تطبيقات النقل… إنهاء فوضى “الطاكسيات”

حرب التطبيقات الذكية للنقل ببلادنا، بين سائقين يتبعون لشركات خاصة وسيارات الأجرة الشجرة التي تخفي الغابة. وتبقى هذه الممارسات الفوضوية لسائقي سيارات الأجرة أمام محطات "الطرامواي" ومحطات القطار بعدد من أحياء العاصمة الاقتصادية، المعول الذي يهدم مجهودات الدولة لإصلاح قطاع النقل، فليست البنية التحتية التي يسابق مسؤولو البيضاء الزمن لإقامتها، وإنما الأهم من كل ذلك توفير ظروف الراحة للزبون. وأمام معضلة النقل، سواء بالبيضاء أو غيرها من المدن الأخرى، يبقى تدخل المسؤولين ضروريا لإيجاد الحل المناسب وفرض القانون. إنجاز: محمد بها / تصوير: (عبد اللطيف مفيق) يتساءل العديد من المواطنين حول الأسباب الحقيقية وراء تأخير العمل بالتطبيقات الذكية للنقل بالمغرب على غرار مجموعة من الدول، في إطار تحسين جودة الخدمات وكذا خلق المنافسة الشريفة لتجويد العروض المقدمة لفائدة الزبون الذي يبقى الحلقة الأهم، باعتباره من يدفع ماله الخاص سعيا للحصول على خدمة في المستوى المطلوب، وكذلك للقطع مع فوضى قطاع سيارات الأجرة التي يعمل أغلب سائقيها بمنطق "الكانة"، وتأخر الدولة في الترخيص لأنشطة "التطبيقات الذكية" يضرب شعار المدن الذكية وجهود استعدادات عرس مونديال 2030. التعامل بالنقل الذكي...فوائد متعددة كشف عدد من الزبناء الأهمية الكبيرة التي يكتسيها العمل بتطبيقات النقل الذكي، معتبرين أن التأخر في اعتماده بشكل رسمي يتسبب في مشاكل للمواطنين، مادامت أنشطة "النقل الذكي" لا يمكن منعها في عصر التطور والتكنولوجيا، خاصة لدى شريحة الشباب، التي قررت الاستغناء عن خدمات سيارات الأجرة الصغيرة والمشاكل المرتبطة برفض وجهة التنقل المطلوبة من الزبون. وتعليقا على هذا الوضع عبر مجموعة من المواطنين بالبيضاء عن تذمرهم من استمرار فوضى النقل التي تخدش صورة العاصمة الاقتصادية والمغرب، داعين السلطات المعنية إلى ضرورة وضع حد لهذه التصرفات التي يتضرر منها الزبون، بالإسراع إلى تقنين أنشطة النقل عبر التطبيقات الذكية التي أصبحت تفرض نفسها بقوة في حياة المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية والاجتماعية. وأوضح عدد من المواطنين أن الترخيص لأنشطة النقل بالتطبيقات الذكية، من شأنه القطع مع مظاهر الفوضى التي تتخذ صورا متعددة من بينها رفض إيصال الزبناء إلى العناوين المطلوبة وتحكم السائق في الوجهة، والامتناع عن التوقف لإركاب ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة أو تربطهم علاقة صداقة، والأخطر من ذلك سلوك طريق بعيد حتى ولو كان المكان قريبا، وهي التصرفات النابعة من رغبة سائقي سيارات الأجرة في تحقيق الربح السريع ولو بطرق غير مشروعة. "قوالب الطاكسي الحمر"...مسلسل بلا نهاية لعل أكثر المواقف التي لا يتمنى أي مواطن الوقوع فيها هي أن يجد نفسه تحت رحمة سائق جشع، المطلوب منه إيصاله إلى المكان المقصود، سواء في المعاريف أو 2 مارس أو غاندي أو الحي الحسني، أما إذا أراد التوجه إلى الألفة أو ليساسفة أو سيدي مومن وحي مولاي رشيد وحي المستشفيات فهذا من سابع المستحيلات، لأنه ما على الزبون إلا انتظار أكثر من ساعة لعله يحظى بعطف أحد السائقين المهنيين (يوازن بين حقوقه وواجباته) أو أن يقبل بشروط "دكتاتورية" سائق يبحث عن الربح السريع، دون الحديث عن تدخين السجائر ورفع الصوت للأغاني أو البرامج التي يتم بثها على بعض الإذاعات الخاصة. ومن الأمور التي أصبحت تستدعي اعتماد النقل بالتطبيقات الذكية، ضرورة القطع مع الاحتكار الذي تترتب عنه خدمات رديئة على جميع الأصعدة، سواء عدم تشغيل العداد لفائدة الزبون الثاني بهدف فرض استخلاص مبلغ يتم احتسابه على المسافة التي قطعها الزبون الأول، وكذا اعتماد تعريفة محددة مهما كانت المسافة بحجة غياب الزبائن في طريق العودة، إضافة إلى اللامبالاة بحق الزبون الذي يستعد لفتح الباب من أجل الصعود، وفي حال استجاب (السائق غير المهني) على مضض لطلب الوصول إلى وجهة الراكب، يلجأ إلى استفزازه بالتوقف عدة مرات بمجرد معاينته زبونا ثانيا طمعا في إيصال ثلاثة متفرقين لتحصيل الربح السريع دون الاكتراث بارتباك الزبون الشخص الذي يطالبه بعدم التوقف خوفا من التأخر عن موعد القطار أو العمل. معاناة تتكرر يوميا سواء مع المواطنين الذين ينتمون إلى البيضاء أو الوافدين إليها، سواء من البادية أو المدن الأخرى، دون أن نتحدث عن "مصيبة" التلاعب بالأجانب، إذ يضطر المواطن في ظل قلة وسائل النقل العمومي وتردي خدماتها في مدينة من حجم العاصمة الاقتصادية وتفاديا للوصول في وقت متأخر عن مبتغاه (يضطر) إلى دفع تسعيرة مضاعفة، قد ترتفع في الظروف والحالات الخاص، حينما يتعلق الأمر بالمرضى والنساء الحوامل وكبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة الذين يتم التهرب من نقلهم، باستثناء بعض السائقين المهنيين الذين يتعاملون بإنسانية كبيرة تصل إلى درجة عدم استخلاص ثمن خدمة النقل. ويتواصل مسلسل معاناة المواطنين مع "دسارة" بعض سائقي سيارة الأجرة الصغيرة، جراء الأوضاع الصعبة لقطاع النقل العمومي بصفة عامة والتي تحتم على المواطنين البحث عن خدمات جيدة تتجسد في ركوب "طاكسي صغير" ربحا للوقت وتفاديا للازدحام، لكن الجحيم الذي يعيشه الزبون في البحث عن هذه الوسيلة والمشاكل التي لا حصر لها الصادرة عن بعض السائقين الذين تطفلوا على المهنة، تطرح أكثر من تساؤل حول الصمت المطبق على هذه الفوضى التي ينهجها سائقو سيارة الأجرة من الصنف الثاني، وكيفية حصول بعضهم على "رخصة الثقة"؟ وهي الانتقادات التي أصبحت تحرج مجموعة كبيرة من السائقين المهنيين الذين يعترفون بوجود فئة تسيء إلى صورة "شيفور طاكسي حمر". قانون منظم...حبر على ورق يشتكي عدد كبير من المواطنين التقتهم "الصباح" في أمكنة مختلفة من المدينة، من تصرفات عدد من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، معتبرين أن القانون المنظم لمهنة سائق سيارة الأجرة، يفرض على المهنيين الالتزام بمجموعة من المقتضيات التنظيمية القانونية، وإلا تعرضوا لعقوبات تأديبية، قد تصل إلى حد سحب رخصة الثقة. وكشفت أستاذة تدرس بإحدى المؤسسات بشارع أنفا، وهي تحاول ملاحقة سيارة أجرة اختار سائقها عدم التوقف بعد معرفة الوجهة المحددة رغم خلو الناقلة من أي زبون آخر، (كشفت) معاناتها اليومية مع تصرفات غير مسؤولة لسائقين يبحثون عن الربح السريع، معتبرة القانون المنظم لقطاع "الطاكسي" متقدما ومن شأنه القطع مع ممارسات غير مهنية، لكنه يظل حبرا على ورق. وأضافت الأستاذة، أنه شتان بين ما يقوله القانون وما يطبق على أرض الواقع، وهذا التسيب راجع لعدم المراقبة وتقاعس المواطنين عن المطالبة بحقوقهم وتقديم شكوى ضد السائق الذي يتمرد عليهم ويهضم حقوقهم المشروعة. وتساءلت المتحدثة نفسها، "لا أفهم سبب التطبيع مع فوضى بعض سائقي سيارات الأجرة، وفي الوقت نفسه أتساءل لماذا لم ترخص الحكومة بعد لتطبيقات النقل التي تشتغل في "النوار" في ظل الخدمات الجيدة التي تقدم للزبون"؟. وبدوره تدخل أحد الأشخاص الذي كان في انتظار حافلة النقل الحضري بالقول "أفضل استعمال الحافلة تفاديا للمشاكل التي يمكن أن تحصل بسبب خلافات مع سائق جشع" وأضاف الرجل قائلا "أظن أنه يجب التعامل بصرامة مع سائقي سيارات الأجرة المخالفين لقواعد المهنة، والالتزام بمجموعة من السلوكات منها عدم إجابة السائق عن الوجهة إلا بعد الركوب و انطلاق الطاكسي لبضعة أمتار وفي حال حدوث نزاع بينهما يطلب تغيير الوجهة إلى أقرب مقر للأمن، أو تسجيل رقم الرخصة مباشرة بعد النزول، حتى يمكن تسجيل الشكاية بمكتب الطاكسيات". وشدد المتحدث ذاته، على أن السائق بمجرد ما يمر بنقطة الأمن التي تشرف على التسجيل اليومي (البوانتاج) لسيارات الأجرة العاملة في المدار الحضري للمدينة، ينبغي عليه الوقوف إجباريا لكل مواطن لحمله إلى وجهته وليس العكس كما نراه يوميا. خدمات التطبيق الذكي...السرعة والأداء كشف ياسر، طالب جامعي كان في انتظار سيارة خاصة ينتمي صاحبها إلى إحدى شركات النقل بالتطبيقات الذكية، أن خوفه من الوصول متأخرا إلى الكلية التي يدرس بها بطريق الجديدة، دفعه إلى استعمال هاتفه الذكي لحجز سيارة سيتكلف سائقها بإيصاله إلى وجهته دون شروط. وأوضح الشاب نفسه، أنه استغنى عن خدمات سيارات الأجرة الصغيرة منذ سنة تقريبا، بعد أن وجد ضالته في النقل عبر التطبيقات الذكية المتميزة بالمستوى المطلوب سواء من ناحية توقيت الإيصال والتسعيرة المحددة، بل في ظروف مريحة قوامها "الآداب والصواب" على حد تعبيره. إكراهات لا تبرر منع التطبيقات يصر مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة، على تبرير عدائهم لسائقي التطبيقات الذكية، بوجود مشاكل حقيقية يعانيها قطاع سيارات الأجرة، خصوصا بمدينة من حجم البيضاء، إذ كشفوا معاناتهم مع غياب التغطية الصحية واعتماد وسيلة "الطرامواي" الذي غطى جميع الخطوط الحيوية وحافلات عالية الجودة "الباصواي". وأوضح مجموعة من السائقين المتخوفين من الترخيص للنقل عبر التطبيقات الذكية، أنه لم يعد هناك أي منفذ يختاره السائق لاستقطاب الزبناء، على اعتبار أن أغلبية سكان البيضاء اختاروا وسيلتهم الجديدة "الطرام" و"الباصواي". واعتبر سائقون كانوا متحلقين بإحدى محطات القطار بالوازيس بالبيضاء، أن "التطبيقات" عدوهم الذي يهددهم بالإفلاس والاندثار، مبررين سلوكاتهم التي يصفها الزبناء ب"الفوضى" بأن الوضعية الاجتماعية للسائقين تدفع بعضهم إلى البحث عن طرق لجمع "الروصيطة" وتحقيق بعض الأرباح التي تمكنهم من مداخيل إضافية. ولم يفت "شيفورات الطاكسي الصغير" اعتبار أن الازدحام الذي تعرفه المدينة يؤثر على مدخولهم اليومي، مطالبين بضرورة وضع حلول عاجلة، أهمها هيكلة القطاع، وسن قوانين تخدم الزبون والسائق. واعتبر مهنيو سيارات الأجرة أن المشاكل الحاصلة اليوم في القطاع عموما، تعود إلى إكراهات المهنة ومعاناة يومية يعيشها السائق، الذي لا يجب أن نلقي عليه اللوم في كل ما يحدث. وكشف سائق مهني أن الفوضى التي يشهدها قطاع سيارات الأجرة تعود إلى معاناة السائق بسبب معاملة صاحب المأذونية "فلطالما طالبنا في حوارنا مع ولاية البيضاء والمسؤولين عن قطاع النقل بضرورة إيجاد حل عاجل لمعاناة السائقين المهنيين ومنها استفادتهم من التغطية الصحية والاستماع إلى مشاكلهم مع ما يسمى "مول الكريمة" الذي يتعسف على السائق، دون الحديث عن المشاكل التي عمقت أزمة المهنيين بسبب تضاعف خطوط "الطرامواي" التي قللت عليهم فرص إيجاد مورد رزق لهم، وتسببت في عرقلة عارمة بالبيضاء بقطع عدد الطرق والأزقة الحيوية وتضييق الممرات". ومن أجل مصلحة مشتركة بين السائق والزبون، طالب سائقو سيارات الأجرة الصغيرة بضرورة تدخل كل الأطراف من مسؤولي القطاع و الأمن والمنتخبين، ثم النقابات المهنية والجمعيات المدنية لإيجاد حلول مناسبة لهذه المشاكل وإيقاف تدهور العلاقة بين "الطاكسي الصغير" والزبون الذي بدأ يرسم صورة سيئة جدا عن السائقين ويضعهم في سلة واحدة، رغم أن هناك حالات لسائقين يلتزمون بشروط وأخلاقيات وخصوصيات مهنتهم و يحترمون زبائنهم. التطبيقات تهدد وجود سائقي "الكانة" من خلال لجوء سائقي سيارات الأجرة الذين انتظموا في شكل جماعات وقرروا انتحال الصفة الضبطية إلى مطاردة أصحاب النقل السري وكذا المستخدمين بشركات النقل بالتطبيقات الذكية، والقيام بعمليات "براكاج" لسيارات أشخاص اشتبهوا في أنهم من أصحاب خدمات النقل الذكي، ومحاصرتهم إلى حين حضور الشرطة لحجز السيارة المخالفة، في مشاهد تعرض حياة المطارد والمارة ومستعملي الطريق للخطر، يتضح أن التطبيقات تهدد وجود سائقي "الكانة" الذين لم يستسيغوا إعراض الزبناء عن خدماتهم والإقبال على خدمات النقل الذكي بعد عقود مع فوضى النقل. ويكفي القيام بجولة بالشوارع لمعاينة مشاهد "دكتاتورية" سائقي سيارات الأجرة الصغيرة في تعاملهم مع زبنائهم ورفضهم الاستجابة لطلباتهم، مقابل تحكمهم في تحديد الوجهات، في تحد للقوانين الجاري بها العمل في مجال النقل، وأيضا الفوضى التي تتكرر ليل نهار أمام الباب الرئيسي لمحطات القطار سواء البيضاء المسافرين أو البيضاء الميناء أو الوازيس، بعد أن أصبحت تجمعاتهم العشوائية وتحرشاتهم بالزبائن لإقناعهم بالركوب، شيء عاد في ظل غياب رقيب وحسيب لهذه الظاهرة المقلقة. بمحطات القطار بالعاصمة الاقتصادية، سواء البيضاء الميناء أو "القطار البيضاء المسافرين" أو "الوازيس"، يتجاوز سائقو سيارة الأجرة الأمكنة المسموح لهم بالوقوف فيها، بالدخول إلى باحة المحطة ومحاولة "اصطياد" زبون أو أكثر، لتتحول إلى سوق يتكدس أمامه السائقون للمناداة على الزبائن الذين يستجيبون لشروط النقل، والتي تكون حسب أهواء السائق. وأنت خارج من المحطة، لم يعد مسموحا لك باختيار وجهتك، فسائقو سيارات الأجرة سيتكلفون بذلك، عن طريق الصراخ باسم المنطقة التي يرغبون في الذهاب إليها، ودائما ما تكون بعيدة، مما يوفر ربحا أكثر، كما أنهم يختارون ثلاثة ركاب يرغبون في الذهاب إلى الاتجاه نفسه كي يكون الأجر مضاعفا ثلاث مرات، وإذا ولجت إلى سيارة الأجرة أنت وعائلتك دون إذن السائق، يرفض الانطلاق، ويزمجر في وجهك ''ما خدامش". والغريب في الأمر، أن الجهات المعنية تعاين الوضع ولا تحرك ساكنا، وكأن لا شيء يقع، وما مشاهد الفوضى التي تحدث يوميا إلا دليل قاطع على "تغول" سائقين أصبحوا يستقوون على القانون باسم تردي الوضع الاجتماعي.

تطبيقات النقل… إنهاء فوضى “الطاكسيات”

تأخر الدولة في اعتمادها يضرب شعار المدن الذكية وجهود استعدادات مونديال 2030

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات