مكنـاس … الهوية المفقودة

لم تعد مكناس، أو «باريس الصغيرة»، كما كان يلقبها الفرنسيون إبان الاحتلال الفرنسي، لجمالها الأخاذ وروعة أزقتها ونظافة شوارعها، كما كانت، بل أصبحت بلا روح بعدما فقدت الكثير من بهائها ومؤهلاتها موقعا إستراتيجيا في هضبة سايس على بعد 140 كيلومترا عن الرباط، وبين سلسلتي جبال الريف شمالا والأطلس المتوسط جنوبا. إنجاز: عيسى الكامحي (موفد "الصباح" إلى مكناس) / تصوير (مصطفى لكلاك) رغم امتلاك مكناس لإرث حضاري وعمراني على مر التاريخ وعاصمة للأسوار بكل المقاييس (42 كيلومترا)، فضلا عن مآثرها التاريخية، أشهرها باب منصور لعلج وساعة الهديم وصهريج السواني وغيرها، فإن ذلك لم يشفع لها للحفاظ على هيبتها ولمعانها المفتقدين، جراء تقاعس المسؤولين والمنتخبين، ممن فشلوا في الدود عن مدينتهم الباريسية خلال السنوات الماضية. إدارات خارج المدينة أثار قرار نقل مختلف الإدارات، أو بالأحرى "تهريبها" إلى فاس العلمية، جدلا كبيرا وسط أبناء مكناس والمهتمين بالشأن المحلي، منذ قرار تقسيم الجهات الجديدة في 2015، الذي فرض على العاصمة الإسماعيلية الخضوع إداريا لجارتها فاس، رغم كل الضغوطات لجعل مكناس مستقلة، دون جدوى. وسجل هذا القرار نكسة بالنسبة إلى المكناسيين، الذين اعتبروا هذه الخطوة بمثابة آخر مسمار سيدق في نعش التنمية بمدينتهم، وهو ما حصل، فعلا، بعد ترحيل غرف الصناعة التقليدية والتجارة والصناعة والخدمات والفلاحة والسياحة والمجلس الجهوي للاستثمار والأكاديمية الجهوية للتعليم، فيما يرتقب نقل أيضا الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء. ورغم غياب تصريحات رسمية لتوضيح خلفيات إفراغ مكناس من إداراتها الحيوية، إلا أن هناك من أرجع ذلك إلى مركزية فاس محورا إداريا واقتصاديا بصفتها من المدن الكبرى بالمملكة التي لها وزن تاريخي، وتفاوت في البنيات التحتية والخدماتية، فضلا عن احتضانها عدة مؤسسات جهوية ومراكز جامعية ومرافق عامة. ووفقا لآراء عدد من النشطاء، ممن تحدثت إليهم "الصباح"، فإن ضعف الترافع المحلي ساهم بدوره في خسارة مكناس معظم إداراتها الحيوية، بسبب غياب الضغط والترافع القوي المؤسس على معايير موضوعية من قبل المنتخبين والفاعلين المحليين لوقف نزيف "تهجير" المؤسسات الإدارية الحيوية، وكشف (ح.ب) أستاذ، أن هناك إهمالا لهذه المدينة من قبل المؤسسات العمومية، ما جعلها تفتقد معظم إداراتها لصالح فاس، الأمر الذي يزيد من درجة الاحتقان في ظل الإكراهات التي يواجهها المواطنون أثناء التنقل إلى العاصمة العلمية لقضاء أغراضهم الإدارية. وتابع "باختصار نحن نعاني في مكناس تهميشا قاتما، ولا أحد يحرك ساكنا". المحاكم... قشة قصمت ظهر البعير خلف قرار ترحيل المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية إلى فاس جدلا كبيرا في مكناس، لما له من انعكاسات سلبية على المواطنين، واعتبره حقوقيون أنه استمرار كذلك لإقبار هذه المدينة وتفريغها من أهم المؤسسات والمصالح الإدارية، رغم الدور الكبير الذي تلعبه في إنعاش مختلف القطاعات التجارية والمهن الحرة. وشكلت هذه الخطوة ضربة موجعة لسكان مكناس وفئة المحامين والمفوضين القضائيين والمتقاضين، إذ يمكن أن تلحق أضرارا وخيمة بمهنهم وأعمالهم اليومية، في ظل استمرار تجاهل مصالح المواطنين من قبل المسؤولين المحليين. وحسب فاعلين جمعويين، فإن ترحيل المحكمتين التجارية والإدارية يعد بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، إذ أن هذا القرار يأتي لإقبار تاريخ القضاء الإداري والتجاري في مكناس، وعليه ينبغي التدخل عاجلا لوقف النزيف، والتراجع عنه فورا. وفي السياق نفسه، وجهت النائبة البرلمانية صوفيا الطاهري، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل حول أسباب حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية، مطالبة إياه بالتراجع عن قراره، لما لمكناس من إرث تاريخي ومجد حضاري، إضافة إلى كثافتها السكانية، التي تناهز مليون نسمة. وكشفت الطاهري النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن تأثير القرار سيكون واضحا، إذ ستفقد مكناس هيبتها ومكانتها بين عمالات واٌقاليم المملكة، التي استفادت من تشييد محاكم جديدة. كما سيزيد من متاعب المرتفقين والمرتفقات بالتنقل إلى مدينة أخرى، للاستفادة من خدمات المرفقين القضائيين المذكورين. مبررات دون إقناع اعتبرت فعاليات مدنية أن جواب وزير العدل عبد اللطيف وهبي سؤال النائبة البرلمانية صوفيا الطاهري حول أسباب حذف المحكمتين التجارية والإدارية، غير مقنع تماما، بل يكرس سياسة ترحيل مختلف المؤسسات الإدارية إلى فاس، وكذلك استمرار تهميش مكناس، وجعلها تابعة ترابيا وإداريا. وأوضح وهبي أن حذف المحكمتين المذكورتين يأتي في سياق ما أسماه "خريطة قضائية معقلنة" ملائمة للتقطيع الجهوي، واستجابة أيضا لمتطلبات الإصلاح، الهادف إلى الرفع من مستوى مردودية وجودة المؤسسات القضائية، خصوصا على مستوى المحاكم المتخصصة. وخلف جواب وهبي امتعاض عدد من المتدخلين في الشأن المحلي، حين برر قرار الترحيل بوجود فاس ومكناس في الجهة نفسها، في وقت تعرف فيه مدن أخرى هذا النوع من المحاكم، واعتبر الإبقاء على المحكمتين في مكناس لا يستقيم مع ما تتطلع إليه الجهوية المتقدمة في تحقيق نظام اللاتمركز الإداري، وعليه اتخذ قرارا لحذفهما، على حد تعبيره. ويرى المكناسيون أن قرار وزير العدل يضر بمصلحة السكان أولا، ولن يوجد أي توازن، بقدر ما سيعمق الاختلال، كما أنه يكرس سياسة تهميش هذه المدينة وإفراغها من إداراتها الحيوية، ما ينعكس على مختلف قطاعاتها. معرض الفلاحة...خط أحمر يجري الحديث عن إمكانية ترحيل المعرض الدولي للفلاحة إلى الرباط أو الجديدة، على غرار معظم الإدارات والمصالح التي نقلت إلى فاس في إطار التقسيم الجهوي الجديد. ويتخوف المكناسيون من أن يتعرض الملتقى الدولي للفلاحة للترحيل خلال السنتين المقبلتين، باعتباره ركيزة أساسية ومحورية في تنمية المدينة وينعش الحركة الاقتصادية عبر إحداث فرص شغل مؤقتة وموسمية في قطاعات الفندقة والتجارة والخدمات والنقل والمطاعم والحرف، كما يجعل من مكناس وجهة وطنية ودولية في مجال الفلاحة، ولهذا السبب يعتبره المكناسيون خطا أحمر. من جهتها، استبعدت مصادر مسؤولة نقل المعرض الدولي للفلاحة إلى مدينة أخرى، سيرا على باقي المصالح والمؤسسات الأخرى، إذ سيستمر تنظيمه في العاصمة الإسماعيلية بأوامر ملكية صريحة، ما يعكس الأهمية التي يوليها جلالة الملك إلى هذا الحدث البارز وأيضا لمكناس، التي تستضيفه سنويا، وبذلك لا توجد مؤشرات رسمية على نية الدولة في نقل المعرض والمناظرة الوطنية للفلاحة إلى أي جهة أخرى. البقالي: سياسات عقابية يرى عبد الوهاب البقالي، مستشار جماعي باسم الحزب الاشتراكي الموحد، أن مكناس عرفت تحولات عميقة على مستوى الخريطة الإدارية، جعلت مختلف القرارات السياسية تهمش العاصمة الإسماعيلية، بعدما كانت تتمتع بسياسة القرب على المستوى الإداري والصحي والاجتماعي. وقال البقالي في تصريح لـ"الصباح"، إن مكناس المليونية، التي تنفرد بأحيائها العتيقة وتراثها الحضاري والعمراني، تعرضت لسياسات إدارية وترابية عقابية عمقت أزمتها أكثر، رغم تصنيفها تراثا عالميا من قبل منظمة "اليونسكو"، مضيفا أن عملية إضعاف هذه المدينة بدأت بالتقسيم الجهوي الجديد، الذي جردها من قيادة منطقة تافيلالت، التي تتمتع بمقومات طبيعية وسياحية وفلاحية متنوعة. وتابع قائلا: "لقد حرمت مكناس من المشاريع التنموية لمدة 30 سنة، ما جعلها تعيش على ماضيها المزدهر أكثر من حاضرها البائس، وسبق أن قدمت مبررات لحظة التقسيم الجهوي الجديد، الذي قيل إنه سيساهم في تجميع أقطاب التعاون وتقسيم الثروات، لكن ذلك تحول إلى أكذوبة كبرى، بعدما استحوذت فاس على معظم مشاريع الجهة، وإقبار ماضي مكناس بترحيل الإدارات الجهوية اللاممركزة، ممثلة في المندوبيات والقطاعات الوزارية من تعليم وصحة وعمران وإسكان وثقافة وتجهيز وغيرها". وطالب البقالي، أستاذ القانون العام في كلية الجديدة، بإعادة الاعتبار لمكناس عبر المطالبة بالعدالة المجالية، خصوصا أن مدنا أخرى دخلت الشطر الرابع من التثمين، وأردف: "وجد المكناسيون أنفسهم محاصرين داخل أسوار إسماعيلية كبرى دون إنارة عمومية حديثة كباقي المدن، التي شملها التغيير. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تفاقم وضع المدينة، بعد نقل المحكمتين الإدارية والتجارية إلى فاس، ليقتنع سكان ذات المليون نسمة، وهو رقم يتجاوز عدد قاطني الرباط، أنه حان الوقت لرد الاعتبار إلى العاصمة الإسماعيلية". العكباني: النخبة "المفروضة" وراء الأزمة عبر حميد العكباني، حقوقي وفاعل جمعوي، عن امتعاضه لما آلت إليه مكناس من تدن وتقهقر على كافة المستويات، جراء الحيف الذي طالها لعدة سنوات، دون أدنى تحرك من النخبة المفروضة فرضا على المدينة، حسب تعبيره. وقال العكباني في تصريح لـ"الصباح" إن مكناس فقدت موقعها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، إضافة إلى ريادتها الثقافية والفنية والرياضية في السنوات الأخيرة، بعدما عرفت قفزة نوعية في هذا المجال إبان فجر الاستقلال، إلى حد كانت تسمى باريس الصغيرة، نسبة إلى مكانتها وجمال عمرانها. وأضاف "كانت مكناس من أهم المدن المغربية على كافة المستويات، من حيث تحسن الأوضاع الاجتماعية وحماية الحقوق والمكتسبات، لكن صارت للأسف بلا هوية، بعدما فقدت الكثير من مقوماتها"، متسائلا عن الأسباب التي حولت هذه المدينة إلى مستنقع من التردي والتأخر عن مسايرة ما تعرفه مدن أخرى من نهضة تنموية، وتابع بنبرة غاضبة "آسفا أتساءل، كيف أصبحت شوارع مكناس وساحاتها وممراتها وزقاقها محتلة احتلالا من قبل الباعة الجائلين وأصحاب المحلات التجارية والخدماتية والحرفية، وحتى محلات ترويج المحرمات والممنوعات، وكيف أصبح الملك العمومي ملكا خاصا "حلالا" طيبا ومريئا". وكشف المتحدث الحقوقي، الناشط في مكناس، أن النخبة "المفروضة" عجزت عن حماية هوية المدينة الثقافية بضياع المهرجان الوطني للمسرح وما يتعرض له حاليا مهرجان وليلي من مسخ، على حد تعبيره، وزاد متسائلا "أين مكناس من فرقها وهاماتها وتراثها الثقافي ونادي الشاشة ومثقفيها وجمعياتها الفاعلة، التي كانت تملأ الساحة الثقافية وتخلق وعيا بالمواطنة والوطنية المسؤولة". وعبر العكباني في نهاية حديثه عن مخاوفه من أن تفقد مكناس في غفلة من أبنائها آخر نقطة ضوء متبقية، ويتعلق الأمر بالمعرض الدولي للفلاحة، مبديا استغرابه لسياسات نخبة متعاقبة اعتلت كراسي المسؤولية عن طريق تزوير الإرادة الشعبية، ألا تدافع عن كلية الطب، وهي تضيع من بين يديها، خوفا على مصالحها الشخصية الضيقة، قبل أن تسقط تباعا، أو بالأحرى ترحيل المديريات الجهوية للتعليم والصحة والمصالح الخارجية والمحكمة الإدارية والتجارية إلى فاس.

مكنـاس … الهوية المفقودة

"تهريب" الإدارات والمحاكم والمصالح ومخاوف من ترحيل معرض الفلاحة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات