“نكون أو لا نكون”

انتهى الجهاد الأصغر في معترك التنظيم الذاتي للصحافيين، وانطلق، على التو، الجهاد الأكبر، الذي يتجاوز بكثير مجرد نشر قانون المجلس الوطني في الجريدة الرسمية (بعد المصادقة عليه في مجلس المستشارين)، إلى طرح السؤال الأهم وباقي الأسئلة المتفرعة عنه: من سيتولى قيادة المرحلة المقبلة؟ وهل ستبقى الكلمة للصحافيين؟ أم ستنتقل إلى الناشرين؟ والأهم من ذلك، هل نحن أمام تداول حقيقي على المسؤولية، أم مجرد إعادة توزيع للأدوار بين الوجوه نفسها؟ نطرح هذه الأسئلة، منذ البداية، تفاديا لأي سوء فهم في الأيام المقبلة، ونحن نترقب أن يتسلم الناشرون دفة التدبير في المرحلة المقبلة، احتراما لمبدأ التداول التوافقي، بعد انتهاء جميع مساطر العرض والمصادقة على هيآت التشريع المعنية. غير أن القضية لا تقف هنا، بل تتجاوزها إلى ما هو أهم، أي القدرة والشجاعة والقناعة على القبول بمبدأ انتقال المسؤولية، وعدم إعادة إنتاج الأشخاص أنفسهم الذين احتلوا المشهد لسنوات طويلة، وكأن قطاع الصحافة والإعلام في المغرب أصبح عقيما لا ينجب كفاءات جديدة. فلا معنى لكل هذا المسار الذي انخرطنا فيه لعدة أشهر، بكثير من الجهد والصبر والحنكة في تحمل وتدبير الصراعات، إذا لم يتوج بتداول ديمقراطي حر على المسؤولية ومواقع القرار، وإحداث "ثورة" في العقليات تفضي إلى تجديد حقيقي للنخب، مع الاقتناع الجماعي بأن من منحت له الفرصة، في وقت سابق، لا يمكن أن يظل مرشحا أبديا لكل مرحلة، ولكل مؤسسة ولكل استحقاق. إن الامتحان الأخلاقي والسياسي والمهني المطروح، اليوم، أمام الناشرين والصحافيين هو عدم إعادة انتداب الأسماء نفسها وتقديم وجوه جديدة وكفاءات شابة وأفكار قادرة على استيعاب التحولات العميقة التي يعرفها الإعلام الوطني والدولي. إن الأمر مهم في هذه المرحلة، حتى نساهم في إعطاء النموذج، وتوجيه رسالة مفادها أن الإصلاح والتغيير قناعة ذاتية وتربية وأخلاق، ترجمتها العملية في الانسحاب وعدم الترشح للجان والمسؤوليات نفسها. أنبه إلى الأمر كله، منذ الآن، وأنا أرى النقاش انحرف عن جوهر الأزمة، إذ بدل الانشغال بمستقبل المهنة وبالأوضاع الاجتماعية للصحافيين وإنقاذ المقاولات الإعلامية من أزماتها المتفاقمة، انشغل البعض بحساب المقاعد والأغلبيات ومن سيسيطر على المجلس، ومن سيحجز لنفسه مكانا في التركيبة الجديدة. والحال أن النقاش ينبغي أن ينصب، اليوم، على الرهانات الكبرى والتحديات التي تواجهها مهنة قيد الانقراض تحتاج، أكثر من أي وقت مضى، إلى استقطاب الكفاءات المعرفية والعلمية الحقيقية وتعزيز مسارات التكوين وبرامج التأهيل والاهتمام بالعنصر البشري، والانتقال من صحافة مطاردة الأعطاب إلى صحافة الحلول، كما يقع في دول مثل أمريكا وكندا وفرنسا وألمانيا. المرحلة مفصلية وحاسمة من عدة أوجه، لا تقبل أنصاف الحلول ولا أنصاف الرجال، كما كان يردد الراحل فرج فودة في عز مواجهته لطاغوت التخلف والحجر الفكري، أو كما صاح بطل مسرحية "هاملت" لويليام شكسبير "إما أن نكون أو لا نكون". فاليوم لا نحتاج إلى ترميم الماضي... في الحاجة إلى دفنه، وفتح الطريق أمام المستقبل. المستقبل الذي لا يبنى إلا حين نملك شجاعة التغيير.

“نكون أو لا نكون”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

إضراب مفتوح جديد للمحامين

تفكيك عصابة سرقة الأسلاك النحاسية بمراكش

إدانة شابة في قضية وفاة غامضة

المنتخب بين ميلاد “مايسترو” واستهداف العميد

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات