الإعداد لإحداث آلية للوقاية من التعذيب

كشف محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، طموح المجلس في احتضان الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، "فالمجلس يلعب بحكم الاختصاصات المخولة إليه، بالإضافة إلى الحماية القضائية من التعذيب، دورا أساسيا في المنظومة الوطنية للحماية من التعذيب، وسيتم تقويتها بمأسسة الوقاية من التعذيب، كما أوصى بذلك المجلس في تقريره حول أزمة السجون الصادر سنة 2012، وكما أوصى بذلك أيضا تقرير خوان مانديز".وتابع الصبار الذي تحدث أول أمس (الاثنين) خلال الجلسة الافتتاحية لدورة حول مناهضة التعذيب نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب والعقوبات القاسية والمعاملات اللاإنسانية أو المهينة التابعة لمجلس أوربا، بالقول إن البرلمان صادق بغرفتيه على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، كما يتوقع أن يتم قريبا إيداع أدوات التصديق عليه، التي تنص على إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب. وأشار الصبار إلى أنه موازاة مع مسار الترافع من أجل اعتماد المشرع هذا الخيار الأساسي، أطلق المجلس برنامجا لدعم قدرات الأعضاء والطاقم الإداري في مناهج الوقاية من التعذيب، وطلب دعم مجلس أوربا عبر الدعم التقني، وهو ما وافق عليه.وينتظر المجلس من برنامج الدعم التقني، حسب الصبار، دعم قدرات الأعضاء في التعرف على الحالات المحتملة للتعذيب ومعايير اللجنة الأوربية لضروب التعذيب، وكذا الدليل المتعلق بالتحقيق الفعال في التعذيب والمعاملة القاسية والممارسات الفضلى للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب في الدول الأعضاء في مجلس أوربا، والتكييف القانوني لوقائع التعذيب ومعالجة وتتبع حالات التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة.ورغم أن الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أقر بضرورة ملاءمة التعريف الخاص بالتعذيب في القانون الجنائي مع مقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب، أكد في المقابل أن السياق العام لانعقاد هذه الدورة التكوينية، متسم بتنصيص الدستور في الفقرة الثانية من الفصل 22 على أن ممارسة التعذيب بكافة أشكاله جريمة يعاقب عليها القانون، كما أن القانون الجنائي يرتب جزاءات على ممارسة التعذيب.من جهته، ثمن لطيف حسينوف، رئيس اللجنة الأوربية للوقاية من التعذيب الخطوات التي أقدم عليها المغرب في مجال الوقاية من التعذيب، بمصادقته على البروتوكول وشروعه في تشكيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، مؤكدا "سنقدم الدعم الكامل لهذه التجربة، ذلك أن الوقاية من التعذيب أفضل من معالجة نتائجه"، مشددا على أن التعذيب معترف به عالميا، باعتباره أكثر الأشياء مساسا بالكرامة الإنسانية، قبل أن يبرز أن الدستور المغربي يمنع ويجرم كافة أشكال التعذيب والمعاملات الحاطة بالكرامة.وأشاد راوول دي لوزنبرجر، الوزير المستشار، مساعد رئيس بعثة الاتحاد الأوربي بالمغرب، بانخراط المغرب، سيما المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في آليات مناهضة التعذيب، منوها بالإرادة السياسية في إصلاح تشريعاته وممارسته في هذا المجال، ذلك أن "السلطات المغربية أبلغتنا في أبريل الماضي، بأن وثائق التصديق على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب سيتم رفعها إلى الأمم المتحدة في أقرب الأوقات".هجر المغلي

نزاعات شركات "طرامواي" البيضاء تصل القضاء

الاشتراكيون يسعون إلى إعدام لجنة الوقاية من حوادث السير

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات