معالـم التخليـق علـى طريـق البرلمـان

إطار قانوني جديد يحصن انتخاب أعضاء مجلس النواب في نسخة شتنبر 2026 لا أحد من الفاعلين السياسيين، يؤكد أنه مع ترشيح المفسدين، والمشتبه تورطهم في إفساد العملية الانتخابية، إذ رفعوا شعار تخليق الحياة الحزبية والانتخابية ومع ذلك لم يستطيعوا إقناع المواطنين بأهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية، لأجل التصويت والمشاركة فبالأحرى الترشيح. تحصين الصناديق ضد المفسدين رهان إعادة الثقة في المؤسسات والمصداقية للانتخابات مسؤولية تمتحن الأحزاب والداخلية حرصت وزارة الداخلية بتعليمات من الملك محمد السادس، على مراجعة القانون التنظيمي لمجلس النواب، والقانون التنظيمي للأحزاب على أمل تضييق الخناق على المفسدين، وإبعادهم من المشاركة في ضمان تمثيلية لهم بالبرلمان، وهذا يستدعي تنظيف البيت الداخلي، بإبعادهم من لوائح الترشيح أو حتى تقديم الدعم المالي، أو الترافع لفائدة مرشحين. لهذا فإن الدولة تلتمس ممن يتوفر على الأموال، الاستفادة من التحفيزات الممنوحة لأجل إحداث مصانع لتوفير فرص الشغل، والاشتغال على التصنيع المحلي لأجل التصدير، وجلب العملة الصعبة، عوض ضمان مقعد لحمل صفة برلماني دون مشاركة في التشريع وإعمال الرقابة على العمل الحكومي. وتوافقت الأحزاب على أهمية محاربة الفساد الانتخابي بجميع الوسائل القانونية الممكنة، القبلية منها، وأثناء خوض العمليات الانتخابية، ولحظة التصويت، وفرز الأصوات عبر تحصين الممارسة السياسة في اختيار النخبة المسيرة والمنتدبة في البرلمان، وبعدها في المجالس الترابية، بناء الكفاءة وحسن التدبير، والابتعاد عن بناء العلاقة السياسية من منطلق علاقة مادية نفعية، ترتكز على الثقة التي لا تؤدي إلى الكفاءة. وقال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن مصالح وزارته حرصت في القانون التنظيمي رقم 53.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، والقانون التنظيمي رقم 25-54 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون رقم 25-55 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية، على تكريس القواعد اللازمة لتخليق انتخابات أعضاء الغرفة الأولى، وإقرار آليات إضافية لتعزيز تمثيلية الشباب والنساء داخل المؤسسة التشريعية، وتحسين كيفيات تدبير العمليات الانتخابية، ودعم شفافية عملية الاقتراع. ولهذه الأسباب تم المنع من الترشح لعضوية مجلس النواب كل شخص متابع إثر ضبطه في حالة تلبس بارتكاب جرائم معينة، والأشخاص الصادرة في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عليها بحكم القانون فقدان الأهلية الانتخابية، والأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية، والذين تم عزلهم من المهام الانتدابية. وهكذا وبالنسبة للأشخاص المتابعين في حالة تلبس، يسري المنع على هذه الفئة مع انطلاق فترة إيداع الترشيحات إلى غاية يوم الاقتراع، إذ أن كل لائحة ترشيح تضمنت اسم مترشح ضبط في حالة تلبس بارتكاب إحدى الجرائم المتعلقة بالمروءة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة أو الماسة بصدقية وسلامة العملية الانتخابية، المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 11-57 في شأن اللوائح الانتخابية العامة، سيتم رفضها بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، إذا تم ضبط المترشح المعني في حالة تلبس خلال فترة إيداع الترشيحات، أو إلغاؤها إذا تم ضبطه بعد انتهاء المدة المخصصة لإيداع الترشيحات. وفي ما يتعلق بالأشخاص الصادرة في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة مفقدة للأهلية الانتخابية، فإن ذلك سيترتب عنه منع المعني بالأمر من الترشح، والشيء نفسه بالنسبة للأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية، اعتبارا لجسامة الفعل الجرمي المرتكب، فإن صدور الحكم الابتدائي يترتب عنه بكفية فورية، فقدان الأهلية الانتخابية. وفي التوجه نفسه الرامي إلى تخليق الحياة السياسية، والانتخابية الوطنية، ولوضع حد للوضعية الحالية التي تتيح للمنتخبين الذين تم عزلهم من مسؤولية انتدابية، بسبب ارتكابهم مخالفات جسيمة، عبر استرداد الأهلية بعد انصرام مدة انتدابية واحدة، والعودة لتولي مناصب المسؤولية داخل المؤسسات التمثيلية، ما جر على الفاعل السياسي والحزبي انتقادات من لدن الرأي العام الوطني، نص القانون على تشديد آثار العقوبة في حق المنتخبين الذين وقع عزلهم من المسؤولية الانتدابية، من خلال تمديد فترة منعهم من الترشح إلى مدتين انتدابيتين كاملتين، على أمل أن يسهم هذا الإجراء في حق المنتخبين على التحلي بخصال الاستقامة، والنزاهة في تدبير شؤون المجالس الترابية. وتم الأخذ بعين الاعتبار وضعية بعض النواب الذين يوجدون رهن الاعتقال لمدة غير يسيرة، ومع ذلك يحتفظون بصفتهم النيابية، ما أثر سلبيا على سمعة المؤسسة التشريعية بصفة خاصة والعمل السياسي بصفة عامة. وفي هذا الإطار نص القانون على تجريد من العضوية كل نائب يوجد رهن الاعتقال لمدة تعادل أو تفوق ستة أشهر، بناء على إحالة المحكمة الدستورية من لدن النيابة العامة لدى المحكمة المعروضة عليها القضية، أو من لدن السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. دعامة لتأكيد جدية الحكم الذاتي أكد وزير الداخلية أن توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في مناخ مطبوع بالنزاهة، والشفافية وموسوم بأسمى مظاهر التخليق، ومسنود بنسبة مشاركة مشجعة في الاقتراع، يشكل خير دعامة لتأكيد جدية المقترح المغربي بشأن مبادرة الحكم الذاتي في ظل السيادة الوطنية على كل الأقاليم الجنوبية. ودعا لفتيت، خلال تقديمه ثلاثة مشاريع قوانين انتخابية، إلى بذل الجهود من لدن كافة مكونات المجتمع وقواه الحية بهدف جعل الاستحقاق الانتخابي التشريعي ل 2026 لحظة ديمقراطية ناجحة. وأضاف أن مشاريع القوانين الانتخابية الثلاثة تروم تحديد التدابير القانونية اللازمة للإعداد للاستحقاقات المقبلة، وتقوم عل ثلاثة مرتكزات أولها تحصين وتخليق العمليات الانتخابية في كافة أطوارها، والتصدي بكل حزم للمظاهر التي من نشأنها المساس بصدقية ونزاهة العملية الانتخابية، وإحداث دينامية في الحقل السياسي، وتشجيع مشاركة النساء والشباب، وتقوية انخراطهم في الحياة السياسية والانتخابية، واستقطاب نخب جديدة وكفاءات مؤهلة، وتوفير ظروف ملائمة لمشاركة مشرفة في الانتخابات التشريعية، سواء في ما يخص ترشيحات نوعية تسهم في إغناء وتطوير العمل البرلماني، أوفي ما يخص المشاركة في عملية التصويت. أحمد الأرقام

معالـم التخليـق علـى طريـق البرلمـان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

هجوم مسلح على إمام مسجد بالقنيطرة

اعتقال شقيقين أقرضا ضحاياهما بـ”الطالع”

الحرائق تلتهم 120 هكتارا من غابات الصويرة

تسليم وثائق لـ “أرشيف المغرب” يصل القضاء

مواجهات دامية في مطاردة قاتلين

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات