إخلاء سوق الجملة بالبيضاء نهاية 2028

حددت اتفاقية شراكة لإحداث منصة لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية بجهة البيضاء سطات، 36 شهرا (بداية من التوقيع)، للانتهاء من إعداد هذا الفضاء التجاري الضخم، متعدد الخدمات، الواقع بتراب جماعتي حد السوالم والساحل أولاد حريز، على مساحة إجمالية تتجاوز 300 هكتار تتكلف جماعة البيضاء باقتنائها. وحسب توقعات الشركاء (خمسة قطاعات وزارية، وولاية جهة البيضاء، وخمس جماعات ترابية وشركة للتنمية المحلية وصندوق الإيداع والتدبير)، فإن إعداد وتهييء البنيات التحتية للمنصة ووضع مختلف التجهيزات والمرافق، تنطلقان في نهاية 2025، ويتواصلان إلى بداية 2028، وهي السنة التي ستشرع فيها السلطات العمومية في إخلاء سوق الجملة للفواكه والخضر بعمالة مقاطعات سيدي عثمان، وضم عقاراته إلى القطب الحضري الجديد، كما سيتم إخلاء سوق السمك بالجملة بالعمالة نفسها، وسوق الدجاج بالحي المحمدي في الفترة نفسها. ويرتقب أن تسبق عملية الإخلاء والترحيل، التي تتكلف بها شركة البيضاء للخدمات، مشاورات مع المهنيين والتجار والفلاحين والمستوردين والمنتجين وباقي الفرقاء والفاعلين بـ»مارشي دوغرو»، وحل عدد من المشاكل ذات الطابع التقني والمهني، والاجتماعي على وجه التحديد (إيجاد حل لمئات المستخدمين والمياومين). وقبل الوصول إلى هذه المرحلة، تعبئ وزارة الداخلية جميع شركائها لرفع وتيرة إنجاز منصة تسويق المنتجات الفلاحية والغذائية، المندرج في إطار برنامج عمل جماعة البيضاء ومخطط تنمية جهة البيضاء-سطات، سيما في الجانب المتعلق بتعبئة الوعاء العقاري، وأداء الأقساط المالية الأولى (قسط 2025)، المحددة في 77 مليار سنتيم، من أصل 200 مليار سنتيم، علما أن الكلفة تغطي المرحلة الأولى من اتفاقية الشراكة، في انتظار باقي الملاحق الأخرى. ويتكلف صندوق الإيداع والتدبير، ممثلا بـشركة «ميديز»، بإنجاز هذا المشروع وتسليمه في 36 شهرا، بدء من توقيع جميع الشركاء على الاتفاقية التي تضم عددا من البنود ولجنة للتتبع والقيادة يٍرأسها والي جهة البيضاء-سطات. ويتضمن المشروع عددا كبيرا من المرافق والتجهيزات تمكن المهنيين والتجار والفلاحين والمستوردين والمنتجين من تسويق منتجاتهم في شروط جيدة، كما يتكون من فضاء يتضمن المحلات التجارية للبيع بالجملة، يتم تنظيمها في إطار أجنحة خاصة بالفواكه والخضر ومنتجات الأسماك واللحوم ومنتجات فلاحية وغذائية مختلفة. وتضم المنصة فضاء للخدمات اللوجستية، وأماكن للتجميع والتوزيع لفائدة المحلات التجارية الكبرى والموردين ومخازن للتبريد ومركز للصناديق، إضافة إلى فضاءات خاصة بالبنوك والتأمينات والخدمات المالية الأخرى، وورشات الصيانة وفندق ومسجد ومقاه ومطاعم ومرافق إدارية وصحية ومواقف السيارات. وحسب المشروع نفسه، تضم «المدينة الغذائية» المرافق التكميلية المخصصة لاستقبال وحدات تثمين المنتجات الفلاحية والغذائية ومرافق أخرى غايتها ضمان السيرورة الناجعة للمنصة. وتطلب إنجاز هذا الفضاء التجاري الضخم، القريب من الطريق السيار، تعبئة غلاف مالي ضخم، في مرحلة أولى، وصل إلى 200 مليار، دون احتساب قيمة العقار التي تتكلف بها جماعة البيضاء. ويتوزع هذا المبلغ على مساهمة الداخلية بـ36 مليارا، ووزارة الفلاحة بـ40 مليارا، وكتابة الصيد البحري بـ30 مليارا، ومثلها لجماعة البيضاء ووزارة التجهيز بـ27 مليارا، ووزارة الصناعة بـ22 مليارا وجهة البيضاء سطات بـ15 مليارا. وتقسم الميزانية المرصودة على ثلاث سنوات انطلاقا من 2025، إذ سيكون على الشركاء دفع ثلث المبلغ الملتزم به كل سنة، في حين منح امتياز التدبير، بعد الانتهاء من الأشغال، إلى شركة البيضاء للخدمات والمكتب الوطني للصيد البحري. يوسف الساكت

إخلاء سوق الجملة بالبيضاء نهاية 2028

وزارة الداخلية ترفع وتيرة إنجاز المنصة الغذائية الجديدة بحد السوالم على 300 هكتار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات