إدماج “الحمالة”… الكذبة الكبرى

تشهد جهة الشرق أزمة اجتماعية واقتصادية معقدة تفاقمت على مدار سنوات. وتعود جذور هذه الأزمة إلى التهريب المعيشي بباب مليلية المحتلة، إذ اعتبر المعبر الحدودي، طيلة سنوات، مركزا لنشاط التهريب غير المهيكل الذي يعمل في ظله الآلاف، ومعظمهم من النساء المعروفات محليا بـ"الحمالات"، اللاتي يحملن البضائع على ظهورهن يوميا بين مليلية المحتلة وبني أنصار. وبعد إغلاق المعبر تعددت الوعود الرسمية بإنهاء معاناتهن عبر تطوير مشاريع بديلة، ولم تبذل أي جهود لإيجاد حلول ملموسة أو قابلة للتنفيذ، ما ترك المنطقة في مواجهة احتقان متزايد. إنجاز: خالد العطاوي في ظل غياب إحصاءات رسمية دقيقة حول أعداد العاملين في التهريب المعيشي وحجم الاقتصاد غير المهيكل، تتداول أرقام غير مؤكدة تفيد أن التهريب عبر باب مليلية كان يدر مداخيل يومية تصل إلى مليار و100 مليون سنتيم، ما ينعش اقتصاد مليلية المحتلة، في مقابل خسائر ضخمة للاقتصاد المغربي. وبعد اتخاذ قرار إغلاق الحدود مع مليلية المحتلة وعدت السلطات آنذاك بوضع إطار قانوني وتنظيمي للحلول البديلة، إلا أن الدراسة لم تكتمل حتى اليوم، الأمر الذي أثار تساؤلات حول أسباب هذا التأخر. مشاريع المناطق الحرة... حلم مؤجل وعدت حكومة سعد الدين العثماني، بعد قرار إغلاق الحدود مع مليلية المحتلة بتطوير مشاريع المناطق التجارية الحرة بديلا عن التهريب المعيشي، ونوقشت هذه المشاريع مرارا في البرلمان. لكن حتى اليوم، لم يلمس سكان جهة الشرق أي نتائج ملموسة، إذ واجه المشروع عقبات على مستوى الدراسة والتنفيذ، ورغم تساؤلات البرلمانيين المتكررة حول مصير هذه المشاريع، واحتجاجات السكان المتواصلة، ظلت الوعود بتطوير بدائل اقتصادية حبرا على ورق. يرى حقوقيون في بني أنصار أن فشل الحكومة في توفير بدائل حقيقية للتهريب أدى إلى استمرار معاناة النساء والشباب، إذ يتعرضون لظروف قاسية قد تؤدي أحيانا إلى التشرد أو اختيار قوارب الموت للهجرة السرية، ويزداد الوضع سوءا نتيجة للهجرة القروية، إذ ازدادت أحياء العشوائيات، وهي بيئات توفر ملاذا لمظاهر الجريمة، بدءا من ترويج المخدرات، خاصة مع غياب إستراتيجية لتنظيم الأنشطة التجارية في المنطقة، إذ وجد الآلاف من السكان أنفسهم في حالة من الفقر والتهميش، ما أجج الاستياء العام تجاه السلطات المعنية. وجد آلاف المواطنين الذين اعتمدوا سنوات على هذا النشاط مصدرا للدخل أنفسهم في مواجهة واقع جديد مليء بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية. ورغم أن قرار الإيقاف كان مبررا بأسباب تنظيمية واقتصادية، إلا أن التداعيات على المستوى المحلي كانت عميقة، مما فتح بابا للنقاش حول الحلول الممكنة لإعادة توجيه هذا الاقتصاد غير الرسمي نحو مشاريع تنموية بديلة. البحث عن بدائل وفرص تنموية في إطار مواجهة التداعيات، أطلقت الحكومة مجموعة من المشاريع التنموية لتعويض المتضررين، وإحداث فرص اقتصادية بديلة في الناظور ومحيطها، التي شملت إقامة مناطق صناعية جديدة ومشاريع سياحية واستثمارية في مجال الصناعات الصغيرة والصيد البحري، بهدف إحداث حوالي عشرة آلاف فرصة عمل جديدة، كما رصدت الحكومة ميزانية لدعم المقاولات الصغيرة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المحلية، إلا أن تأثير هذه البرامج لا يزال محدودا، مقارنة بحجم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها إيقاف التهريب. كما شكل إيقاف التهريب المعيشي نقطة تحول لإقليم الناظور وبني أنصار، وكشف عن الحاجة الماسة إلى إستراتيجية شاملة لتنمية المنطقة ودمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في منظومة اقتصادية متكاملة ومستدامة، إذ رغم التحديات، يمكن للسياسات التنموية الناجعة أن تكون فرصة لتحويل المنطقة إلى نموذج للتنمية، يضمن استقرارا اجتماعيا واقتصاديا مستداما للمتضررين من إيقاف التهريب. خلفيات وأسباب قرار الإيقاف يعد التهريب المعيشي نشاطا غير رسمي، إذ كان يعتمد آلاف المواطنين من الناظور وبني أنصار على نقل السلع من مليلية إلى باقي مناطق المغرب، مما يوفر لهم دخلا بسيطا لكنه حيوي، سيما في ظل ارتفاع معدلات البطالة وضعف الفرص الوظيفية الرسمية، إلا أن هذا النشاط كان يضر بالاقتصاد المحلي ويستنزف العملات الصعبة، إذ تشير التقديرات إلى أن قيمة السلع المهربة سنويا تتجاوز 1.4 مليار درهم، وهو ما دفع السلطات لاتخاذ خطوات جدية لإيقافه وتنظيم الحدود. وبعد إيقاف التهريب المعيشي، تأثرت حوالي 20 ألف عائلة كانت تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على هذا النشاط لتأمين معيشتها اليومية، فوفقا لإحصائيات حديثة، ارتفع معدل البطالة في إقليم الناظور بأكثر من 15 في المائة في الشهور التي تلت الإيقاف، ما زاد من الضغوط الاقتصادية على الأسر وأدى إلى انخفاض في القدرة الشرائية للأفراد، إذ يعد غياب مصادر الدخل المستقرة أكبر تحد لهذه الأسر، التي أصبحت تبحث عن بدائل من خلال أنشطة صغيرة أو أعمال غير رسمية تفتقر غالبا إلى الاستقرار المالي. ولم يقتصر التأثير السلبي لإيقاف التهريب المعيشي على الجانب الاقتصادي فحسب، بل امتد ليشكل أزمة اجتماعية للعديد من العائلات، إذ ارتفعت حالات الاضطرابات النفسية، مثل القلق والاكتئاب، خاصة بين الشباب الذين يجدون أنفسهم بدون مصدر دخل أو فرصة عمل بديلة، كما تشير جمعيات محلية إلى تزايد معدلات الهجرة السرية من المنطقة، إذ يعتبر الشباب الهجرة نحو أوربا أحد الخيارات للهروب من الواقع الاقتصادي الصعب. بلمير: مطلقة ولدي أبناء وأفكر في الهجرة عملت في مليلية مدة ست سنوات، لكن مع مجيء جائحة كورونا تم إغلاق الحدود، وانقطعت عنا فرص العمل، ومنذ ذلك الحين، عشنا ظروفا صعبة، ومررنا بتجارب مؤلمة، مثل الجوع والتشرد، ثم تم فتح شركة بعد فترة وعملنا فيها، لكن للأسف أغلقت أيضا، ولم نتلق أي دعم من الدولة، لا شركات بديلة ولا مساعدات. هذا الوضع دفعنا إلى التفكير في خيارات مؤلمة، حتى أنني فكرت في الهجرة غير النظامية مع ولدي، بسبب هذه الظروف القاسية التي جعلتنا نعيش دون أمل، إذ لا نجد من يعيلنا، وأنا شخصيا مطلقة، أعاني أعباء كبيرة ولا أملك إلا القليل، وهناك نساء أكثر مني معاناة، وقد ينتهي الأمر بالكثير منا في الشارع، إذ نسكن بالإيجار، ولا نريد أن نجد أنفسنا مشردين. سناء بلمير (عاملة) المشراطي: لم نعد نتحمل أود أن أبدأ حديثي بمثل مغربي يقول: "منين تبغي تدرس، شوف فين غادي ينزل التبن"، وعندما قررت الحكومة إغلاق الحدود مع مليلية المحتلة، كان من الضروري التفكير في مصير هؤلاء العاملات البسيطات، وتوفير بدائل لهن. لقد عشنا سنة محاولين التأقلم، لكن خمس سنوات دون مصدر عيش مناسب أمر لا يمكن تحمله، إذ طرقنا كل الأبواب، وأنا شخصيا عملت في مخبز بأقل من خمسين درهما في اليوم، من السابعة صباحا إلى المساء، رغم أنني كنت في السابق أحقق دخلا أفضل، يصل أحيانا إلى عشرة آلاف درهم في الشهر، إلا أنني، والكثيرين مثلي، لم نجد بديلا يغطي حتى احتياجاتنا الأساسية. إننا نعيش اليوم على أطلال أيام كانت زاهية بالنسبة إلينا. ما زلنا نأمل أن يأتي يوم نعود فيه للعمل، فنحن لسنا ضد أن يكون لبلدنا اقتصاد قوي ينافس عالميا، لكن نرجو أن يتم الالتفات إلينا، وتوفير بدائل تضمن لنا العيش بكرامة، فالكثير من النساء لم يتمكن حتى من اقتناء ملابسهن منذ سنوات...عانينا بما يكفي، ولم نجد أي سبيل للحصول على حقوقنا التي ضاعت في مليلية. البعض ممن خسروا وظائفهم اضطروا للجوء والهجرة، وكل ما نطلبه هو أن يصل صوتنا للجهات المعنية، آملين أن ينظروا إلينا بعين الرحمة. ما زلنا نعيش على أمل العودة لتلك الأيام الجميلة. حنان المشراطي (عاملة) لكزيري: من البحث عن البديل إلى "التبهديل" رغم تسجيل بعض النجاحات المحتشمة في التنمية بإقليم الناظور، خاصة في مجال البنى التحتية، خلال الأربع سنوات الأخيرة، إلا أن هذا النجاح قابله فشل ذريع على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية. لم نلمس تحسنا في مستوى المعيشة، الذي تراجع منذ إغلاق المعابر مع مليلية المحتلة، حين قررت الدولة إعلان قطيعة نهائية مع ما كان يسمى بـ "التهريب المعيشي"، الذي كان يشكل المصدر الاقتصادي الأول لآلاف الأسر بالمنطقة. ففي مارس 2020 وجد آلاف المواطنين أنفسهم عاطلين عن العمل بعد الإغلاق الفوري للمعابر مع الثغر المحتل، بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا، ثم بدأت معاناة الآلاف من الأسر، رغم الدعم الذي قدمته الدولة آنذاك، لكنه لم يكن كافيا لتدبير الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، فتفاقمت بعد ذلك بشكل كبير جدا، ما جعل المسؤولين يفكرون في إحداث بدائل لممتهني التهريب المعيشي، وهو ما حدث فعلا. ومن البدائل التي جرى طرحها خلال تلك الفترة، إحداث شركة "كرامة روسيكلاج"، المتخصصة في إعادة تدوير الملابس المستعملة القادمة من أوربا، حيث قيل عنها، إنها البديل الذي سينقذ المئات من الأسر التي كان يمتهن أفرادها مهنة التهريب المعيشي، من الفقر والجوع. وإبان انطلاق العمل داخل هذه الشركة، وصل عدد العاملين بها إلى قرابة 1200، لكن سرعان ما تحول هذا البديل الى مسرح للاحتجاجات، بسبب التوقفات المتكررة عن العمل، أحيانا بسبب غياب السلع، وأحيانا أخرى بسبب تأخر وزارة الصناعة والتجارة في تجديد ترخيص الشركة، مع العلم أن إجراءات التوقف عن العمل كانت تتراوح مددها ما بين عشرين يوما وشهر كامل، بالنظر الى أن الشركة لا تعوض العاملين عن هذه التوقفات الاضطرارية. وخلال أكتوبر الماضي، قررت وزارة الصناعة والتجارة عدم تجديد رخصة الشركة بصفة نهائية، لتجد اليد العاملة نفسها في الشارع بدون عمل، ما دفعها إلى تنظيم مجموعة الوقفات الاحتجاجية، التي طغت عليها شعارات غاضبة وساخطة إزاء وضع هؤلاء العاملات والعمال المشتغلين بالشركة، والذي سيزيد من تفاقم الوضع الاجتماعي الصعب، الذي يعانيه هؤلاء. ومن خلال عملي الدؤوب والمتواصل فاعلا إعلاميا بالمنطقة، حاورت مجموعة من العاملات والعمال المعنيين، وفي هذا الصدد صرحت إحدى العاملات بحرقة: "هذا التبهديل ماشي البديل"، حيث ناشدت الجهات المسؤولة بإعادة النظر في القرار المتخذ. وبالنظر لهذا المثال وإلى أمثلة أخرى، يبدو أن حال من كان يمتهن التهريب المعيشي ليس بالناظور فقط، بل بكل مدن الشمال المغربي، تحول من سيء الى أسوأ، وهو ما يؤكد أن جل السياسات العمومية التي نهجتها الحكومة بالمناطق الحدودية المجاورة لثغري سبتة ومليلية المحتلتين باءت بالفشل الذريع، ما يستدعي بشكل عاجل ماستدعي إعادة النظر في تلك السياسات، والوقوف عند مكامن الخلل وأسباب فشلها بهذه المناطق. رشيد لكزيري (إعلامي)

إدماج “الحمالة”… الكذبة الكبرى

مطلقات يقاسين لإطعام أبنائهن وشباب يتسولون أو اختاروا الهجرة السرية ومدن بات يسكنها أشباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات