يتلاعب منتخبون بمجالس جماعية، وأصحاب أراض ومنعشون عقاريون بمقتضيات المادة 28 من قانون 12.90، المتعلق بالتعمير الذي يفرض التخلي عن عقارات لفائدة الجماعات المحلية، من أجل إنجاز تجهيزات عمومية مدرجة في تصاميم التهيئة، لكن يمكن استرجاعها بعد مرور 10 سنوات، في حال عدم إنجاز ما اتفق عليه. وعوض تطبيق القانون والدوريات الملحقة بشرح كيفيات رفع اليد واستفادة أصحاب العقارات من أراضيهم، يضغط منعشون عقاريون ورؤساء جماعات على الوكالات الحضرية والوزارة الوصية، بدعوى تشجيع الاستثمار في مجال العقار، وتطبيق مشوه للمادة 28، بل لجأ منتخبون إلى وضع ملتمسات لنزع الملكية عن الأراضي نفسها، قبيل انقضاء المدة القانونية لتصميم التهيئة، لدفع أصحابها إلى "التفاوض". وتأخر رؤساء جماعات، لأسباب مالية وتقنية وإدارية مختلفة، في تنفيذ أجزاء كبيرة من تصاميم التهيئة المصادق عليها، ومختلف التعديلات الأخرى الملحقة بها، إذ ظلت بعض التجهيزات دون تنفيذ، خصوصا الحدائق والمرافق الصحية وفضاءات الترفيه، كما أهمل رؤساء سابقون، مباشرة مساطر نزع الملكية، وفي حالات ثالثة، تمت المصادقة على مقررات في هذا الشأن في دورات الجماعة، في غياب المتابعة، ما يجعلها قرارات غير ذات قيمة قانونيـــــــة. وتتعثر عدد من وثائق التعمير بعشرات الجماعات لشرعنة "وضع اليد" على مئات الهكتارات من العقارات التابعة للخواص، التي طبقت عليها حق انتزاع الملكية لمنفعة عامة، خصوصا في الشق المتعلق بتجهيزات ومرافق عمومية. وبعد انقضاء عشر سنوات، وهي المدة القانونية لسريان تصاميم التهيئة، سيكون من حق الملاك الأصليين استعادة أراضيهم وعقاراتهم، ولا يجوز أن تكون موضوع أي قرارات تجهيز أخرى في عشر سنوات المقبلة، كما ينص على ذلك القانون، لكن يمكن أن تكون موضوع نزع ملكية للمنفعة العامة. والتزم عدد من المواطنين بمقتضيات المادة 28 من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير، الذي يفرض عليهم التخلي عن أراضيهم وعقاراتهم لفائدة الجماعات، من أجل إنجاز تجهيزات عمومية. يوسف الساكت
