المشاركات في الأممية الاشتراكية بتركيا أكدن أن المحتجزات تعرضن للاغتصاب والإنجاب القسري طالبت نساء الاتحاد الاشتراكي، المشاركات في مؤتمر الأممية الاشتراكية الذي انعقد، في الآونة الأخيرة، بتركيا، بفتح تحقيق عاجل حول الوضع المأساوي للنساء المحتجزات في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري. وأكدت "منظمة النساء الاتحاديات"، أن المحتجزات في تندوف يعشن ظروفا "مهينة وغير إنسانية"، تحت سيطرة "ميليشيات لا شرعية ديمقراطية لها"، بعيدا عن أي رقابة من المنتظم الدولي. وشددت المشاركات على ضرورة تسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية، مجددات المطالبة بتمكين الأمم المتحدة من إحصاء النساء المحتجزات في المخيمات، باعتبارها خطوة أولى للكشف عن حجم المعاناة والانتهاكات التي يتعرضن لها. وأشارت المنظمة إلى أن تقارير مستقلة وشهادات ناجيات تؤكد تعرض النساء في تلك المخيمات لجرائم جسيمة تشمل الاغتصاب الممنهج، والاستغلال الجنسي، والإنجاب القسري، والحرمان من الحق في التعليم والتنقل واختيار المصير، في ظل غياب تام لأي شكل من أشكال الحماية أو الإنصاف. وأعربت نساء الاتحاد الاشتراكي عن رفضهن الصمت أمام هذه الجرائم المستمرة، معتبرات إياها "وصمة عار على جبين الضمير الإنساني العالمي"، كما انتقدن ما وصف بـ "الصمت الدولي" الذي أصبح "تواطؤا مفضوحا يكرس الإفلات من العقاب في جرائم ضد الإنسانية، ويطيل معاناة آلاف النساء اللواتي رهنت أجسادهن وأرواحهن في حسابات سياسية لا إنسانية". ودعت المنظمة، من منطلق المسؤولية النسائية والأخلاقية، كافة القوى النسائية والحقوقية والضمائر الحية في العالم إلى إنهاء هذا الصمت، وجعل قضية الصحراويات المحتجزات أولوية ضمن أجندة النضال النسوي العالمي. في المقابل، أكدت المنظمة أن بعض المشاركات في المؤتمر سبقت لهن زيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، خلال استضافة حزب الاتحاد الاشتراكي لأشغال الأممية الاشتراكية، ووقفن هناك عن قرب على واقع المرأة الصحراوية داخل الوطن، وكيف أنها تتحمل مسؤوليات سياسية ومؤسساتية، وتشارك بقوة في المجالس المنتخبة والبرلمان، وتساهم بفعالية في مسار التنمية الذي تشهده مدن العيون والداخلة وبوجدور، شأنها في ذلك شأن جميع نساء المغرب. وانطلاقا من هذه الحقائق، دعت نساء الاتحاد الاشتراكي مجددا المنتظم الدولي، أحزابا ومؤسسات، إلى زيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، والاطلاع مباشرة على الواقع الحقيقي، بعيدا عن الدعاية "المغرضة"، للتأكد من أن التمثيلية الشرعية لنساء ورجال الصحراء المغربية هي داخل الوطن، من داخل المؤسسات، وليس تحت رحمة "ميليشيات متسلطة في مخيمات مغلقة". خالد العطاوي
