اعتقال منظمة “الرحلات الوهمية” بتطوان

علمت “الصباح” أن صاحبة وكالة الأسفار غير المرخصة التي تمكنت من الإيقاع بعشرات الضحايا عن طريق الإعلان عن “رحلات سياحية وهمية” إلى وجهات أوروبية، تم إيقافها صباح اليوم (الاثنين)، بعد الشكايات التي تم وضعها ضدها لدى النيابة المختصة بتطوان.

وتم توقيف المشتبه فيها في عمليات النصب على الضحايا الراغبين في المشاركة برحلات سياحية صيفية، بعد عملية ترصد لها، إذ كانت قد اختفت عن الأنظار مباشرة بعد تفجر فضيحة “الرحلات السياحية الوهمية” التي روجت لها واستقطبت على إثرها عددا من الضحايا.

وكانت “الصباح” قد أشارت إلى أن العشرات من الأشخاص بتطوان وجدوا أنفسهم ضحايا عملية نصب، بعد أن كانوا يرغبون في المشاركة في رحلات منظمة، سواء إلى تركيا أو بعض الدول الأوربية والآسيوية أو إلى المملكة العربية السعودية، من أجل أداء مناسك العمرة.

وأفاد بعض “الضحايا”، في تصريحات متفرقة أدلوا بها إلى “الصباح” أن مستخدمة بإحدى شركات التدبير المفوض بتطوان، كانت تشتغل بشكل غير قانوني في مجال الرحلات المنظمة، وتمكنت بتزامن مع العطلة الصيفية من الإيقاع بالعشرات من الضحايا، الذين انخرطوا معها من أجل المشاركة في رحلات سياحية إلى تركيا، بعد إعلانها عن عروض مغرية بأثمنة تنافسية، إلا أنهم وجدوا أنفسهم في ورطة، بعد أن دفعوا مبالغ مالية تتراوح قيمتها بين 10 آلاف درهم و30 ألف، بل إن أسرا بجميع أفرادها استخلصت منهم مبالغ كبيرة مقابل المشاركة في تلك الرحلات، ومع اقتراب موعد الرحلات الوهمية كان المشاركون يربطون الاتصال بالمعنية دون أن يحصلوا على جواب، إذ كانت تخبر المشاركين أن صعوبات اعترضت تنظيمها لهذه الرحلات، مخيرة إياهم بضرورة الانتظار مدة سنة من أجل استرجاع المبالغ التي دفعوها إليها أو انتظار تجاوزها لصعوبات التنظيم، قبل أن ينقطع الاتصال بالمستخدمة المعنية وتبوء جميع محاولات الاتصال بها، لمعرفة مصير الأموال التي دفعها الضحايا أو مواعيد رحلاتهم الترفيهية، بالفشل.

وبعد محاولات الاتصال بالمعنية، التي تنشط في مواقع التواصل الاجتماعي من أجل استقطاب الزبائن/الضحايا، والتي لم تؤد إلى أية نتيجة، تقدم الضحايا الراغبون في السفر بشكايات في الموضوع إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، التي أصدرت أوامرها إلى الضابطة القضائية من أجل التحقيق في هذه العملية.

يوسف الجوهري (تطوان)