المنطقة الصناعية بتطوان … مشاكل عالقة

بهدف الرهان على جعلها قاطرة للتنمية الصناعية وإنعاش سوق الشغل بتطوان، تم تشييد المنطقة الصناعية بها، بعد أن كان الأمل تصنيفها ضمن الركائز الأساسية للرفع من وتيرة النشاط الاقتصادي المحلي، لما تحتضنه من وحدات صناعية ومقاولات، كان يرجى توفيرها فرص شغل والمساهمة في تنشيط الدورة الاقتصادية للجهة. غير أن هذه المنطقة، ورغم أهميتها، تعاني مجموعة من المشاكل البنيوية والتنظيمية التي باتت تُهدد استمرارية نشاطها وفعاليتها الاقتصادية. في"الربورتاج" التالي تتقصى "الصباح" وضع هذا الفضاء الصناعي الذي يتخبط في مشاكل عديدة. إنجاز: يوسف الجوهري (تطوان)/ تصوير: (تطوان ميديا) حسب المعطيات التي استقتها "الصباح" فإن المنطقة الصناعية بتطوان، الواقعة على الطريق المؤدية من تطوان إلى مرتيل، انطلق تشييدها في أواخر سبعينيات القرن الماضي وبداية عقد الثمانينات. ومن أجل العمل على تشجيع المستثمرين في القطاع الصناعي، فإن السومة التي جرى تحديدها، حينذاك، من أجل تفويت تلك القطع الأرضية لم تكن تتجاوز 25 درهما للمتر المربع، ذلك أن شهادات التحفيظ والتسجيل لم تكن متوفرة في ذلك العهد، ووحدها قرارات التخصيص التي كانت تسلم للمستفيدين كانت بمثابة الإيذان بالاستغلال والشروع في بناء المنشآت التي كان تشييدها يضم معامل تؤوي صناعات مختلفة. وتضيف مصادر "الصباح" أن شهادات التحفيظ، الخاصة ببقع المنطقة الصناعية، لم يشرع في تسليمها إلا في بداية 2000. الأمر الذي يفسر، حسب أحد المستفيدين من هذه المنطقة، "الانطلاقة المتعثرة لمشروع تم الرهان عليه من أجل إحداث نهوض اقتصادي بالإقليم". أزمات بنيوية من أبرز التحديات التي تواجهها "المنطقة الصناعية بتطوان"، الضعف الملموس في شبكات الصرف الصحي وغياب نظام لتصريف مياه الأمطار، ما يؤدي إلى فيضانات موسمية تُكبّد الوحدات الصناعية خسائر مادية جسيمة. وهي الحالات التي تتكرر مع كل موسم مطير. وحسب ما صرح به مصدر من المنطقة الصناعية، فإن "الجماعة الحضرية لتطوان على عهد أحد مجالسها السابقة"، لجأت إلى اتخاذ قرار يقضي بالرفع من سومة المتر المربع من البقع الأرضية للمنطقة، من 25 درهما إلى 60 درهما". وكانت الغاية المعلنة لهذا القرار هي "تخصيص مبلغ 25 درهما مداخيل لخزينة الجماعة، فيما يتم تخصيص 35 درهما من أجل دعم البنية التحتية للمنطقة وتطويرها، وإيجاد حلول للمشاكل التي تعانيها". إلا أنه رغم توالي السنوات وتعاقب المجالس على تسيير شؤون المدينة، الذي حمل مجالس بتلوينات سياسية مختلفة إلى دفة التسيير، وقاد إلى كرسي الرئاسة أحزابا مختلفة بتحالفات متباينة، ظلت المنطقة الصناعية بتطوان تجتر مشاكل النشأة التي أبت أن ترتفع رغم مرور عقود على إحداث هذا الفضاء الصناعي. إكراهات إدارية لا يختلف اثنان في أن المنطقة الصناعية بتطوان، التي أنشئت قبل أزيد من أربعة عقود، باتت تعيش خلال السنوات العشر الأخيرة العديد من الإشكاليات، التي ساهمت في تراجع دورها التنموي وتقليص الخدمات التي كان يفترض أن تؤديها، ذلك أن الزائر لهذا التجمع الصناعي تسترعي انتباهه مشاهد إغلاق العشرات من المصانع التي يأتي في مقدمتها (مصنع التبغ)، البالغة مساحته أزيد من 10 آلاف متر مربع، الذي تقف بنايته شامخة معلنة عن عينة من "الإفلاس" وعسر الإنتاج بوحدات عديدة من مصانع المنطقة، وما يعنيه إغلاق هذه الوحدات الصناعية من فقدان المئات من مناصب الشغل التي كان من شأن استمرار نشاطها أن يوفر فرص عمل للطاقات الشابة. وحسب ما صرح به أحد أصحاب المصانع التي تقاوم من أجل مواصلة نشاطها بهذه المنطقة، فإن "المسؤولين من سلطات جماعية وعاملية مطالبون بالعمل على إيجاد حلول للمصانع التي أغلقت أبوابها، ذلك أن البعض منها لا يعرف أصحابها أو الشركات التي كانت تستغلها، من أجل العمل على فتحها وتفويتها لشركات مستعدة للاستثمار وتوفير فرص شغل جديدة، بوضع هذه المعامل المعطلة رهن إشارتهم"، بعد أن تم تشييدها على مساحات تقدر أحيانا بآلاف الأمتار المربعة. وعلى المنوال نفسه يجد الباحثون عن العمل، ذكورا وإناثا، عندما يحملون طلبات مدعمة بسيرهم الذاتية التي تثبت المهارات التي يتقنونها، (يجدون) أنفسهم أمام منشآت موصدة الأبواب، لا أحد من المسؤولين عن الإنتاج يوجد بها، عدا حارسا يواصل مراقبة والسهر على حماية الممتلكات التي تركها أصحابها قبل أن تحملهم رياح الإكراهات، أحيانا، صوب المجهول. محاولات للإصلاح والتهيئة دفعت وضعية المنطقة الصناعية بتطوان عددا من المتدخلين للتفكير في إعادة الإشعاع إليها لكي تلعب دورها التنموي وفق منهج معقلن يضمن نوعا من الاستدامة لمسارها الاقتصادي . وتقول بعض المصادر إن هذه المجهودات "واكبتها تدخلات عدد من الأطراف المعنية بالمنطقة الصناعية". وفي هذا الإطار كان مشروع إعادة تأهيل المنطقة، حسب بعض المعنيين، "بمثابة مبادرة تنطلق من تحليل الواقع والتفكير في حلول للمشاكل بدعم من برنامج تحدي الألفية". وعرفت المنطقة الصناعية بتطوان برنامج تأهيل تم تمويله من قبل الوكالة المذكورة، إلى جانب أربعة شركاء وهم: جهة طنجة/ تطوان/ الحسيمة، جمعية الحي الصناعي وشركة أمانديس والجماعة الحضرية لتطوان. أما في ما يخص الغلاف المالي الذي خصص لهذه العملية وصل إلى 30 مليونا و576 ألف درهم من أجل تهيئة الظروف المناسبة للاشتغال نظرا لدور هذه المصانع في الحركة الاقتصادية والتنموية، ذلك أن ثلاث وحدات صناعية، فقط، بالمنطقة تدر على خزينة الجماعة الحضرية أكثر من مليار سنتيم عبارة عن ضرائب ورسوم. والملاحظ أن مشروع تهيئة المنطقة الصناعية بتطوان قد جاء ليساهم في دعم الدينامية الاقتصادية بتطوان، وفتح المجال للشباب للانخراط في سوق الشغل. لكن يبدو أن تحقيق هذا الهدف يظل رهينا بتدبير جيد للمنطقة الصناعية في اتجاه مستقبل يضمن لها أن تلعب دورها التنموي بشكل مستدام. مجهودات عاملية أكد أحد المستثمرين في الحي الصناعي بتطوان في تصريح لـ "الصباح" أن "عامل إقليم تطوان الحالي، عمل منذ التحاقه بمهامه على محاولة إيجاد حلول للمشاكل العالقة بهذا الفضاء الصناعي". ومن القرارات التي اتخذها عامل تطوان تسليمه مقر جمعية المستثمرين الذي تم تشييده منذ سنة 2019، ولم تجر عملية تسليمه إلى الجمعية قصد استغلاله إلا في سنة 2024 بتدخل المسؤول الأول بالإقليم". واستوجب النهوض بالمنطقة الصناعية لتطوان تدخلا عاجلا ومندمجا من قبل السلطات الإقليمية والمحلية وكذا الجهات الوصية، في إطار شراكة فعلية وحقيقية بين المستثمرين والمهنيين. فتطوير منطقة صناعية فعالة ومستدامة، يظل رهينا بـ "تحسين البنيات التحتية، وتوفير الأمن والخدمات وتبسيط المساطر الإدارية، واعتماد مقاربة بيئية مسؤولة". أخطاء الانطلاقة في سياق تتبع مكامن الخلل في نشاط هذه المنطقة، صرح عدد من المتتبعين لهذا الفضاء الصناعي والاقتصادي أن البديهية التي تقول إن "الانطلاقة الخاطئة تقود إلى نتائج خاطئة"، تنطبق في كثير من تفاصيلها على المنطقة الصناعية بتطوان. ويسرد هؤلاء المتتبعون أنفسهم حالات لما اعتبروها "قسمة ضيزى" و"توزيعا لم يراع المتطلبات والشروط". ومن هذه المعيقات استفادة من تختلط لديه الصناعة بالسياسة من بقع هذه المنطقة، ضاربين كمثال على ذلك بعض المسؤولين السابقين بالجماعة الحضرية، أحدهم سبق أن شغل منصب وزير في حكومات تعاقبت على التسيير ببلادنا. كما تستطرد المصادر ذاتها في التأكيد على أن "الجماعة الحضرية باعتبارها صاحبة هذا المشروع، لا تعمل على تفعيل دور المراقبة والتتبع، وكذا الحرص على التطبيق الفعلي لدفتر التحملات الخاص بالمنطقة". وأشارت مصادر "الصباح" إلى أن "عينات عديدة من المستفيدين الأوائل من بقع المنطقة الصناعية، لجؤوا إلى استغلال بعض الثغرات التي لم يحسم فيها الإطار المنظم لهذا التجمع الصناعي، لكي يقوموا بتفويت شخصي لاستفاداتهم دون العودة إلى السلطات المسؤولة". وينص الفصل الثامن من دفتر التحملات المضمن في الصفحة 19 من هذه الوثيقة بخصوص إعادة بيع الوحدة الصناعية، على أنه "لا يمكن لأي صناعي مستقر بالمنطقة إعادة بيع وحدته الصناعية لمشتر ثان من أجل الاستمرار في الاستغلال إلا بعد موافقة لجنة تخصيص القطع الأرضية." وتنص المادة نفسها على أنه "يتم عند ذلك تقديم ملف للبلدية (الجماعة) من طرف المشتري الجديد يوضح شروط التفويت وبرنامج استئناف الاستغلال"، وهو الملف الذي "يعرض بدوره على لجنة تخصيص القطع الأرضية". وتشير المعطيات التي حصلت عليها "الصباح" أن أزيد من 20 وحدة صناعية أوصدت أبوابها بالمنطقة الصناعية، إذ غدت مجرد أطلال وبنايات مهجورة تروي حكاية تعثر مشاريع كان من المفترض أن يساهم حسن تفويتها وتدبيرها واختيار المشاريع المناسبة للاشتغال فيها جعلها رافعة اقتصادية مهمة بالإقليم. هل وُضِعٓ القانون ليخرق..؟ إزاء هذا الإجراء المقيد لعمليات تفويت المصانع أو البقع المتعلقة بها، وقفت "الصباح" على حالة تفويت آخر قطعة أرضية بالمنطقة الصناعية بتطوان، ذكرت مصادر "الصباح" أن "عمليتها لم تلتزم بمقتضيات القانون". وهي البقعة التي تبلغ مساحتها 6410 أمتار مربعة، ذلك أن المستفيد الأول من هذه البقعة التي لازالت عملية بنائها متواصلة، هو أحد الوجوه المعروفة في المدينة باعتباره مستثمرا في العقار والبناء وليس في مجال الصناعة والإنتاج الصناعي، وجرى تفويتها على أنها حاضنة لنشاط يتعلق بالنسيج والخياطة، لذلك لم تكن غايته هي الاستثمار الصناعي الفعلي، وإنما يظهر أن الهدف كان هو تحين الفرصة لإعادة بيع البقعة، عبر التحايل على القانون المؤطر لهذا الفضاء الصناعي، وهو ما تأتى له بعد أن فوت البقعة إلى شركة أخرى، قبل انقضاء الأجل المحدد في سنتين. وفي ظل "السطو" على مقتضيات دفتر التحملات، وما يفرضه من شروط، تتجلى في أن المستفيد من بقع المنطقة الصناعية ينبغي أن يتقدم بطلب يضم ملفا متكاملا حول المشروع المزمع تنفيذه، وحجم الاستثمار ونوعية المنتوج ، لتنعقد اللجنة الإقليمية الموكول إليها النظر في هذه الملفات ومدى استيفائها للشروط، لكن يظهر أن عمل اللجنة يصير أحيانا، أمام بعض الملفات، "هو والعدم سيان"، إذ يصرح بعض من لم تحظ مشاريعهم بالموافقة أن "البقع المذكورة تبقى من نصيب المحظوظين، استفادة أولية أو تفويتا عبر "بيع الشركة" أو ما يوصف بنوع من التخلي". من جهة أخرى، أشارت مصادر "الصباح" إلى أن بعض الوحدات الصناعية المعسرة التي تدخل في نزاع قانوني لأسباب متعددة، سواء الركود وعدم القدرة على تصريف منتوجاتها، أو لعدم إيجاد الأسواق المستهلكة أو بسبب الديون المتراكمة بفعل حقوق العمال، يجري الحجز عليها عبر استصدار أحكام ومقررات قضائية، إذ تلجأ المحاكم المختصة إلى تنفيذ حجوزات وبيع هذه الوحدات المعسرة وتفويتها في مزادات تجري أحيانا حتى دون علم الجماعة الحضرية، كما أن بعض الوحدات الصناعية يتم بيعها دون الرجوع إلى اللجنة الإقليمية، لتبقى الحصيلة أن حوالي 25 وحدة صناعية موصدة الأبواب، وقرابة 85 وحدة لازالت تمارس نشاطها، تشغل المئات من الأيدي العاملة، حسب بعض المستثمرين بالمنطقة. خرق دفتر التحملات واحدة من إشكاليات المنطقة الصناعية تتمثل في خرق مجموعة من المستفيدين لدفتر التحملات الذي يفرض استخدام الوحدات لأغراض صناعية إنتاجية، إذ أن بعض المستفيدين حولوا وحداتهم إلى مستودعات أو أنشطة تجارية غير مرتبطة بالصناعة، مما يُفرغ المشروع من هدفه الأساسي في دعم الإنتاج المحلي وإيجاد فرص الشغل. وكشفت تقارير جمعيات مهنية أن حوالي 30 في المائة من المستودعات لا تستغل لأغراض صناعية حقيقية، بل تحولت إلى مخازن أو ورشات صغيرة للخدمات. وهو ما يُقوّض جهود التشغيل والتنمية، ويُسائل دور الجهات المشرفة في التتبع والمراقبة. وعلى سبيل الختم فإن المنطقة الصناعية لتطوان، رغم الإمكانيات الكبيرة التي توفرها، تواجه واقعا مقلقا يتطلب تدخلا حازما من قبل المجالس المنتخبة والسلطات الوصية، ذلك أن إعادة الحياة لهذا المشروع الإستراتيجي تمر عبر إصلاح البنية التحتية، وفرض احترام دفتر التحملات وتفعيل المراقبة وتشجيع الاستثمار الصناعي الحقيقي. ووحدهما التسيير والتدبير الرشيدان كفيلان بإنقاذ هذه المنطقة من الإهمال وجعلها رافعة حقيقية للتنمية المحلية.

المنطقة الصناعية بتطوان … مشاكل عالقة

تتأرجح بين الطموح التنموي وواقع الإهمال والمخالفات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات