التعليـم الأولـي…”حيـاة الماعـز”

كان التعليم الأولي إلى حدود 2018، يعيش فوضى وعشوائية، جله يقدم للأطفال بمقابل مادي، وكانت فئات واسعة لا تستفيد منه، لكن في 2018 عرف هذا القطاع تحولا جذريا، بعد رسالة ملكية أكدت ضرورة جعله إلزاميا بقوة القانون، إذ فتحت صفحة جديدة عنوانها التعميم والعمومية، وفتح معها الباب أيضا على مصراعيه، أمام تجار الدعم العمومي، والجمعيات التي تتصيد برامج الدولة، وتغير نشاطها أو تظهر من العدم، بهدف جمع الأرباح، على حساب المربين والأطفال، في الوقت الذي اختارت فيه الوزارة الوصية، تدبير القطاع بمنطق المناولة، وليس الإشراف المباشر، كما هو الأمر في باقي مراحل التعليم. إنجاز: عصام الناصري قبل 2018 كانت المؤسسات الخاصة توفر للأسر خدمة التعليم الأولي المؤدى عنها، وكانت هناك أيضا جمعيات تعمل في هذا الميدان، مقابل الحصول على دعم الدولة أو شراكات دولية، إلا أن الرسالة الملكية الموجهة إلى "اليوم الوطني حول التعليم الأولي"، والتي جاء فيها أن "التعليم الأولي يجب أن يتميز بطابع الإلزامية بقوة القانون بالنسبة للدولة والأسرة"، جعلت وزارة التربية الوطنية تنخرط بشكل رسمي في هذا الملف الإستراتيجي، لكنها ظلت متوجسة، إذ فضلت تدبير القطاع بمنطق المناولة عبر الجمعيات، التي شرعت في توظيف العاملين في القطاع بدل الوزارة، بشروط وعقود نتج عنها ما وصفه الكثير من المربين والمربيات بـ "حياة الماعز". فساد ووساطة هناك جمعيات كبرى تدبر التعليم الأولي في المغرب، إضافة إلى جمعيات محلية تشرف عليه في العالم القروي، مقابل دعم مالي تصرفه الوزارة للجمعيات بموجب عقد مبرم بين الطرفين، وبعد انفجار مظاهر الفساد في القطاع، وشعور الوزارة بالإحراج، أخذت في فسخ العقود، إلى أن أصبحت في 2024 في حدود 500 جمعية. وبالنسبة إلى الجمعيات الكبرى التي تتعامل معها الوزارة، نجد المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، وهي التي تسيطر على الحصة الأكبر، يرجح مختصون أنها تتجاوز 75 في المائة، ثم مؤسسة "زاكورة" للتربية، و الفدرالية المغربية للتربية والتعليم الأولي، ناهيك عن مئات الجمعيات التي تغطي المناطق التي لا توجد فيها المؤسسات الثلاث. ويصعب إحصاء حالات الفساد ورؤساء الجمعيات ومسؤوليها الذين كانوا محل شبهات فساد ومروا أمام القضاء، كما تتعذر أيضا الإحاطة بعدد الاتهامات وأنواعها وأشكالها التي وجهت إلى هذه الجمعيات، من قبل المربيات على وجه التحديد، خاصة أن الوزارة فسخت العقود مع عدد منها، إذ سبق لبنموسى أن قال أمام نواب البرلمان " كنسمع هاد النقاش، وحنا مستعدين لفسخ العقد مع أي جمعية لا تحترم قانون الشغل. إذا كانت هناك حالات تعرفونها، فنرجو اطلاع الوزارة عليها". من مظاهر الفساد أن بعض المربين قالوا في تصريحات لـ "الصباح"، إن بعض الجمعيات خاصة في الفترة الأولى من التعميم، كانت تجبر المربيات على استخلاص أموال من الأسر، وهي الميزانية التي تؤدى به أجورهن، في وقت يحتفظ رؤساء بعض الجمعيات بالدعم. وهناك قضايا أخرى تفجرت، ادعت فيها مربيات، أن مسؤول الجمعية يقتسم معهن أجرتهن، التي لا تتجاوز الحد الأدنى للأجر، إذ يمنحهن 1500 درهم أو أقل ويستولي على الباقي، وما يعطي هؤلاء الأشخاص هذه السلطة، هو تخلي الوزارة عن دورها، وخوف المربيات والمربين من فسخ عقودهم القابلة للفسخ في أي لحظة، وجلب شخص آخر في رمشة عين. عقود إذعان العمل في التعليم الأولي، يكون عبر مباراة، وبعد النجاح يوقع المربي على عقد من صفحة واحدة، يتضمن شروطا مجحفة، من قبيل العمل مقابل 14 درهما في الساعة، وتكون مدتها سنة واحدة فقط، ويتم تجديدها في السنة المقبلة، إذا ارتأى المشغل ذلك، وبالمقابل، يمكن فسخ العقد بجرة قلم، باستثناء مؤسسة النهوض، التي قال عاملون معها لـ "الصباح" إنهم يوقعون عقدا في البداية، ولا يتم تجديده في المواسم المقبلة. هناك مستويات من الحقوق حسب نوعية الجمعية التي يعمل معها المربي، فكلما كانت الجمعية صغيرة تكون الهشاشة أكثر، إذ أن الجمعيات المحلية تلجأ إلى أداء الأجر للمربين بالأشطر، إلى درجة أن بعض المربيات عملن طيلة السنة، دون الحصول على قرش واحد، لأن الوزارة ترفض صرف الدعم لبعض الجمعيات التي تشتم فيه ملفاتها روائح فساد، وتطالبها بإثبات مسارات صرف الدعم الذي حصلت عليه سلفا. ضحايا العقود بما أن عقود التوظيف التي يوقعها مربو التعليم الأولي، تنضبط لقانون الشغل وليس الوظيفة العمومية، فإن المربين يعملون في حقل محفوف بالمخاطر، شبيه بالظروف التي يعمل فيها عمال المعامل والأشغال العمومية، والتعرض لحادث الشغل لا يحمي صاحبه، ويجعله عرضة للإهمال، كما هو الأمر بالنسبة إلى جواد، المربي في إقليم أسفي، الذي أصيب بالشلل نتيجة حادث شغل خطير، وهو عينة فقط من مجموعة من ضحايا العقود. يقول جواد، في حديثه مع "الصباح"، إنه في 2022 اجتاز الامتحان عبر وكالة "أنابيك" بنجاح، وهو امتحان تقدم له شباب حاملون لشهادات، إذ في فترة التكوين يؤكد جواد "التقينا أشخاصا يحملون شهادة الماستر والإجازة"، مضيفا "عملت مدة عام، بعد توقيع عقد مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، انتقلت إلى مقر عملي على متن دراجة نارية، وفي نهاية الموسم الدراسي، تعرضت لحادث خطير في طريقي إلى العمل". أصيب جواد في فقرات العمود الفقري، ونقل إلى المستشفى بآسفي، وبسبب أن حالته خطيرة نقل إلى المستشفى الجامعي بمراكش، الذي مكث فيه مدة طويلة، قبل أن يجري عملية جراحية، لكن التدخل الطبي لم يعده إلى وضعه الطبيعي، بل أصيب بإعاقة دائمة، متمثلة في الشلل، وأصبح مقعدا. تركوني وحيدا! يقول جواد، إن المؤسسة وشركة التأمين تخليتا عنه في مرحلة دقيقة، إذ لم يسعفه التأمين في دخول مصحة خاصة، أو التكفل بمصاريف علاجه، أو الاستفادة من حصص الترويض، بل اضطر إلى الاستدانة، من أجل دفع تكاليف العلاج، التي فاقت 30 ألف درهم، رغم أنه خضع للعلاج في مستشفى عمومي. حاول الضحية اللجوء إلى شركة التأمين، من أجل ولوج مصحة خاصة، غير أن الشركة تحججت بأنه لم يتواصل معهما وقت الحادث، وتملصت من المسؤولية، بدعوى أنه كان عليه الاتصال بالشركة، من أجل إرسال سيارة إسعاف تابعة لها، بدعوى أن سيارة الإسعاف العمومية التي نقلته، يمكن أن تتسبب في تفاقم حالته، وهي غير مستعدة لتحمل أخطائها. استسلم الضحية إلى الواقع، واكتشف أنه لا يتوفر على أي نوع من الحماية، سواء من قبل المؤسسة أو شركة التأمين، ولجأ إلى معارفه وأسرته ومدخراته، من أجل إنقاذ نفسه، ورغم ذلك، لم يتمكن من توفير مصاريف الترويض باهظة الثمن. وظلت المؤسسة تصرف ثلثي راتبه، عبر أشطر، الذي كان محددا في الحد الأدنى للأجر الذي لا يتجاوز 3200 درهم، ولم تسلك خيار فسخ عقدته رغم أنه متوقف عن العمل، خوفا من السقوط في فضيحة أخلاقية، وفي الفترة الأخيرة، وبعدما خرجت قضيته إلى الرأي العام، حل ممثلون عن المؤسسة بمنزله، وسلموه منحة مالية خارج ما ينص عليه القانون، إذ أن حالته كشفت زيف شعار التأمين. يقول جواد بحرقة، "المؤلم في الأمر أني كنت لوحدي في هذه المحنة، لم يسلم لي عقد التأمين عند التوظيف، ولم أكن أعرف أي شيء عن هذا الأمر، وبعد الحادث شعرت بالغبن، لأني واجهت مصيري لوحدي، ولم أجد حولي سوى أسرتي وأصدقائي". تعليم بالمناولة يقول فيصل حلموت، نائب المنسق الوطني للكتابة التنفيذية لمربيات ومربي التعليم الأولي، المنضوية تحت لواء "FNE"، إن مؤسسة النهوض تسيطر على حصة الأسد، تليها "زاكورة" ثم الفدرالية، وأخيرا الجمعيات المحلية. ويضيف حلموت أن العقود تجدد كل سنة، خاصة للمربين التابعين لـ "زاكورة" والفدرالية، وهناك بعض الجمعيات التي لا تقوم بالتصريح الكلي في صندوق الضمان الاجتماعي. ويشير المتحدث ذاته إلى أن المربين يتقاضون أجر 3 آلاف درهم، ويعملون 48 ساعة في الأسبوع، يوقع عليها المربي في العقد، ويعمل يوم السبت، وله الحق في شهر واحد عطلة في السنة. ويتساءل حلموت، "لا نعرف هل هذا القطاع عام أم خاص، لأننا نعمل في مدرسة عمومية، تحت إمرة المدير، ويراقب المربي مثل أساتذة الابتدائي، الأمر نفسه بالنسبة إلى المفتش التربوي الذي يراقب ويكتب التقارير، لكن الوزارة تتبرأ منا وتعتبرنا تابعين للجمعية، رغم أننا نخضع لمذكراتها الوزارية". ويشير المتحدث ذاته، أنه المربيين يخضعون لتكوينات مرهقة، رغم أن محتواها فارغ، مبرزا أن ما يهم الجمعيات، يتلخص ربما في رفع التقارير للشركاء والتقاط الصور، بهدف الحصول على منح مالية من الشركاء الدوليين، المهتمين بالطفولة. وتابع المتحدث ذاته، أنه رغم الاحتجاجات الأخيرة، إلا أن الوزارة لم تفتح أي نوع من الحوار مع المتضررين، بل هناك نوع من الانتقام من المربين، إذ أن مؤسسة النهوض قررت في الفترة الأخيرة تنظيم امتحان مهني، والهدف منه مبهم ويثير المخاوف، خاصة أن الامتحان المهني كما هو متعارف عليه، يكون من أجل الترقية من سلم لآخر أو تحسين الأجر، لكن المربين أصبحوا متخوفين من الانتقام منهم بذريعة الامتحان المهني. هشاشة وتواطؤ يعيش المربون والمربيات وضعية هشاشة كبيرة، وهو ما يؤكده مراد مسعف، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم الأولي في قطاع التعليم الأولي، معتبرا أن دخلهم الشهري لا يتجاوز الحد الأدنى للأجر (SMIG)، أي حوالي 3200 درهم، يشمل مصاريف النقل اليومي والتغذية. وأضاف أن ظروف الاشتغال تتفاوت حسب طبيعة الجمعية المشغلة، ففي حين تنتمي فئة إلى جمعيات وطنية تلتزم بصرف الأجور بشكل منتظم، تشتغل فئة ثانية بإقليم أسفي، يقدر عددها بـ 194 مربية، تحت إشراف 11 جمعية محلية بشروط شديدة الإجحاف. يوضح مسعف، أن هناك مجموعة من الشكايات، تتعلق بالتأخر الكبير في صرف الأجور، والذي قد يصل إلى ستة أشهر أو سبعة، في انتهاك واضح للالتزامات المالية المنصوص عليها ضمن تركيبة تمويل المشروع. وكشف مسعف أن بعض الجمعيات المحلية تدار من قبل أشخاص ينتمون إلى أجهزة نقابية، بل إن بعض المسؤولين النقابيين أنفسهم يوجدون ضمن الهيآت المسيرة لها، ويستفيدون من ريعها، مما يطرح علامات استفهام خطيرة حول تواطؤ بعض التنظيمات النقابية، التي يفترض فيها الدفاع عن حقوق المربين. ابتزاز يشير مسعف إلى أن مربيات يتم ابتزازهن، وإرغامهن على دفع مبالغ مالية تصل إلى 5000 درهم سنويا لفائدة أعضاء الجمعيات، تحت ذريعة "المساهمة" أو "الانخراط الإجباري"، في غياب أي سند قانوني، وهو ما حول بعض هذه الجمعيات إلى واجهات للنصب والاحتيال المنظم. وأضاف أن هناك فواتير وهمية لتبرير ميزانية التسيير، والتي يفترض أن تبلغ 3400 درهم سنويا عن كل قسم، دون أن يكون لهذه المبالغ أي أثر واقعي في الميدان، ناهيك عن تنظيم تكوينات صورية، مع تعويضات تصرف لمهام شكلية أو غير موجودة، من قبيل "الإشراف"، الذي لا يمارس فعليا على الأرض. ويؤكد مسعف أن الوضع دخل مرحلة غير مسبوقة من التدهور، إذ تسجل مؤشرات على أن أغلب الجمعيات المحلية (11 جمعية) تحظى بغطاء وحماية من أطراف إدارية ونقابية، بعضها يشارك مباشرة في تسييرها أو ينتفع من ريعها، مما يكرس منطق الزبونية والمحسوبية ويقوض مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، مبرزا أن تقاسم الأدوار بين هذه الأطراف، وتواطؤها المكشوف، يشكل تهديدا جديا لنزاهة هذا الورش التربوي الحيوي، ويفرض مساءلة واضحة لكل من يتورط في هذا المسار المريب.

التعليـم الأولـي…”حيـاة الماعـز”

تدبير قطاع إستراتيجي بالمناولة وتوظيف بـ "السميك" في جمعيات استغلالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات