الفرق البرلمانية تعدل قانون الإضراب وجبهة نقابية ترفضه تمكن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، من إحداث اختراق للمركزيات النقابية، بعد مفاوضات عسيرة خاضها مع أكثر من قيادي، لإقرار القانون التنظيمي للإضراب، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وأفادت المصادر أن السكوري، الذي لم يستفد من عطلته الصيفية في غشت الماضي، رفع تحدي تمرير القانون التنظيمي للإضراب، المنصوص عليه في دستور 1962، والذي لم تتمكن 20 حكومة وعشرات الوزراء من تمريره على مر الولايات البرلمانية التشريعية، لذلك استقبلت لجنة القطاعات الاجتماعية، أمس (الثلاثاء)، تعديلات الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، وكذا المجموعات النيابية. ووعد المسؤول الحكومي، النقابات، بتمزيق النسخة المثيرة للجدل المتضمنة لبعض الفصول، التي تجعل من الإضراب تهمة تؤدي إلى سجن المضربين، أو تعرقل الدعوة إلى الإضراب دفاعا عن ملفهم المطلبي، لذلك لن يعتمد النص المعد من قبل عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، على عهد حكومة عبد الإله بنكيران، الذي أحال النص القانوني رقم 15-97 على مجلس النواب في 6 أكتوبر 2016، قبل يوم واحد من موعد إجراء الانتخابات التشريعية، وانتهاء مهلة إيداع القوانين التنظيمية، وترافع عنه كل من محمد يتيم، ومحمد أمكراز، ولم يتمكنا، مع ذلك، من تمريره في مجلس النواب لرفض المركزيات النقابية لأغلب فصوله. وساند عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، موقف الوزير، ودعا الأغلبية إلى تقديم الدعم له، لأجل توسيع المشاورات مع النقابات، قصد المصادقة على النص القانوني خلال الشهر الجاري، وإحالته على مجلس المستشارين، وإصداره في الجريدة الرسمية قبل نهاية العام الجاري. وهكذا طلب الوزير من الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، حسم موقفها في التصويت على القانون التنظيمي للإضراب، إذ تقرر وضع التعديلات، أمس (الثلاثاء)، ابتداء من منتصف النهار، إذ ستعتمد هذه الفرق على رأي المجلسين الاقتصادي والاجتماعي، والوطني لحقوق الإنسان، والملف المطلبي للنقابات لإحداث تغيير على الفصول المثيرة للجدل، إذ راج أن بعض زعماء النقابات وافقوا بنسبة 80 في المائة على رأي المجلسين الوطنيين اللذين أبديا رأيا مخالفا للنص المصادق عليه في المجلسين الحكومي والوزاري. وشكلت نقابات جبهة وطنية موحدة لإسقاط أي نص قانوني يمس بالمكتسبات الحقوقية للطبقة العاملة بما فيها القانون التنظيمي للإضراب، فيما التمس برلمانيون من المعارضة إحالة النص القانوني بالأسبقية على مجلس المستشارين وفق الفصل 78 من الدستور، لوجود ممثلين عن النقابات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب بالغرفة الثانية، وانسجاما مع 19 قرارا صادرا عن المحكمة الدستورية، ولم تستجب الحكومة لهذا الطلب، إذ أكد برلمانيون من الأغلبية أن القوانين التنظيمية تحال بالأسبقية على مجلس النواب وفق الفصل 85 من الدستور. أحمد الأرقام
