ضريبة الدخل … انعكاسات التعديلات

تفاصيل المكاسب المالية لإصلاحات قانون المالية 2023 والزيادات في الأجور تضمن قانون المالية تعديلات همت الضريبة على الدخل، دخلت حيز التنفيذ ابتداء من يناير الجاري، وهمت رفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل من 20 في المائة إلى 35، بالنسبة إلى الأشخاص الذين يقل دخلهم الإجمالي السنوي المفروض عليه الضريبة أو يساوي ثمانية وسبعين ألف درهم، وإلى 25 في المائة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يفوق دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة ثمانية وسبعين ألف درهم، مع رفع سقف الخصم من 30 ألف درهم إلى 35 ألفا. كما تم رفع نسبة الخصم الجزافي المطبق على المعاشات والإيرادات العمرية من 60 في المائة إلى 70 من المبلغ الإجمالي الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 168 ألف درهم، ما سيكون له انعكاس على الأجور الصافية، ابتداء من يناير الجاري. «الصباح» تقدم، بالاستعانة بمكتب استشارات في المحاسبة، بعض المحاكاة على الزيادة المرتقبة في أجور الشهر الجاري، إثر التعديلات المعتمدة. عبد الواحد كنفاوي زيادة بين 43 درهما و 198 تمخض الجبل فولد فأرا، مقولة تنطبق على التعديلات التي اعتمدت في قانون المالية 2023، التي تظل انعكاساتها على الأجور محدودة، واتصلت «الصباح» بالمكتب الاستشاري (Marrakech Consulting Group)، من أجل تحديد الزيادات المرتقبة في الأجور في نهاية الشهر الجاري، من خلال تحديد ثلاث حالات لأشخاص يتقاضون أجورا شهرية إجمالية خاضعة للضرائب بقيمة أربعة آلاف درهم و 10 آلاف وخمسة عشر ألفا، مع مقارنة بين الوضع قبل دخول التعديلات حيز التنفيذ وبعده، ما يمكن من معرفة المبلغ الإضافي الذي سيتقاضاه هؤلاء في نهاية يناير الجاري. وتبين أن الزيادات لن تتجاوز 198.32 درهما في أحسن الأحوال، بالنسبة إلى الذين يتقاضون 11666 درهما، في حين أن الزيادة ستتراوح، بالنسبة إلى الأجور الثلاثة بين 43 درهما و 196.99 درهما. 43.04 درهما للمتقاضين 4000 درهم لن تتجاوز الزيادة في أجور الأشخاص الذي يتقاضون أجرا شهريا إجماليا خاضعا للضريبة بقيمة 4 آلاف درهم، 43 درهما في الشهر، ما يعتبر مبلغا زهيدا. وتأتي هذه الزيادة إثر رفع نسبة خصم التكاليف المهنية من 20 في المائة إلى 35. وهكذا، فإن المبلغ الإجمالي الذي كان يخصمه هذا الأجير من دخله، قبل إخضاعه للضريبة، في حدود 1069.60 درهما، تتوزع بين مساهمته في الخدمات الاجتماعية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) بنسبة 4.48 في المائة، وبقيمة 179.20 درهما، إضافة إلى مساهمة في التأمين الإجباري عن المرض بقيمة 90.40 درهما (2.26 في المائة)، كما أنه كان يخصم التكاليف المرتبطة بالوظيفة أو العمل بنسبة 20 في المائة من الدخل، ما يعادل 800 درهم، ليرتفع المبلغ الإجمالي المخصوم قبل إخضاع الأجر إلى الضريبة على الدخل، ما يجعل أجره الصافي الذي يتقاضاه عند نهاية كل شهر في حدود 3687.36 درهما، بعد أداء الضريبة على الدخل بقيمة 43 درهما. ويصبح المبلغ الإجمالي للتكاليف المهنية المخصومة من الأجر، بعد إدخال التعديلات المعتمدة في قانون المالية 2023، 1400 درهم، بدل 800 درهم خلال 2022، بفعل رفع نسبة الخصم من 20 في المائة إلى 35، علما أن المساهمة في الخدمات الاجتماعية والتأمين الإجباري عن المرض لم يطرأ عليها أي تغيير، ما يرفع المبلغ الإجمالي القابل للخصم إلى 1669.60، وبذلك يدخل في خانة المعفيين من الضريبة، ليرتفع أجره الصافي إلى 3730.40 درهما، ويربح بالتالي مبلغ الضريبة الذي كان يؤديها سابقا، أي 43 درهما. 169.99 درهما لأصحاب 10 آلاف درهم سيكون الأجراء الذين يتقاضون 10 آلاف درهم في الشهر أكثر حظا من أصحاب الأجور بقيمة 4 آلاف درهم، إذ سيوفرون مبلغا إضافيا في حدود 169.99 درهما، علما أن نسبة خصم التكاليف المرتبطة بالوظيفة والعمل انتقلت من 20 في المائة إلى 25، بالنسبة إلى هذه الفئة، بالنظر إلى أن دخلها السنوي الإجمالي الخاضع للضريبة يتجاوز 78 ألف درهم. وهكذا، فإن المبلغ الإجمالي القابل للخصم من الدخل قبل إخضاعه للضريبة كان، قبل قانون المالية 2023، في حدود 2495.80 درهما، ما يجعل هذه الفئة تؤدي ضريبة على الدخل بقيمة شهرية في حدود 1118.43 درهما، وتحصل، بالتالي على أجر صاف يصل إلى 8386.77 درهما. ويصيح المبلغ الإجمالي للتكاليف المرتبطة بالوظيفة أو العمل المخصومة 2500 درهم، بعد رفع نسبة الخصم، ابتداء من يناير الحالي، إلى 25 في المائة، ويرتفع إجمالي المبالغ القابلة للخصم إلى 2994.44، ويتقلص مبلغ الضريبة على الدخل إلى 948.44 درهما. وهكذا يحصل أجراء هذه الفئة على أجر صاف شهري بقيمة 8556.76 درهما، ما يمكن من الحصول على مبلغ إضافي على الأجر السابق بقيمة 169.99 درهما. 141.66 درهما لأصحاب 15 ألف درهم سيحصل أصحاب أجور 15 ألف درهم عل مبلغ إضافي في نهاية يناير الجاري بقيمة 141.66 درهما، بفعل رفع نسبة خصم التكاليف المرتبطة بالعمل من 20 في المائة إلى 25، إذ لم يكن يسمح لهذه الفئة، قبل تعديلات قانون المالية 2023، سوى بنسبة خصم في حدود 20 في المائة، ما يجعل المبلغ المخصوم، في هذا الباب، في حدود 2500 درهم، وإذا أضيفت إلى ذلك المساهمات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والتأمين الإجباري عن المرض، فإن إجمالي المبلغ القابل للخصم من الدخل قبل إخضاعه للضريبة، يرتفع إلى 3107.80، ويؤدي أجراء هذه الفئة ضريبة على الدخل في حدود 2610.01 دراهم. لكن مع إقرار رفع نسبة خصم التكاليف المرتبطة بالوظيفة أو العمل إلى 25 في المائة، فإن المبلغ القابل للخصم، في هذا الباب، يرتفع إلى 2916.67 درهما، ما يمكن هذه الفئة من تقليص الضريبة المستحقة إلى 2468.35 درهما، وبذلك توفر مبلغا شهريا في حدود 141.66 درهما، ويرتفع أجرها الصافي الشهري إلى 141.66 درهما. انعكاس خصم التكاليف المهنية على فئات مختلفة من الأجور زيادات حسب الأجر قدم المكتب الاستشاري نماذج للمبالغ الإضافية التي سيتم تحصيلها بفعل تعديلات قانون المالية، إذ يصل المكسب بالنسبة إلى ذوي الدخول المحددة في 6500 درهم 159.26 درهما شهريا، في حين سيحصل المتقاضون 7 آلاف درهم، على مبلغ إضافي في حدود 87.30 درهما في الشهر، في حين أن أصحاب الدخول التي لا تتجاوز 3 آلاف درهم غير معنيين بالتعديلات المعتمدة، بالنظر إلى أنهم معفيون من أداء الضريبة على الدخل. وكان الأجراء والموظفون يراهنون أن يتضمن قانون المالية إصلاحات جذرية لنظام الضريبة على الدخل، باعتبارهم الفئات التي يقع عليها القسط الأكبر من العبء الضريبي، لكن التعديلات اقتصرت على بعض الجزئيات البسيطة، ما جعل انعكاسها على الدخل محدودا وهزيلا لا يسمن ولا يغني من جوع. وتجدر الإشارة، في هذا الباب، إلى أن الأجراء والموظفين الذين سيستفيدون من مكاسب مالية، إثر التعديلات التي تضمنها قانون المالية 2023 بشأن الضريبة على الدخل، هم الذين لم تكن تتجاوز نسبة خصم التكاليف المرتبطة بالوظيفة والعمل 20 في المائة، علما أن هناك فئات تستفيد من نسبة خصم تصل إلى 80 في المائة، مثل الرياضيين. أجراء القطاع الخاص الأكثر تضررا يظل أجراء القطاع الخاص الأكثر تضررا، إذ أن الموظفين يستفيدون من زيادات في الأجور، خلال جولات مفاوضات الحوار الاجتماعي، في حين أن الزيادات تهم الحد الأدنى للأجور بالنسبة إلى فئات العاملين في المقاولات الخاصة. وتظل الضريبة على الدخل الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها، تحسين دخلهم. لكن، بالنظر إلى تركيز الاقتطاع على هذه الفئات، تكون كلفة نسب الاقتطاع وأشطر الدخول المطبقة عليها مرتفعة، ما يجعل الحكومة ترفض أي مراجعة للنظام المطبق عليها، وتقتصر الإصلاحات على بعض الإجراءات البسيطة التي تكون كلفتها محدودة نسبيا.

ضريبة الدخل … انعكاسات التعديلات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نصف المغاربة لا يثقون في"المؤثرين"

فضيحة بيئية بسواحل الجنوب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات