الرئيس المنتدب قال إن قانون المهنة وضع الأسس لتنظيمها بما يضمن دورها في تحقيق العدالة وبناء دولة القانون قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن المغرب كان متقدما في السماح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة قبل أكثر من قرن من الزمن، من خلال أول قانون خاص بتنظيم مهنة المحاماة صدر بالمملكة، الذي هو ظهير 10 يناير 1924، الذي صدر بالجريدة الرسمية رقم 586 بتاريخ 15 يناير من السنة نفسها، والذي دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح فبراير، مشيرا إلى أنه من حسنات هذا القانون أنه سمح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة، وإن كان ربط ذلك بإذن من زوجها. وهو مقتضى كان يعتبر متقدما في تلك المرحلة، علما أن أول امرأة تم قبولها رسميا لممارسة المحاماة بفرنسا، هي سونيا أولكا بلاكوسكي بوتي يوم 4 دجنبر 1900. وأكد الرئيس المنتدب في كلمة له في الاحتفال لمناسبة الذكرى المائة لتأسيس هيأة المحامين بطنجة، الجمعة الماضي، بأن ذلك القانون سمح بإنشاء هيأة للمحامين بدائرة محكمة الاستئناف بالرباط، وبدوائر المحاكم الابتدائية بالمملكة. وإذا كان القانون المذكور هو أول قانون حديث يصدر لتنظيم مهنة من مهن العدالة، تلاه بعد ذلك قانون التوثيق العصري في 1925 وقانون التراجمة العدليين سنة 1928، فإنه جاء في الوقت نفسه لتنظيم مهنة المحاماة وضبط كيفية ممارستها. وأضاف عبد النباوي أن الاطلاع على هذا القانون يفصح عن عراقة المهنة وارتباط ممارستها بالأخلاق، والقيم النبيلة، كما يتجلى من مادته 28، فضلا عن التزاماتهم الأخلاقية النبيلة الخاصة بمهنتهم بالتزامات تنظيمية أخرى حددتها المواد اللاحقة، مضيفا أن ذلك القانون شكل منعطفا مهما في تأطير المهنة، إذ لم يقتصر على وضع قواعد لممارسة المهنة، بل جسد ارتباطها بالأخلاق والتقاليد السامية، التي ما زالت حاضرة حتى اليوم، مؤكدا أن العديد من المقتضيات التي أقرها قانون 1924 لا تزال قائمة حتى اليوم، ما يعكس عمق جذور المهنة واستقرارها على مدار قرن، موضحا أن "هذا القانون وضع الأسس لتنظيم المهنة بما يحافظ على مبادئها، ويضمن دورها في تحقيق العدالة والمساهمة في بناء دولة القانون". واختتم عبد النباوي كلمته بالتأكيد على أن مهنة المحاماة ستظل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة، داعيا إلى المحافظة على إشعاعها وتميزها، كما أعرب عن أمله في أن تستمر المهنة في خدمة القيم الإنسانية النبيلة، مشيدا بـ"الدور الذي تضطلع به هيآت المحامين في تعزيز دولة القانون وضمان الحقوق والحريات". وفي السياق ذاته ، توقف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عند العمق الحضاري لهنة المحاماة وأدوارها التاريخية في الانتصار للقضايا العادلة والدفاع عن القيم الإنسانية المشتركة بين الأمم والمساهمة في ضمان المحاكمة العادلة، والتعبير عن المواقف الوطنية المشرفة، مشيدا بالدينامية الوطنية المتواصلة للإصلاحات الكبرى التي يشهدها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. كريمة مصلي
