930 مليارا قروض السلفات الصغرى

قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن قطاع التمويلات الصغيرة حقق حتى نهاية 2024، مبلغا إجماليا من القروض قدر بنحو 9.3 ملايير درهم، ما يعكس أهمية هذا السوق، والإقبال الكبير عليه. وأوضح بايتاس، في ندوة صحافية، مساء الخميس الماضي، بملحقة رئاسة الحكومة بالرباط، أن عدد المستفيدين من السلفات الصغيرة يصل إلى حوالي 778 ألفا و404 أشخاص، من بينهم حوالي 47 في المائة نساء، مضيفا أن القروض تستهدف الأفراد بـ 6 ملايير درهم أكثر من المقاولات الصغيرة جدا. وأكد أن المرسوم الحكومي، الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يهدف إلى تحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة التي تمنح من لدن مؤسسات التمويلات الصغيرة حسب صنف وأهداف كل مؤسسة، وكذا إمكانياتها المالية، وتحديد الخصائص والأسقف المحددة لتلقي الأموال، وإنجاز عمليات التأمين الصغيرة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات هي في الأصل جمعيات، لكن يمكن أن تتحول إلى شركات مساهمة، وحينها ستختلف المبالغ التي ستحصل عليها، حسب الإطار القانوني لكل مؤسسة من هذه المؤسسات. وستمكن هذه العملية، يضيف الوزير، من تلبية طلبات التمويل، بشكل أفضل، للفئات المختلفة من الأشخاص ذوي الدخل المحدود، والمقاولات الصغيرة جدا، بهدف إحداث أو تطوير أنشطة الإنتاج، أو الخدمات، أو الأنشطة المدرة للدخل والمحدثة للشغل. وفي ما يخص تحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة بالنسبة إلى المؤسسات التي تؤسس في شكل جمعيات، أفاد أن هذا المشروع حافظ على الحدود القصوى الواردة في المرسوم السابق لـ 2019، مشيرا إلى أنها محددة في 50 ألف درهم عندما يتعلق الأمر بتمويل نشاط، أو تطويره، أو تمويل خدمات لفائدة الأشخاص ذوي الدخل المحدود، بهدف إدماجهم الاقتصادي، و100 ألف درهم لاقتناء السكن الخاص بهذه الفئة. كما حدد بايتاس المبلغ في 150 ألف درهم لتمويل إحداث نشاط أو تطويره، أو تمويل خدمات خاصة بالإدماج الاقتصادي، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالأنشطة المهيكلة، أي تلك المسجلة في السجل التجاري، أو سجل التعاونيات، أو مقاول ذاتي، أو على الأقل خاضعة للرسم المهني، مضيفا أنه بالنسبة إلى المبالغ المخصصة للسلفات الصغيرة في مؤسسات التمويل الصغيرة المنشأة على شكل مؤسسات ائتمان معتمدة، فإن السقف يمكن أن يصل إلى مليون درهم و200 ألف. وفي ما يتعلق بالعملية المرتبطة بتلقي الأموال، أفاد الوزير أن المبلغ محدد في 10 ملايين درهم، حدا أقصى للأموال المودعة من لدن الأشخاص الذاتيين الذين يمارسون أنشطة مدرة للدخل مهيكلة، مثل المسجلين في السجل التجاري، أو في التعاونيات، أو المقاولين الذاتيين، أو الخاضعين للرسم المهني، وفي 2 مليون درهم للأموال المودعة من قبل أشخاص ذاتيين يمارسون أنشطة مدرة للدخل غير مهيكلة، و400 ألف درهم، حدا أقصى للأموال المودعة في إطار الادخار. وأشار بايتاس إلى أن جمعيات التمويلات الصغيرة، تعيش حاليا مرحلة انتقالية، إذ يتوفر المغرب على 11 مؤسسة للتمويلات الصغيرة، بينها 4 مؤسسات كبيرة معروفة، ولها مكاتب منتشرة في مختلف المدن، وهي تستحوذ على حوالي 98 في المائة من القروض الممنوحة في هذا القطاع. أحمد الأرقام

930 مليارا قروض السلفات الصغرى

بايتاس: 47 في المائة من المستفيدين نساء وأربع مؤسسات تهيمن على السوق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات