ما زالت العديد من المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالجديدة، تعاني تبعات البناء المفكك، الذي تم اعتماده منذ سبعينات القرن الماضي، وتوقفت سياسة الاعتماد على هذا النوع من البناء منذ 1997، بعدما تعالت أصوات كثيرة تشير إلى أنها تحتوي على مواد ضارة بصحة التلاميذ والتلميذات، خاصة المادة التي تسمى "الأميانت"، وهي مستخرجة من خليط من الصخور وتحتوي على جزئيات دقيقة، تنتقل عبر الهواء وتشكل خطرا على صحة الإنسان بشكل عام، كما توجد به مواد أخرى، منها المادة التي تعرف بالحرير الصخري أو (اﻷﺳﺑﺳﺗوس) وهو ﻣﻌدن طﺑﯾﻌﻲ، ﯾﺗﻛون ﻣن أﻟﯾﺎف كانت تستعمل في البناء لمقاومة الحرارة والحريق. وانطلق برنامج تعويض البناء المفكك بالمؤسسات التعليمية على عهد الوزير السابق، رشيد بلمختار، الذي خصص سنة 2014 غلافا ماليا قدر آنذاك في 200 مليون درهم للقضاء على هذه النوعية من البناء، لكن الوزارة توقفت عن مواصلة تنزيل هذا البرنامج بمختلف المؤسسات التعليمية خاصة بالعالم القروي، بعد مجيء الوزير شكيب بنموسى، الذي أعطى الأولوية للمدارس الرائدة، مؤكدا أنه لا فائدة من هدم هذه البنايات ما دامت ما زالت صالحة للاستعمال. وتبنى الوزير السابق سعيد أمزازي سياسة التعويض ووضع سقفا زمنيا وحدده في نهاية 2023، للقضاء على البناء المفكك التي تم الإقرار بعدم ملاءمته وصلاحيته، لكن البرنامج توقف وفتح الباب أمام العديد من المتتبعين، منهم مديرون وأساتذة وآباء، للتساؤل حول الأسباب الحقيقية الكامنة وراء عدم مواصلة القضاء على البناء المفكك. ووجد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، رشيد شرويت نفسه مجبرا، لمناسبة زيارة عامل إقليم الجديدة لجماعة الشعيبات بأولاد افرج، على الرد على تساؤلات العديد من المستشارين، حول عدم هدم ما تبقى من البناء المفكك ببعض المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن البرنامج توقف مؤقتا، وأنه من المنتظر إتمام عملية تعويض ما تبقى منها خلال 2025، مؤكدا أنه من أصل 600 بناية بالبناء المفكك كانت موجودة بمختلف المدارس بإقليم الجديدة، لم يتبق منها سوى 100 بناية فقط. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)
