الفقيـه بنصالـح … المدينـة الجريحـة

تتوفر الفقيه بن صالح على جميع الإمكانيات التي تؤهلها لأن تكون قاطرة للتنمية المحلية، فهناك مؤهلات فلاحية كبيرة وموارد بشرية شابة وإمكانات حقيقية، لتشكل قطبا للصناعات الغذائية بالمنطقة، لكن رغم وجود كل هذه الإمكانات، فإن المدينة لم تتمكن من ركوب قطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بسبب سنوات من سوء التدبير والفساد المالي والإداري، تسببت في نزيف دائم لموارد هذه المدينة ومقدراتها، ما زالت تعانيها حتى الآن. صحيح أن القضاء لم يقل كلمة الفصل بحق المسؤولين المتهمين، وأن قرينة البراءة تظل قائمة، لكن الشيء المؤكد أن المدينة توجد، حاليا، في وضع لا تحسد عليه، رغم المجهودات التي يبذلها المجلس الحالي، الذي كان جل أعضائه في صفوف المعارضة سابقا. زارت «الصباح» المدينة والتقت بمسؤولين وفاعلين في المجتمع المدني، الذين بسطوا الواقع الحالي والتحديات المطروحة. إنجاز: عبد الواحد كنفاوي / تصوير: (عبد اللطيف مفيق) لسان المقال..."بلاد الذل تهجر" تعد الفقيه بنصالح من ضمن المناطق التي أكدت خلاصات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 تراجع عدد سكانها، الذي تقلص من أزيد من 102 ألف نسمة، خلال 2014، إلى 97 ألفا و380، في 2024، ما يعني أن ما يناهز خمسة آلاف شخص غادروا المدينة في ظرف عشر سنوات. وإذا كان هؤلاء الأشخاص قرروا المغادرة، فلأنهم فقدوا الأمل في تحسن الأوضاع وقرروا الهجرة إلى وجهات أخرى، بحثا عن آفاق أفضل، وكما يقول المثل الشعبي" حتى مش ما تيهرب من دار العرس". عاشت الفقيه بنصالح، التي تولى زمام أمورها محمد مبديع لأزيد من عقدين، سنوات من سوء التدبير والفساد الإداري والمالي، الذي أكدته تقارير المفتشية العامة للداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، ويقبع الرئيس السابق، حاليا بسجن عكاشة بالبيضاء بسبب التهم الموجهة إليه، وما يزال في طور المحاكمة، لكنه خلف وراءه إرثا ثقيلا ستتطلب معالجته سنوات كثيرة. وساهم التحكم في دواليب القرار من قبل المسؤول الأول عن تدبير شؤون البلدية وإقصاء ومحاربة كل الغيورين على هذه المدينة في انسداد الأفق أمام النخب المحلية والشباب، ما دفعهم إلى الهجرة إلى الخارج أو إلى مناطق أخرى بحثا عن مستقبل أفضل. حالة من التذمر تعم سكان المدينة لغيرتهم على مدينتهم وسخطهم على تدهور أوضاعها. ورغم المحاولات التي يبذلها الغيورون على هذه المدينة، فإن الإرث الثقيل لسنوات الضياع، التي تسيد خلالها الرئيس السابق الموجود خلف القضبان، يصعب مهامهم ويتطلب منهم صبرا وجهدا مضاعفا. المديونية تلتهم ثلث الميزانية أدى القبض على الرئيس ومتابعته رهن الاعتقال والمتورطين معه إلى انهيار الأغلبية وتشكل مجلس جديد تقوده المعارضة بقيادة حزب الاستقلال وبمشاركة حزب فدرالية اليسار، الذي منح للتشكيلة الجديدة مصداقية أكبر، بالنظر إلى الرصيد النضالي لهذا الطيف السياسي، كما ضم التحالف الجديد أعضاء من المجلس السابق، الذين لم يتورطوا في ملفات الفساد. وأكد محمد الواسي، من فدرالية اليسار وعضو المجلس الحالي، ويتولى مهمة رئيس اللجنة المالية والميزانية والشؤون الاقتصادية بالمجلس، أن مشاركة حزبه في الأغلبية الحالية كان بشروط ووفق ميثاق واضح، من أبرز محاوره وقف النزيف الذي تعرفه المدينة ورد الاعتبار للعمل الجماعي وتخليق تدبير الشأن المحلي ومحاربة كل مظاهر الفساد، تحت شعار التغيير. وإذا كانت هناك إرادة قوية للمجلس الحالي في معالجة الاختلالات، فإن حجم الأضرار والمعيقات التي خلفها المجلس السابق تتطلب وقتا وتعبئة موارد مالية مهمة. وأشار الواسي إلى أن البلدية تعاني وضعية مالية متأزمة بسبب سوء التدبير، الذي طبع حقبة المجلس السابق، ما أدى إلى إغراقها في دوامة المديونية، حتى أصبحت غير قادرة على الاقتراض مجددا من صندوق التجهيز الجماعي، لأن نسبة المديونية وصلت إلى الحد الأقصى، ما يفرض على المجلس الحالي التفكير في مصادر تمويل بديلة لضمان السير العادي للمرافق وتنفيذ البرامج التنموية، إذ اضطر إلى عقد شراكات مع بعض القطاعات الحكومية ومجلس جهة بني ملال خنيفرة والمجمع الشريف للفوسفاط لإنجاز بعض المشاريع. وتكلف الديون الجماعية ميزانية البلدية 31 مليونا و867 ألفا و755 درهما، ما يتجاوز 3 ملايير و186 مليون سنتيم، أي حوالي ثلث مداخيل المجلس أكد الواسي أن مداخيل ميزانية البلدية لا تتجاوز 110 ملايين درهم، ما يناهز 1130 درهما للفرد في السنة، وتصل تحويلات الضريبة على القيمة المضافة فيها إلى 43 مليون درهم. مؤشرات سنوات الضياع أدت المصالح الشخصية التي كانت تحكم السياسات المحلية المعتمدة من قبل المجلس السابق إلى نتائج كارثية، تؤكدها جل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، إذ أن غياب الشفافية والمصداقية في تحديد البرامج والمخططات التنموية انعكس سلبا على جاذبية المدينة للاستثمارات، رغم إمكانياتها الهائلة، ما أدى إلى تفاقم نسبة البطالة، لتتجاوز 17.9 في المائة، ما يفوق المعدل الوطني بـ 4.8 نقط مائوية، وتنتشر العطالة بشكل كبير في صفوف الإناث، إذ تصل النسبة في صفوفهن إلى 32.6 في المائة، ولا يتجاوز معدل النشاط بالمدينة 44.6 في المائة. ورغم أن ذوي الاحتياجات الخاصة يمثلون 5.6 في المائة من العدد الإجمالي للسكان، فإن برامج عمل المجلس البلدي السابق تجاهل هذه الفئة، إذ هناك غياب أو نقص حاد في مراكز التعليم الخاصة بهذه الفئات، إضافة إلى غياب فرص شغل تمكنها من الاندماج السلس في الأنشطة الاقتصادية والمهنية، كما أن أفرادها يعانون بسبب غياب الولوجيات، ما يصعب تنقلاتهم. فساد متعدد الأوجه كشف محمد الواسي، رئيس لجنة المالية والميزانية والشؤون الاقتصادية بمجلس بلدية الفقيه بنصالح، عن مجموعة من الاختلالات والتجاوزات والأعطاب التي طبعت تدبير الشأن العام المحلي بالمدينة، مشيرا في البداية إلى تسجيل بعض المنجزات منذ 1997، لكنها كانت مكلفة، بالنظر إلى أن نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة كانت محدودة. وأشار الواسي إلى أن هناك عددا من الصفقات التي منحت لمقربين ولم تنجز، رغم تحويل الاعتمادات المالية المخصصة لها، ما يعتبر هدرا للمال العام. ووقف المجلس الحالي، أيضا، على حالات الاختلاس، إذ أن مكتب دراسات، يتابع صاحبه قضائيا، كلف بإنجاز دراسة خصصت لها اعتمادات بقيمة 24 مليون درهم (ملياران و400 مليون سنتيم)، ورغم أن المجلس حول لفائدة المكتب مبلغ 21 مليون درهم، ما يمثل 87.5 في المائة من المبلغ الإجمالي، إلا أنه لم يعثر على أثر لهذه الدراسة. ويواجه المجلس صعوبات في معالجة بعض الإشكالات التي نتجت عن سوء التدبير والفساد الذي عانته المدينة، طيلة سنوات، إذ تواجه المجلس الحالي معيقات في ما يتعلق باستئناف أوراش كانت تتكفل بها شركات يوجد مسؤولوها، حاليا، ضمن المتابعين في ملف الرئيس السابق، مثل تهيئة شارع علال بن عبد الله، الذي توقفت الأشغال به، إثر اعتقال المقاول المكلف بإنجاز الصفقة. وأكد الواسي أن العلاقات المصلحية التي كانت تجمع الرئيس السابق ببعض لوبيات العقار حولت المدينة إلى تجزئة كبيرة، على حساب المساحات الخضراء والمرافق الاجتماعية، إذ أن نصيب الفرد من المساحات الخضراء لا يتجاوز بالفقيه بنصالح 80 سنتمترا لكل فرد، مقابل متوسط وطني يصل إلى 3 أمتار. وخصص ما لا يقل عن 900 مليون درهم (90 مليار سنتيم) لإعادة هيكلة أحياء المدينة، بشراكة مع وزارة الداخلية والجهة، لكن العملية شابتها مجموعة من الخروقات وسوء التدبير وتحكمت فيها الحسابات السياسية، ما جعل الهيكلة تقتصر على بعض الأحياء فقط، كما أن العملية لم تستوف الشروط المطلوبة في دفتر التحملات، ما جعل المجلس الحالي أمام تحديات كبيرة في ما يتعلق بالبنية الطرقية داخل المجال الحضري، إذ هناك، حاليا، حوالي 24 كيلومترا من الطرق تتطلب إصلاحات جذرية، لأن كل هذه الشوارع والأزقة مهترئة. ومن بين مظاهر الفساد هناك المركب التجاري بالقرب من المركب الثقافي، الذي أنجز بناء على حسابات انتخابوية ضيقة، لم تراع أبسط ضوابط التعمير، إذ بني هذ المركب دون ترخيص وعلى وعاء عقاري يعود جزء منه إلى الرسم العقاري للمركب الثقافي، ما يعكس حالة التسيب التي كان يعرفها تدبير الشأن المحلي في عهد المجلس السابق، الذي حول هذه الحاضرة، رغم إمكانياتها التنموية الكبيرة، إلى مدينة منكوبة. مستشفى مشلول أفاد الدكتور عبد المالك الهناوي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالإقليم، أن المستشفى الإقليمي، الذي تطلب تشييده سنين، لم يفتح أبوابه بعد، موضحا أن هذا التأخر لا تعود أسبابه إلى وزارة الصحة، بل لمشكل الربط بالتيار عالي الجهد لضمان السير العادي لهذا المرفق. وتسبب هذا التأخر في تأزيم الوضع الصحي بالمدينة، التي يتوافد عليها المرضى من جميع جماعات الإقليم، ما يجعل البنيات الحالية غير قادرة على تحمل العدد الكبير من المرضى، مشيرا إلى الوضع الكارثي لقسم المستعجلات والظروف الصعبة التي يشتغل فيها العاملون به. وأشار الدكتور عبد المالك الهناوي إلى أن المشكل الثاني المطروح، في هذا الباب، يتعلق بالأمن الصحي، إذ تم العثور على مستودع دواجن ونقانق منتهية الصلاحية كانت توزع على جل المطاعم، بما فيها بعض المطاعم المصنفة محليا راقية، ما يطرح التساؤل حول فعالية آليات مراقبة السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، علما أن هذه المنتوجات سبق أن تم توزيعها، قبل اكتشاف أمر المستودع. وأوضح رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن من بين المظاهر السلبية المرتبطة بالأمن الصحي للسكان، نجد انتشار المخدرات الصلبة داخل المؤسسات التعليمية، رغم المجهودات التي تقوم بها السلطات الأمنية. وفي السياق ذاته سلط الدكتور الهناوي الضوء على ظاهرة الدراجات النارية المعدلة، التي أصبحت تهدد الأمن الصحي للسكان، إذ سجل ارتفاع في عدد الوفيات بسبب حوادث السير، التي يتسبب فيها أصحاب هذه الدراجات. كما تعاني المدينة انتشار المختلين عقليا، مع ما يمكن أن يشكلوه من خطر على السلامة الجسدية للسكان المحليين، ويرجع تزايد أعداد المختلين إلى أن السلطات تعمد إلى نقل هذه الفئات من المدن الكبرى إلى الصغرى. التعليم... اكتظاظ وخصاص أفاد واصف بنرادي، كاتب الاتحاد المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم بالفقيه بنصالح، أن مؤسسات التعليم بالإقليم تعاني اكتظاظا كبيرا، موضحا أن ذلك يرجع بالأساس إلى عدم توفير السلطات المحلية والمنتخبين الوعاء العقاري اللازم، ما يحول دون بناء مؤسسات جديدة أو توسيع القائم منها. وأكد المسؤول النقابي أن هذا الوضع يؤدي إلى حرمان التلاميذ من ظروف مناسبة للتعلم، ما ينعكس سلبا على جودة التعلمات في بعض المؤسسات التعليمية، وارتفاع نسب الهدر المدرسي، ويعرقل جهود الدولة والوزارة المكلفة بالقطاع في تعميم التعليم وتحسين مردوديته وضمان الحق في تعليم جيد ومنصف لأبناء الإقليم. وطالب المتحدث ذاته بضرورة الاهتمام بالدعم الاجتماعي للمتمدرسين بالعالم القروي، عبر توفير الإيواء اللازم (الداخليات)، التي أصبحت طاقتها الاستيعابية لا تسمح باستيعاب التلاميذ، وتوفير عدد مناسب من حافلات النقل المدرسي بالمناطق القروية، مشيرا، أيضا، إلى نقص في الأطر التعليمية التي تدرس المواد العلمية، وتنامي موجة العنف في الأوساط التعليمية وتعرض الأطر الإدارية والتربوية لسلسلة من الاعتداءات الجسدية، خلال الموسم الدراسي الحالي. وسجل بنرادي، في ما يتعلق بالتعليم الجامعي، استمرار الخصاص الحاد وغياب شبه تام للبنيات التحتية الخاصة بالتعليم ما بعد الباكلوريا، إذ يفتقر الإقليم إلى أقسام تحضيرية للمدارس العليا وكلية متعددة التخصصات، ما يضطر معه التلاميذ الحاصلون على الباكلوريا إلى الانتقال إلى أقاليم أو جهات أخرى، مما يثقل كاهل الأسر ويسهم في غياب تكافؤ الفرص. وشدد المتحدث ذاته على ضرورة تعميم خدمة الحراسة المدرسية لتشمل جميع المؤسسات بعدد كاف من أعوان الحراسة الخاصة بالليل والنهار، لحماية ممتلكات ومرافق المؤسسات التعليمية من السرقة والتلف، مع الاهتمام بنظافة مؤسسات التعليم والارتقاء بأوضاع العاملات والعاملين بهذا القطاع الحيوي، وتحسين جودة وجبات الإطعام المدرسي، خصوصا بالداخليات، والقضاء على ما تبقى من القاعات الدراسية مسبقة الصنع (بريفابريكي) بالإقليم.

الفقيـه بنصالـح … المدينـة الجريحـة

تحديات كبيرة تواجه المجلس البلدي الجديد وإرث الماضي والمديونية المفرطة يحدان من هامش المبادرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات