نفى مصدر مطلع من وزارة الداخلية، طلب عدم ذكر اسمه لـ "الصباح"، أن تكون المصالح المركزية للوزارة باشرت، عن طريق خلية، أو دائرة ضيقة، إنجاز تقسيم إداري جديد قبل استحقاقات 2026. واستغرب المصدر نفسه الأخبار الكاذبة التي راجت على نطاق واسع، بخصوص توجه وزارة الداخلية، إلى تقليص عدد الجهات من 12 إلى 9، ودمج بعضها، وإحداث عمالات جديدة، وإلغاء مجالس الأقاليم والعمالات. وبدأت حكاية انتشار هذه المعلومات الخاطئة، والحديث عن تقسيم إداري جديد سينشئ عمالات جديدة، ويقلص عدد الجهات، عندما تدخل محمود عرشان، رئيس حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، لمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لـ 2025، واقترح على عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إحداث عمالة خاصة بتيفلت. ورغم إلحاح عرشان في طلبه، وهو الطلب نفسه، الذي سبق لزينب قيوح أن طرحته تحت قبة البرلمان، وفي لجنة الداخلية بمجلس النواب، عندما كانت نائبة برلمانية، مطالبة بإحداث عمالة خاصة بأولاد تايمة، تخرج من رحم إقليم تارودانت الشاسع، فإنه لم يتلق أي جواب من الوزير، ما يعني أن طلب عرشان مجرد "أمنية". وبعيدا عن الأخبار الكاذبة، بخصوص تقليص عدد الجهات وإلغاء مجالس الأقاليم والعمالات وإحداث عمالات جديدة، يمكن لوزارة الداخلية أن تحدث تقسيما إداريا محدودا، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بإحداث عدد من الوحدات الإدارية الجديدة ببعض العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، وترقية قيادات إلى مستوى باشويات، ودعم التأطير الإداري بالوسط الحضري. ع. ك
