عرقلة 90% من تراخيص التعمير!

مهندسون بالبيضاء يكيلون تهم الابتزاز وتحكم لوبي في قطاع العقار والبناء أحصى المجلس الجهوي لهيأة المهندسين بالمنطقة الوسطى (البيضاء والنواحي)، 90 في المائة من ملفات الاستثمار في قطاع العقار والبناء والتراخيص، المعرقلة بدار الخدمات بالبيضاء، وسيادة أساليب الابتزاز ومنطق "اللوبيات". وشككت الهيأة في الإحصائيات الدورية التي تنشرها منصة رخص التعمير بخصوص أداء العاصمة الاقتصادية، مؤكدة أن الواقع يكذب جميع الأرقام والمعطيات، "بسبب الوضعية المتردية التي وصل إليها القطاع، وسيادة لوبيات وقوى نفوذ تستثمر في مصالحها الخاصة، على حساب باقي المهنيين والفئات الأخرى وعلى حساب مصالح المدينة برمتها". وتحدث محمد كريم السباعي، رئيس المجلس الجهوي لهيأة المهندسين بالمنطقة الوسطى، في ندوة صحافية، زوال أول أمس (الاثنين)، بمقر المجلس بالبيضاء، بغضب شديد بحضور رئيس المجلس الوطني، والكاتبة العامة، وأعضاء من الهيأة نفسها، مهددا بوقفة احتجاجية في حالة بقاء "دار لقمان" على حالها. وقال السباعي إن الأمور فاقت كل التصورات والاحتمالات والقدرة على الصبر، إذ بحت الحناجر، وهي تلهج بإحداث تغيير على مستوى إدارة قسم التعمير منذ أكثر من عامين، دون أن تجد نداءات المهندسين واجتماعاتهم المستمرة مع المسؤولين أي صدى. ووجه كريم السباعي الاتهام إلى ثلاثة أطراف، حملها مسؤولية استمرار وضع غير طبيعي في أكبر مدينة في المغرب، يشكل قطاع العقار والبناء عصب اقتصادها، كما تستعد إلى استقبال تظاهرات قارية وعالمية كبرى، تتطلب الكثير من الجدية. واتهم رئيس المجلس الجهوي في المقام الأول، رئيسة قسم التعمير بدار الخدمات، التي قال إنها تجر وراءها ماضيا أسود، حين كانت تشغل المهمة نفسها بتيط مليل، كما سبق أن كانت موضوع رسائل احتجاج إلى وزارة الداخلية، انتهت بتحرير رسالة طلب إعفاء من الوالي إلى رئيسة الجماعة، دون أن يتم ذلك. وخصص السباعي حيزا كبيرا من الندوة إلى هذه المسؤولة "المسكونة"، حسب قوله، بفرط الاجتهاد في تأويل القانون، وإغراق ملفات طلب رخص السكن بالملاحظات، وإرهاق المهندسين بالوثائق ذات الطبيعة المادية، في وجود منظومة رقمية، إضافة إلى عراقيل إدارية، وعدم احترام آجال التسليم في عدد من الحالات. وقال السباعي إن الطلب الملح، اليوم، للمهندسين، هو الإعفاء الفوري لرئيسة قسم التعمير، مؤكدا أنها مازالت تزاول عملها إلى حدود عقد الندوة الصحافية، متسائلا عن الجهة/ الجهات التي توفر لها الحماية. أما الطرف الثاني، الذي كان في مرمى اتهامات السباعي، فهو رئيسة مجلس الجماعة (العمدة)، إذ قال إن المسؤولة تكيل بأكثر من مكيال، وتلجأ إلى أساليب سينمائية في التعاطي مع هذا الملف. وقال السباعي إن عدة اجتماعات عقدها المهندسون مع العمدة، عبرت فيها عن تفهمها وتقديرها واستعدادها لحل جميع المشاكل المطروحة، بما فيها إعفاء رئيسة قسم التعمير، "لكن بمجرد انتهاء الاجتماع ينتهي كل شيء"، حسب تعبيره، إذ تفعل نبيلة ارميلي عكس ما التزمت به. وفي الطرف الثالث، يوجد لوبي من المنعشين العقاريين والمهندسين وموظفين في الجماعة، يحتكر الإدارة برمتها، وتحظى مشاريعه وملفاته بالموافقة السريعة، وتعطى العناية الكاملة لعناصره، سواء في معالجة الطلبات والملفات في الآجال المحددة دون عراقيل وملاحظات مرهقة، أو في جودة الاستقبال. ولم يكتف المهندسون بالأطراف الثلاثة، بل وجهوا سهامهم إلى إدارات أخرى، لا توفر شروط العمل واحترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل، وضمن ذلك الوكالة الحضرية، مالكة سلطة "ديفافوري"، وشركة "ليدك" وإدارة المسح الطبوغرابي، ما يتسبب في خسارات وعراقيل لا تحصى، تلقي بآثارها على حاضر ومستقبل المهنة. يوسف الساكت

عرقلة 90% من تراخيص التعمير!

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجائزة الوطنية لفن الخطابة ببني ملال

إطلاق الرصاص داخل مقر أمني

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات