افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

كلفت جماعات 3 ملايير وشبهات وجود علاقات مصالح بين الشركات المستفيدة ومسؤولين محليين رصد قضاة بمجالس جهوية للحسابات نقط ظل في صفقات أعلنت عنها جماعات ترابية، خلال السنتين الأخيرتين، تهم تنظيم تظاهرات ثقافية ومهرجانات، خلال عمليات تدقيق وافتحاص طرق صرف ميزانيات الجماعات. وتهم عمليات الافتحاص جماعات بجهات الرباط سلا القنيطرة وفاس مكناس والشرق. وأوضحت مصادر "الصباح" أن مثل هذه الصفقات أصبحت تستنزف ميزانيات بعض الجماعات الترابية، التي تخصص اعتمادات مهمة لهذه التظاهرات وتستعين بشركات من أجل السهر على التنظيم، في حين أنها تفتقر إلى أبسط المرافق، كما ان هذه التظاهرات تحولت إلى وسائل للدعاية السياسية وتعبئة القاعدة الانتخابية للمسؤولين الحزبيين المحليين. وأفادت مصادر "الصباح" أنه خلال تقييم طرق تدبير الميزانيات الجماعية بالجماعات المعنية تبين أن هناك تضخما غير مبرر في الاعتمادات المخصصة لتنظيم التظاهرات الثقافية والمهرجانات ببعض الجماعات التي تعاني خصاصا في بعض الخدمات الأساسية. وتتعلق الوثائق التي يفتحصها قضاة المجالس الجهوية للحسابات صفقات تم تمريرها بالتفاوض المباشر وتهم تنظيم تظاهرات وتأمين الحراسة والأمن والتزويد بالماء الصالح للشرب. وأوضحت مصادر "الصباح" أن بعض هذه الصفقات لا تتطلب الإعلان عن طلبات عروض، ما يجعلها عرضة للتجاوزات والخروقات، مضيفة أن التحريات الأولية أبانت أن هناك شبهات تحوم حول طرق تمريرها، خاصة أن شركات بعينها تتقاسم هذه الصفقات على مستوى الجهات الثلاث، السنتين الأخيرتين، ما يرجح وجود شبهات محاباة وعلاقات مصالح بين المسؤولين عن تمريرها والمستفيدين منها، خاصة أن أغلبها لم يخضع لمسطرة الإعلان عن طلبات العروض أو إبداء الاهتمام. وأكدت المصادر ذاتها إلى أن اللائحة تضم عشرات الجماعات الترابية توجد بالجهات الثلاث وتصل القيمة الإجمالي لهذه الصفقات ما لا يقل عن 30 مليون درهم (3 ملايير سنتيم). وتوصلت الأبحاث الأولية، التي همت بعض هذه الجماعات، إلى وجود محاباة في تمرير بعض الصفقات التي أبرمت بشكل مباشر، إذ تحوم حولها شبهات وجود علاقة بين مسؤولين إداريين وأصحاب هذه الشركات. وتم رصد فوز شركات ذات ارتباط بمسؤولين محليين بجهة فاس مكناس بصفقات أعلنت عنها جماعات قروية بجهة الرباط سلا القنيطرة، في حين أن شركات لها ارتباط بمسؤولين بهذه الجهة فازت بصفقات في جماعات بالجهة الأولى. وتبين، بعد افتحاص وثائق بعض الصفقات أنه تم تضخيم أسعار بعض الخدمات بشكل كبير، بالمقارنة مع ما هو معمول به في السوق، إذ أن مراقبين ماليين تحفظوا على التأشير على بعض الاعتمادات، وبرروا ذلك بوجود شبهات بالتلاعب في قيمتها، ما يعتبر تبديدا للمال العام. وأكدت مصادر "الصباح" أن قضاة المجالس الجهوية للحسابات المعنية بمهام المراقبة يواصلون التدقيق في مختلف الصفقات، وسينجزون تقارير تتضمن ملاحظاتهم وردود المسؤولين المحليين المعنيين، ليتم اتخاذ القرار الذي يقتضيه الأمر بشأنهم. عبد الواحد كنفاوي

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

أخبـار الصبـاح

إضراب مفتوح جديد للمحامين

“بوليساريو” تهرول سريعا نحو الأفول

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات