بناء الدولة الاجتماعية … نازهي : مجرد كلام ودعاية

أكد لحسن نازهي، منسق مجموعة الكنفدرالية الديمقرطية للشغل بمجلس المستشارين، أن بناء الدولة الاجتماعية مسار ديمقراطي يمر عبر الحوار الاجتماعي الجاد، واحترام الحريات النقابية، وتوزيع عادل للثروة، وتمكين المواطن من كرامته. وأوضح نازهي، في معرض تدخله، خلال الجلسة الشهرية المخصصة لأجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع " السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية"، أنه بدون إصلاحات عميقة في المجالات الخالقة للفوارق والتفاوتات الاجتماعية من تعليم وصحة وشغل، لا يمكن أن تؤسس مقومات الإنصاف. وأوضح مستشار المركزية النقابية، أن الإنصاف والحماية الاجتماعية ليسا برامج وميزانيات وتدابير، ولكنهما أساسا اختيارات وتوجهات وأولويات تجعل من الإنسان والمواطن المغربي محور السياسات العمومية، مشيرا إلى أن الواقع يفضح التناقض بين القول والفعل. وأكد ممثل الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن ملايين من المغاربة بدون عمل،إذ ارتفع معدل البطالة الى أكثر من 13 في المائة وطنيا، كما بلغ 37% في أوساط الشباب، و 20% في أوساط النساء اللواتي لا تتجاوز نسبة نشاطهن 19 في المائة، رغم التزامات البرنامج الحكومي برفعها الى 30%. كما أن ملايين الأطفال يوجدون خارج المدرسة، وأكثر من 350 ألف تلميذ يغادرونها سنويا. وأوضح ممثل الكنفدرالية أن ملايين المغاربة بدون تغطية صحية، رغم الخطاب المتكرر عن التعميم،وملايين يعيشون الاستغلال والاستعباد في القطاع غير المهيكل، فيما تعيش أسر صعوبات لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، إذ بلغت مديونيتها 411 مليار درهم في نهاية 2024، ما يشكل 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وتساءل نازهي، قائلا "أين الانصاف والحماية الاجتماعية؟"، حين يصبح الولوج إلى العلاج امتيازا، والدواء عبئا يفوق القدرة الشرائية للمواطنين، في الوقت الذي تتجاوز أرباح تجارة الدواء 300%. كما أوضح أن المواطن البسيط يفرض عليه أداء اشتراكات التأمين الإجباري على المرض، بينما يعاني خدمات صحية منهارة، محملا الحكومة مسؤولية الإخفاق في إعطاء مضمون حقيقي لورش الحماية الاجتماعية، فبدل أن يكون مشروعا لتحرير المغاربة من الفقر والتهميش، حولته الحكومة إلى آلية تخضع للمنطق المحاسباتي، لا لمنطق العدالة الاجتماعية. وبخصوص تمويل نظام الحماية الاجتماعية، سجل نازهي غياب العدالة الجبائية، إذ يساهم الأجراء والفئات الوسطى بنسبة تفوق 70 في المائة من موارد النظام، بينما يتم التغاضي عن التهرب الضريبي والاجتماعي، الذي تمارسه بعض كبريات الشركات، ما يهدد استدامة منظومة الحماية الاجتماعية، حيث سجل نظام التغطية الإجبارية عن المرض في 2023 عجزا في التحصيل وصل إلى 450 مليون درهم، وحتى نهاية شتنبر 2024 ، فاقت النفقات المداخيل بنسبة 17%، ما يعكس اختلالا واضحا في التوازن المالي. وأكد نازهي أن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، تعتبر أن الحديث عن الدولة الاجتماعية دون إصلاح ضريبي عادل ينهي الامتيازات وكل أشكال الريع، وفي غياب سياسة أجرية منصفة تحفظ القدرة الشرائية، وحماية فعلية من البطالة والمخاطر الاجتماعية، وضمان خدمات عمومية مجانية وجيدة، يبقى مجرد دعاية لا تعكس التزامات الحكومة في برنامجها مع المغاربة. ولتحقيق شروط الانصاف والحماية الاجتماعية، عناصر مؤسسة للعدالة الاجتماعية، طالب منسق مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بوقف تسليع الخدمات العمومية والحماية الاجتماعية، ومباشرة إصلاح شامل للمنظومة الصحية والتعليمية، يضمن مجانية وجودة الخدمة العمومية، وتطبيق صارم لمبدأ "من يربح أكثر يساهم أكثر" في تمويل الحماية الاجتماعية. كما أكد على ضرورة تفعيل الرقابة الصارمة على المشغلين، الذين لا يصرحون بأجرائهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإدماج فعلي للشباب والنساء في سوق الشغل بكرامة وضمانات اجتماعية وعمل لائق. برحو بوزياني

بناء الدولة الاجتماعية … نازهي : مجرد كلام ودعاية

منسق مجموعة "ك د ش" أكد أن الحكومة حولت المشروع إلى آلية تخضع للمنطق المحاسباتي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات