والي أمن مكناس قال إن الاستباقية والعقلنة حدتا من جرائم القتل بنسبة 50 في المائة بسط الصادق الطرشولي، والي أمن مكناس في حوار مع "الصباح"، جوانب التنظيم والتنسيق الأمنيين لمحاربة الظواهر الإجرامية، كما حدد نقاط قوة التدخلات الأمنية الاستباقية والمعقلنة، انسجاما مع المخطط الخماسي، للمديرية العامة للأمن الوطني الذي قلص مؤشر الجنوح الإجرامي وخفض جرائم القتل بنسبة 50 في المائة منذ انطلاقه... أجرى الحوار: المصطفى صفر/ تصوير: (أحمد العلوي لمراني) تطفو على سطح الأحداث بمكناس جرائم متميزة، ما قد يفسره البعض ارتفاعا في نسبة الجريمة بالمدينة، ترى ما هي خصوصية الجنوح بالمدينة؟ > أولا، لا بد من الإشارة إلى أن مكناس كغيرها من المدن المغربية، تسجل مجموعة من الظواهر، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى الجريمة الخطيرة أو المنظمة، فالدراسة التحليلية والتقييم اليومي، الذي تقوم به فرق متخصصة تابعة لهذه الولاية الأمنية، تؤكد بالأرقام والإحصائيات أن الظاهرة الإجرامية ليست مقلقة، ويمكن القول إن المدينة آمنة، وإن ما تم تسجيله من وقائع مرتبطة باعتداءات على الممتلكات أو الأشخاص، والتي من شأنها أن تقض مضجع المواطن المكناسي، يتم التصدي لها في وقت وجيز، ما يبعث الطمأنينة والإحساس بالأمن. السرقات مثلا واحدة من بين هذه الجرائم سيما أنها تحدث بالشارع العام... بالنسبة إلى الجرائم الماسة بالممتلكات، وعلى رأسها السرقات، فقد سجلت مصالح ولاية أمن مكناس، انخفاضا ملحوظا في مجالها، وبالخصوص السرقات التي تثير طريقة ارتكابها أو تكرارها قلقا وحيرة لدى المواطن، وأؤكد هنا أن جميع مكونات الأمن الولائي، تستنفر جهودها لمجرد الإعلان عن حادث سرقة، لمواجهته بكافة الإمكانيات اللوجيستيكية والبشرية، من أمن عمومي متدخلا أول، وشرطة قضائية باعتبارها مصلحة مختصة، وتقنيين أكفاء تابعين للشرطة العلمية، وسرعان ما يتم إيقاف مرتكبيها في وقت وجيز وقياسي. هل لكم أن تقربونا أكثر من مجال التدخل الأمني والمعطيات الواقعية بمكناس؟ إن تنزيل المحاور الكبرى التي سطرتها المديرية العامة للأمن الوطني في مخططها الخماسي 2022 و2026 لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها، مكن من خفض مؤشر الجريمة بحوالي 3 في المائة مقارنة مع السنة الماضية خلال الفترة نفسها، وهو المخطط الذي مكن ولاية الأمن، من وضع خطة أمنية متكاملة تجمع بين ما هو استباقي وقائي، من خلال الحضور المكثف للدوريات الأمنية الراجلة والراكبة بمختلف محاور المدينة ونقطها السوداء، للحيلولة دون ارتكاب أفعال جرمية موسومة بالخطورة، وردع مختلف مظاهر الانحراف المرتبطة بسلوك الأفراد وجنوحهم، وبين ما هو زجري من خلال اقتفاء آثار مرتكبي الأفعال الجرمية وإيقافهم و تقديمهم أمام العدالة، كما ساهم التوزيع المعقلن للعنصر البشري العامل بالفرق العملياتية الميدانية، في تغطية مختلف قطاعات المدينة، لمحاربة ترويج المخدرات بكافة أنواعها، إذ تم حجز 800 كيلوغرام من مختلف المخدرات النباتية إلى غاية الشهر الجاري، وحجز أزيد من 2900 قنينة خمر، كما تم إيقاف خلال الفترة نفسها 2332 شخصا مبحوثا عنهم، إضافة إلى 11279 من الأشخاص المتورطين في قضايا مختلفة. ظهرت في الآونة الأخيرة شبكات للابتزاز أو ما يطلق عليهم "الزطاطة"، كيف يواجه الأمن هذه الظاهرة؟ إن هذا الصنف من الابتزاز أو ما يطلق عليه "الزطاطة" نجد أن مرتكبيه ذوو سوابق، يستغلون انحرافهم لبسط هيمنتهم وفرض إتاوات على المواطنين. وتصدت المصالح الأمنية وبتعاون مع مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني بشكل كبير لهذه الظاهرة، وبوشرت عمليات نوعية منذ رمضان الماضي بمختلف أحياء وأزقة المدينة، بما في ذلك المحطة الطرقية، ما أسفر عن إيقاف عدد كبير من المتورطين في هذا النوع من الجريمة، وتم تقديمهم إلى النيابة العامة المختصة. وستظل مصالحنا مستمرة في مواجهة هذه الظاهرة لوضع حد نهائي لكل من سولت له نفسه تبني هذا النوع من الجرائم. التزايد العمراني والسكاني له أيضا دور في تنامي معدلات الجريمة، أليس كذلك؟ عرفت مكناس امتدادا عمرانيا كبيرا خاصة خلال السنوات الأخيرة، وتواكب المديرية العامة للأمن الوطني هذا التزايد العمراني من خلال دراسة متوازية تساعد في توفير بنايات أمنية جديدة تستجيب للمعايير المطلوبة، حسب طبيعة ونوعية كل امتداد عمراني، في إطار مبدأ تقريب الإدارة للمواطن، ويتم تجهيز هذه المقرات الأمنية الجديدة بالعنصر البشري الكافي والإمكانيات اللوجستيكية اللازمة لمواجهة كافة التحديات الأمنية المرتبطة بهذا التوسع العمراني الجديد. وفي هذا السياق استفادت ولاية أمن مكناس من مجموعة من البنايات الأمنية الجديدة، بالإضافة إلى تشكيل فرق جديدة لمحاربة الجريمة، وتعزيزها بالعنصر البشري والإمكانيات اللوجستيكية، لتكون في مستوى التصدي لكافة أشكال الجريمة بالأحياء التي عرفها هذا التزايد العمراني. ماذا عن الجرائم العلنية التي تترك شعورا سلبيا لدى المواطنين؟ إن الجرائم العلنية أو ما يصطلح عليه من قبل مصالحنا الجريمة بالشارع العام، تعتبر في حد ذاتها، جريمة مرتبطة في المقام الأول بسلوك الفرد المنحرف داخل المجتمع، نتيجة عدة عوامل ومؤثرات، من قبيل جرائم السكر العلني البين والتخدير، وإحداث الضوضاء بالشارع العام، وحمل السلاح الأبيض والتهديد بواسطته، والسرقة العلنية بالشارع العام، والتحريض على الفساد ...الخ، كل هذا من شأنه أن يؤثر سلبا على الإحساس بالأمن لدى المواطن. لذلك، فإن المصالح الأمنية بمكناس تبنت في خطتها العملية الميدانية تحقيق تغطية شاملة لمختلف الأحياء الساخنة، والنقط السوداء، في إطار الإستراتيجية الاستباقية التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني في مخططها الخماسي، وتم اعتماد خطة أمنية ميدانية تشترك فيها جميع الفرق العملياتية بالميدان التابعة للأمن العمومي ولمصلحة الشرطة القضائية، التي تم دعمها من قبل المدير العام للأمن الوطني بفرقة محاربة العصابات، وأعطت دفعة قوية في محاربة الجريمة بولاية الأمن بمكناس، ما يساعد على إيقاف جميع الأشخاص المشتبه في وجودهم في وضعية نزاع مع القانون بكل أشكاله، في احترام تام لحقوق الإنسان، كما تعمل هذه الفرق الميدانية على تجفيف منابع المؤثرات العقلية على اختلافها من مخدرات وأقراص مهلوسة ومشروبات كحولية، والتي تعتبر السبب المباشر في جعل مستهلكيها في وضعية مخالفة للقانون. معلومات "ديستي" قلصت الجريمة إن هذه الولاية الأمنية تعمل في انسجام تام وتنسيق متواصل مع مختلف المصالح الخارجية لمحاربة كافة الظواهر الإجرامية، في مقدمتها مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني، التي وفرت مجموعة من المعلومات المهمة ساهمت في محاربة الجريمة بمختلف تجلياتها، على مستوى هذا الأمن الولائي، وتمكنت مصالحنا على ضوء هذه المعلومات من إجهاض عدة محاولات لتسريب وترويج المؤثرات العقلية داخل المدينة، حيث تكللت هذه العمليات المشتركة بحجز أزيد من 42887 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع منذ بداية السنة إلى غاية الشهر الجاري، بالإضافة إلى حجز كميات مهمة من مختلف المخدرات الأخرى ، فضلا عن فك لغز مجموعة من القضايا المسجلة بنفوذ ولاية الأمن . كما أن المصالح التابعة لهذا الأمن الولائي تعمل أيضا في إطار مقاربة أمنية تشاركية مع جميع المصالح الموازية من سلطة محلية و قوات مساعدة ودرك ملكي، وهي المقاربة التي حققت نتائج إيجابية بفضل تبادل المعلومات ذات الصلة. الأمن المدرسي الأمن المدرسي يعد من أولويات المديرية العامة للأمن الوطني في إستراتيجيتها الأمنية، إذ تعتمد على خطط أمنية دقيقة ودائمة تروم تحصين المنظومة التعليمية من مخاطر الجريمة والانحراف، من أجل تحقيق أمن مدرسي داخل المؤسسات التعليمية وبمحيطها الخارجي. وأسندت إلى فرق خاصة بالأمن المدرسي مهمة تنزيل مضامين هذه الإستراتيجية على أرض الواقع، مجهزة بالمعدات اللازمة التي تكفل لها القيام بالمهام على الوجه الأكمل. وعملت خلية التحسيس بالوسط المدرسي على إنجاز مواضيع تهم الطفل في مختلف مراحل تمدرسه تتطرق إلى ما هو تربوي، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مخاطر المخدرات ومختلف المؤثرات العقلية، ومخاطر الأنترنيت عند الاستعمال غير المراقب والسلامة الطرقية بكافة أشكالها وشغب الملاعب، وغيرها من المواضيع التي تهم حياة الطفل إلى غاية بلوغه سن الرشد والتمييز. هذه المواضيع، يتم إنجازها بعناية كبيرة من قبل متخصصين في الخلية المذكورة تحت إشراف المصالح المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني. وقدمت هذه الخلية خلال الموسم الدراسي الماضي، ما يناهز 192 عرضا تحسيسيا، استفاد منه حوالي 44455 تلميذة و تلميذا، ومشاركة 151 جمعية نشيطة بمختلف المجالات التربوية والرياضية والثقافية. انخفاض في جرائم القتل عرف معدل هذا النوع من الجرائم انخفاضا خلال هذه السنة، بنسبة 50 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية، وباستقراء ملابسات ارتكابها نجدها أنها وقعت في أماكن مغلقة(شقة مثلا)، إثر جلسات تطورت إلى خلافات حادة باستعمال الضرب والجرح أو السلاح الأبيض. الخط 19 إن الدور الفعال والايجابي الذي يلعبه الخط "19"، والتفاعل بسرعة مع نداءات المواطنين عند التبليغ عن أي جريمة، يظهر من خلال كم الاتصالات، التي بلغ عددها خلال المدة الممتدة من فاتح يناير من هذه السنة إلى اليوم، ما مجموعه 249284 نداء، ما شكل دفعة قوية في إطار محاربة الجرائم الموسومة بالانحراف السلوكي لدى الفرد داخل المجتمع، وهو مؤشر يعكس مدى تزايد منسوب ثقة المواطنين بالمصالح الأمنية ويكرس الشعور بالإحساس بالأمن في نفوسهم. في سطور < التحق بصفوف الأمن الوطني سنة 1991 < حاصل على دبلومات عليا < سبق أن زاول مهام ومسؤوليات في السمارة والعيون والحاجب < تدرج في المناصب إلى أن حاز على رتبة نائب والي أمن في 2015 < عين في 2019 واليا للأمن بمكناس
