قاعة رياضية بليساسفة تتحدى الجميع وأخرى للحفلات بالبرنوصي تواصل خرق القانون تعاني البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، بسبب تنامي ظاهرة المحلات التجارية والحرفية غير المرخصة، ما يزيد من الشكاوى اليومية للسكان، إذ تشمل هذه المحلات، حمامات، وقاعات رياضية، وقاعات حفلات، ما يتسبب في حالة من الفوضى تهدد السلامة العامة وتؤدي إلى مخاطر صحية وبيئية، ما يكشف ضعف الرقابة وعدم تنفيذ القوانين بفعالية، ويثير تساؤلات حول دور الجهات المعنية في التصدي لهذه التجاوزات. حي ليساسفة... معاناة سكان "حدائق المعراج" في حي ليساسفة، يعاني سكان إقامة "حدائق المعراج"، بسبب تحويل المساحات المخصصة للبنية التحتية إلى أنشطة غير مرخصة، تشمل إنشاء حمامات وقاعات رياضية، والأخطر من ذلك إزالة صهريج لتجميع مياه الأمطار، ما يعرض المنطقة لخطر الفيضانات، فتصاميم البناء العشوائي تثير القلق بشأن الكوارث الإنسانية المستقبلية. ورغم تقديم السكان شكاوى متعددة إلى السلطات المحلية وجماعة الحي الحسني، لم تسفر هذه التحركات عن أي تدخل فعال، بل ازداد الوضع سوءا مع ظهور تشققات في أحد مباني الإقامة، ما أدى إلى سقوط أجزاء من السقف، وتسبب في أضرار كبيرة للسيارات في المرأب، في الوقت الذي ظل السكان يناشدون الجهات المسؤولة التدخل العاجل لإيجاد حلول جذرية لهذه الأزمات. مطالب بالتدخل العاجل وجه سكان ليساسفة مناشدات متكررة إلى عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني، ورئيس المقاطعة، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، إضافة إلى والي جهة البيضاء سطات، شددوا فيها على ضرورة التحرك السريع لمعالجة هذه التجاوزات التي وصفوها بـ"الاستهتار بحياتهم"، خصوصا مع استمرار القاعات الرياضية في أنشطتها غير المرخصة. خروقات في الحي الصناعي بسيدي البرنوصي أما في الحي الصناعي بسيدي البرنوصي، فتثير قاعة حفلات غير مرخصة قلق السكان، علما أن تقرير لجنة تقنية مختلطة كشف عن استخدام قنينات غاز كبيرة في الطابق السفلي للقاعة، مما يزيد من خطر الحوادث، ورغم صدور قرار رسمي بوقف النشاط، استمرت القاعة في العمل بشكل غير قانوني، في مشهد يعكس ضعف تنفيذ القرارات. كما أشار تقرير قائد الملحقة الإدارية "الشاطئ" إلى زيارة ميدانية قامت بها السلطات المحلية للقاعة، حيث أوصت اللجنة بوقف النشاط حتى تسوية الوضعية القانونية، إلا أن القرار لم ينفذ، مما زاد من غضب السكان واستيائهم. أزمة الرقابة والتنفيذ يرى الخبراء أن هذه التجاوزات، سواء في ليساسفة أو سيدي البرنوصي، تعكس أزمة حقيقية في الرقابة الاستباقية وتنفيذ القوانين، فالتهاون في تطبيق القانون يتيح للمخالفين فرصة للاستمرار في أنشطتهم غير القانونية، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات، مؤكدين ضرورة تعزيز الرقابة الميدانية، وفرض عقوبات صارمة، بالإضافة إلى إشراك السكان في حل المشكلات من خلال حوار مباشر مع الجهات المسؤولة. دعوة لتطبيق القانون بصرامة لا يهدد الوضع الحالي سلامة السكان فقط، بل يشكل خطرا على مستقبل البيضاء باعتبارها مدينة اقتصادية وتنموية، ما يفرض ضرورة تطبيق القوانين بحزم وتنفيذ إجراءات استباقية تضمن حماية البنية الحضرية وإعادة النظام إلى المدينة. خالد العطاوي
