الشرف السياسي في تمثيل الأمة

كيف نحمي معنى التمثيل إذا كانت بعض الفاعليات السياسية تتعامل مع النيابة البرلمانية غنيمة انتخابية؟ ذ. كمال الهشومي* إذا كان المشرع المغربي قد اختار، في التعديلات الأخيرة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، أن يرفع من منسوب الصرامة في شروط الترشيح وفي حالات التجريد والمنع والحرمان من الأهلية الانتخابية، فإن الأمر لا يتعلق بمجرد مراجعة تقنية لقانون تنظيمي، إنما يعكس ذلك في العمق قلقا دستوريا وسياسيا مشروعا إزاء صورة التمثيل النيابي ومصداقية الولوج إلى المؤسسة التي تمارس، باسم الأمة، واحدة من أسمى وظائف الدولة: التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية. لقد أدرك المشرع، أن انتخابات 2026 لن تكون مجرد استحقاق دوري لتجديد مجلس النواب، بل محطة ذات حمولة إستراتيجية ثقيلة، في لحظة وطنية تتقاطع فيها رهانات الدولة الاجتماعية، والتماسك الترابي، وتحديات الثقة في الوساطة السياسية، واستحقاقات التمثيل الديمقراطي في ظل سياق داخلي وخارجي بالغ الحساسية. لذلك اتجه إلى تشديد القواعد، وإلى تضييق منافذ العبث بالتمثيل، وإلى توسيع نطاق بعض الجزاءات المرتبطة بالأهلية والترشح والتجريد من الصفة النيابية، وهو بذلك يؤكد أن النيابة عن الأمة لم تعد تحتمل مزيدا من التساهل. وقد ذهبت المحكمة الدستورية، في قرارها المتعلق بمراقبة هذا القانون التنظيمي، في اتجاه تزكية هذا الاختيار، حين اعتبرت أن ما قرره المشرع من صرامة في شروط الترشح والجزاءات الانتخابية لا يخالف الدستور، بل يندرج ضمن سلطته التقديرية الرامية إلى صيانة نزاهة التمثيل البرلماني وحماية قدسية المهمة النيابية. وهذا في حد ذاته موقف دال، لأن المحكمة لم تنظر إلى البرلمان باعتباره مجرد فضاء للتنافس الحزبي، وانما باعتباره مؤسسة سيادية تمارس اختصاصاتها باسم الأمة، الأمر الذي يبرر إحاطتها بشروط أهلية واستقامة وشفافية أكثر صرامة. غير أن الإشكال الحقيقي لا يبدأ عند النص، وإنما يبدأ بعده. يبدأ عندما تنتهي الدولة من تشديد القانون، فتبدأ السياسة في البحث عن مخارج للالتفاف عليه. يبدأ عندما يرفع المشرع سقف الأهلية، بينما تنخفض الممارسة الحزبية إلى ما دون الحد الأدنى من الأخلاق العامة. يبدأ عندما تحاصر النصوص الترحال، فيتسلل الترحال من النوافذ الرمزية والسياسية والعائلية. وهنا تكمن المعضلة التي لا يستطيع القانون، مهما اشتد، أن يحسمها وحده، كيف نحمي معنى التمثيل إذا كانت بعض الفاعليات السياسية لا تزال تتعامل مع النيابة البرلمانية غنيمة انتخابية، لا تكليفا دستوريا؟ إن ما نشهده في هذه الفترة، ونحن لم ندخل بعد فعليا في الاستحقاق، يبعث على قدر كبير من القلق. انتقالات متسارعة من حزب إلى آخر، ومن موقع إلى نقيضه، دون أدنى حرج فكري أو سياسي، تحالفات ظرفية لا يجمعها مشروع ولا مرجعية ولا برنامج، بل يجمعها فقط منطق النجاة الفردية أو التموقع الاستباقي داخل خريطة الترشيحات، ومحاولات مكشوفة لتكييف بعض الوضعيات مع النص الجديد عبر إعادة تدوير التمثيل داخل المجال العائلي بحيث يمنع القانون الأب أو الفاعل الأصلي من الترشح، فيتقدم الابن؛ تضيق الشروط على صاحب النفوذ المحلي، فيتم الدفع بالزوجة أو بالقريب إلى الواجهة؛ يغلق الباب أمام اسم، فيفتح أمام الاسم نفسه في صورة عائلية جديدة. قد يكون كل ذلك، في بعض صوره، ممكنا من حيث ظاهر القانون. لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا ليس فقط: هل هذا جائز قانونا؟ لكن الأهم: هل يستقيم دستوريا وأخلاقيا وسياسيا مع معنى التمثيل الديمقراطي؟ وهل يكفي ألا يكون الفعل ممنوعا صراحة حتى يصبح منسجما مع روح الدستور ومع فلسفة النيابة عن الأمة؟ في الدولة الدستورية، ليس كل ما هو مباح قانونا مشروعا سياسيا. هناك منطقة أعمق من النص، اسمها أخلاق المؤسسات، واسمها نزاهة الوظيفة التمثيلية، واسمها احترام ذكاء الناخب. فالناخب حين يمنح صوته لا يسلم وكالة عائلية مفتوحة، ولا يمنح امتيازا وراثيا، ولا يزكي إعادة توزيع المقاعد داخل دوائر النفوذ الخاصة، إنما يفترض، في الحد الأدنى، أنه يختار شخصا أو حزبا أو برنامجا أو توجها سياسيا يعبر عنه ويستحق أن يتكلم باسمه. وهنا يصبح الأمر أخطر من مجرد تحايل على نص انتخابي. لأن ما يقع ليس فقط محاولة للنفاذ من ثغرة قانونية، بل إعادة إنتاج لمفهوم خطير للتمثيل، تمثيل لا يقوم على الاستحقاق، ولكن على الامتداد، لا يقوم على الكفاءة، وإنما على القرابة، لا يقوم على الاختيار الحر للناخبين، بل على إعادة تدوير النفوذ داخل الحواضن المحلية نفسها. وعندما يتحول البرلمان، أو بعض دوائره، إلى فضاء لتناسل التمثيل داخل البنية العائلية أو الزبونية، فإننا لا نكون فقط أمام خلل حزبي أو انحراف انتخابي، إننا أمام مساس بكرامة المؤسسة نفسها. لقد أراد المشرع، من خلال تشديد شروط الترشح والعقوبات، أن يبعث برسالة واضحة، إن تمثيل الأمة ليس شأنا عاديا لكن هذه الرسالة ستفقد قوتها إذا بقيت الأحزاب عاجزة عن ترجمتها إلى سلوك سياسي مسؤول. فالمشكلة في المغرب لم تعد فقط مشكلة نصوص، بل أصبحت - في جانب مهم منها - مشكلة وسائط. أي مشكلة الأحزاب التي يفترض فيها، دستوريا، أن تؤطر المواطنات والمواطنين، وأن تساهم في التعبير عن إرادتهم، وأن تعمل على تكوين النخب القادرة على تحمل المسؤولية العمومية. غير أن جزءا من الممارسة الحزبية، في كثير من الحالات، لا يزال يشتغل بمنطق مغاير: منطق التزكية كأداة لتدبير التوازنات الداخلية، أو لشراء السلم الانتخابي، أو لإعادة توزيع الولاءات، أو لمكافأة القرب لا الكفاءة. وهنا نصل إلى المفارقة الكبرى: المشرع يشدد القانون لأنه يريد برلمانا أقوى، بينما بعض الأحزاب تضعف السياسة لأنها تفرغ القانون من مقصده. المشرع يقول، من خلال النص: نريد تمثيلا أكثر نزاهة وأهلية. لكن بعض الممارسات الحزبية ترد، عمليا: سنحترم النص في ظاهره، ونلتف على روحه في العمق. وهذا هو أخطر ما يمكن أن يصيب أي إصلاح انتخابي: أي أن يتحول من أداة لتخليق الحياة العامة إلى مجرد تمرين شكلي في الضبط القانوني، بينما تظل البنية العميقة للأعطاب على حالها. لأن أزمة التمثيل لا تختزل في دخول شخص فاقد للأهلية القانونية إلى البرلمان، بل تمتد إلى دخول من لا يملك الأهلية الرمزية والأخلاقية والسياسية للنيابة عن الأمة، حتى وإن كان مستوفيا لشروط الترشح على الورق. لقد آن الأوان للقول بوضوح إن تخليق الحياة النيابية لا يبدأ فقط من صناديق الاقتراع، ولكن من جرأة الأحزاب على ترشيح الأفضل لا الأقرب، والأقدر لا الأضمن انتخابيا، والأكثر كفاءة لا الأكثر نفوذا. فالأحزاب التي تكتفي بالتكيف مع القانون بدل الانخراط في روحه، لا تحمي الديمقراطية، بل تؤجل أزمتها. حين يتكلم الدستور في باب الانتخابات، فإنه لا يضع فقط شروطا للترشح، أو بهرولة نحو الفصل 47، ولكن وأساسا برسم حدود الشرف السياسي في تمثيل الأمة. ولذلك فإن حماية البرلمان لا تتحقق فقط بتشديد العقوبات أو بتوسيع حالات المنع، بل أيضا بحماية المعنى الأخلاقي والوطني للنيابة العامة من كل أشكال التحايل والالتفاف وإعادة الإنتاج الرديء للنخب. وإن أخطر ما يمكن أن يحدث للديمقراطية ولمصداقية المؤسسات ليس أن يدخل غير المؤهل قانونا إلى البرلمان فقط، بل أن يدخل إليه من أُلبس ثوب الشرعية القانونية وهو يحمل، في العمق، منطقا يناقض روح التمثيل ذاته. (*) أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة كلية الحقوق اكدال - الرباط

الشرف السياسي في تمثيل الأمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عودة النقاش حول تقصي حقائق “لفراقشية”

إطار تطبيقي لضبط كل مراحل الاقتراع

القانون وحده لا يكفي دائما

العروسي: النجاح لا يقاس بالمنافسين

بنشقرون تعرض لوحاتها بفاس

شهادات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات