فوضـى جبايـات فـي الضواحـي

تسارع المصالح الإقليمية للإدارة الترابية بجماعات ضواحي البيضاء، الزمن، من أجل التصدي لمحاولات عدد من ملاكي الأراضي الاستفادة من إعفاءات مؤقتة من رسم "تي. إن. بي"، قبل تنزيل القانون 12.24 المتعلق بالتعمير وتتميم القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، بفرض دورات استثنائية على المجالس المعنية مع إضافة نقطة في جداول أعمالها تتعلق بالرسوم والحقوق والمساهمات المنظمة بأحكام القانون رقم 30.89، من قبيل الرسوم المفروضة على الذبح في المجازر الجماعية للأسواق الأسبوعية. واطلعت "الصباح" على نسخ من القرارات المنتظر المصادقة عليها، تحدد بشكل دقيق طريقة احتساب الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، التي تم تقسيمها إلى ثلاث مناطق، أولاها الأراضي الواقعة في القطاعات المجهزة والمتوفرة على جميع أو أغلب المرافق، سيما المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والشبكات العمومية الأساسية من طرق وكهرباء وماء صالح للشرب وتطهير صحي وإنارة عمومية ونقل حضري وجمع نفايات، والتي حدد سعر رسمها في 20 درهما للمتر المربع. وفي الوقت الذي حددت فيه النسخ المذكورة سعر 10 دراهم للمتر المربع بالنسبة إلى الأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز بالتوفر على الطرق والماء والكهرباء، لم تتجاوز قيمة الرسم بالنسبة إلى الأراضي الواقعة بالمناطق الضعيفة التجهيز وتفتقر لكل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية عتبة 1.5 درهم للمتر المربع، على أن يحتسب كل جزء من المتر المربع مترا مربعا كاملا، وألا يتم إصدار وأداء الرسم، الذي يقل عن 200 درهم. وحددت مشاريع القرارات الجبائية السعر الأصلي عن الذبح في مجازر الأسواق الأسبوعية في 0.5 درهم عن كل كيلوغرام صاف من اللحم. وفي حال إذا لم تكن المجزرة مجهزة بميزان، يحدد السعر عن كل ذبيحة في 54 درهما بالنسبة إلى البقر والإبل و12 درهما بالنسبة إلى الغنم والماعز. وتواصل الداخلية تقدمها على مسار وضع منظومة جبائية بسيطة، تقنيا وإداريا ومحفزة اقتصاديا، وضامنة لمزيد من الشفافية والعدالة والإنصاف، وتبني إصلاح هيكلي تؤطره مبادئ تعزيز العدالة الجبائية وعصرنة الإدارة الضريبية، والارتباط التفاعلي بين جبايات الدولة وجبايات الجماعات الترابية. ويتطلع الإصلاح الجبائي المحلي إلى تحقيق استقلال مالي للجماعات الترابية، بتبني نظام جديد يستجيب لمقتضيات دستور 2011، وكذا البرنامج الحكومي، الذي جعل إصلاح النظام الجبائي المحلي في مقدمة الإصلاحات المرتبطة بالجماعات الترابية، إضافة إلى مشروع الجهوية المتقدمة . مأسسة تواجه الداخلية مطالب منتخبين بمأسسة الدورات التكوينية وإعادة النظر في طبيعتها وفي المجالات المقترحة فيها، واختيار المواضيع التي يحتاجها المنتخبون، كما هو الشأن بالنسبة إلى المالية والمحاسبة والجبايات المحلية، والصفقات والمشتريات، وتدبير شركات التنمية، أو التدبير المفوض، وكذا مجال التعمير، والحالة المدنية وحفظ الصحة، والشرطة الإدارية. ياسين قُطيب

فوضـى جبايـات فـي الضواحـي

الداخلية تفرض دورات استثنائية للمصادقة على قرارات لتحديد رسوم الأراضي العارية والمجازر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حصانـة محكمـة النقـض

إثبـات النسـب… الورطـة

الحكـم الجنحـي يمنـع الإلحـاق

سطو على بنك بعد هدف الصيباري

62 ألف قاصر يزاولون أشغالا خطيرة

المهاجـرون يستوطنـون “الجنانـات”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات