الاشتراكيون يسعون إلى إعدام لجنة الوقاية من حوادث السير

كشفت مصادر برلمانية لـ"الصباح" أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، يسعى إلى إخراج ملف محاربة حوادث السير من أيدي عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عن طريق قانون جديد، ينهي وجود اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير التابعة إلى وزارته، وإحداث وكالة وطنية، يسيرها مجلس إداري يترأسه رئيس الحكومة. وقالت المصادر ذاتها إن مقترح القانون الذي برمج مجلس النواب برمج تقديمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، في اجتماعها، زوال أمس (الثلاثاء)، بطلب من الفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة، حيث سيحضر عزيز رباح، وزير التجهيز، ومحمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية. وكشفت النائبة الاشتراكية، حسناء أبوزيد، لـ"الصباح"، أن المقترح يأتي من أجل مأسسة الجهود الوطنية ضد حرب الطرق، بإحداث مؤسسة قائمة الذات، يكون لها مجلس إداري، ستسمى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.وأكدت البرلمانية التي قدمت مضامين مقترح القانون، أن آخر المعطيات تشير إلى أن الرصيد المالي الحالي للجنة الوطنية، الذي يناهز 450 مليون درهم، ومداخيلها السنوية التي تناهز 150 مليون درهم بنسبة ارتفاع متواصلة قدرها 12 في المائة، جعل ميزانيتها تفوق ميزانية وزارة الأسرة والتضامن ووزارة الثقافة.وقالت أبو زيد لـ"الصباح"، إنه "لم يعد مسموحا أن تتولى شبه مؤسسة )اللجنة الوطنية(، التصرف في هذه الأغلفة المالية، ولابد من إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التي سيكون لها مجلس إداري، تسند رئاسته إلى رئيس الحكومة".وفي الوقت الــذي كشفــت فيه النائبة أبو زيد، أن الفريق الاشتــراكي بمجلس النواب، وقف على اتخاذ عزيز الرباح، "لقرار غريب، عندما تراجع عن قرار لحكومة التناوب الأولى، كان يقضي بأن يستخلص التلفزيون، من اللجنة الوطنية لحوادث السير 25 في المائة فقط من الكلفة الحقيقية لبث الوصلات التحسيسية للجنة، ورفعه إلى 50 في المائة حاليا"، فإنها استغربت أيضا "كيف أن الوزير الحالي، كان يعتبر مبلغ 2 مليار سنويا التي يكلفها بث الوصلات باهظا، وتعهد بتخفيضه، قبل أن نكتشف أنه في 2013 تم صرف المبلغ ذاته خلال شهرين فقط".وتزامنا مع اجتماع اللجنة البرلمانية، التي ينتظر تقديم مقترح القانون المذكور أمامها، ولدراسة "موضوع وضعية الأمن والسلامة في المجال السككي، ومعرفة أسباب تصادم القطارين والاطلاع على برنامج عمل المكتب الوطني للسكك الحديدية"، بحضور الوزير الوصي على القطاع وربيع الخليع، الرئيس المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أصدرت المنظمة الديمقراطية للشغل، تقريرا عن وضعية السكك الحديدية وظروف تقديم الخدمات للمسافرين، خلصت فيه إلى أن "السكك متهالكة.. ولم تعد تتماشى مع المعايير الدولية، أما الخدمات، فهي مسيئة لكرامة المسافر".ولم يكتف تقرير النقابة القريبة من الاتحاد الاشتراكي، بعد اندماج الحزب الاشتراكي، بالمطالبة برأس المدير الحالي، ربيع الخليع، حينما دعا تقريرها إلى "تحقيق التغيير من خلال تعيين إدارة جديدة أكثر فعالية"، وإنجاز "تقييم (أوديت) شامل للمكتب"، لأنه "يستنزف ميزانية الدولة دون مردودية تذكر على حساب جودة الخدمات المقدمة للمواطنين"، بل اتهم المكتب أيضا، "باللجوء إلى البحث عن كبش فداء بين العمال والسائقين والمستخدمين، عندما تقع حوادث، لإلباسهم التهم، ودرء الأسباب الحقيقية".امحمد خيي

الاشتراكيون يسعون إلى إعدام لجنة الوقاية من حوادث السير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإعداد لإحداث آلية للوقاية من التعذيب

الحركة الشعبية تسعى إلى ضم منتخبين "وازنين" بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات