصباح» على نسخة منها، إلى عدم قانونية شهادات الاستفادة من البقع الأرضية أو الشقق، التي تسلم للمستفيدين المستهدفين، لغاية الحصول على رخص البناء أو الربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب، وطلبات الحصول على قروض بنكية.
وشددت الرسالة على ضرورة مواكبة تدبير الجماعات الترابية لصلاحياتها المخولة لها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في موضوع عقود للتفويت، التي غالبا ما يتم تحريرها من قبل محامين وتتم المصادقة على صحة إمضاءات أطرافها بمصالح الجماعات بشكل يخالف القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ياسين قُطيب