تحذيرات من شبح فتور نقابي

بلفاطمي يدعو إلى تطوير المهارات لتجاوز تأثيرات سلبية للتقاعس عن الترافع باسم الشغيلة

نبه أحمد بلفاطمي، الكاتب الوطني لاتحاد النقابات الوطنية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين إلى ضرورة إطلاق حركة تصحيحية تهدف إلى وضع قطار النقابات على سكة تحقيق المكتسبات الاجتماعية لفائدة الطبقة الشغيلة،إلى جانب الدفاع عن الملفات المطلبية وتحسين الأجور وظروف العمل وحماية حرية العمل النقابي،وجعل هذا الأخير يرتكز على ترسيخ الديمقراطية الداخلية واستقلالية القرار.
وأوضح بلفاطمي في تصريح لـ “الصباح” على هامش الملتقى التكويني الأول لتطوير المهارات النقابية، المنظم من قبل اتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والرياضة والتواصل، أن النقابيين في حاجة إلى  التأطير والتأهيل والتكوين المستمر على الواجهتين المهنية والنقابية، من أجل مواكبة  المتغيرات الوطنية والدولية والاستجابة  للسياقات الجديدة المرتبطة بمختلف الملفات النقابية، سواء تعلق الأمر بتملك المهارات والقدرات لفهم الإطار القانوني والتنظيمي، أوضبط مضامين المعاهدات الدولية ذات الصلة، والتحكم في تقنيات وآليات التفاوض النقابي، وتدبير الديمقراطية الداخلية من خلال  التنظيم والتواصل وأدوات الاشتغال وفريق العمل، ورصد مسارات المناضلين النقابيين ومدى فاعلية الإنجازات والمكتسبات النقابية؛ وتحديد الإكراهات والاختلالات التي تفرزها ممارسة العمل النقابي. واعتبر الكاتب الوطني لاتحاد النقابات الوطنية أن الملتقى التكويني المنعقد، أخيرا، يندرج في إطار البرامج التي ينجزها الاتحاد على أرض الواقع، من أجل تحقيق الأهداف الخمسة  التي حددها في المادة الثانية من قانونه الأساسي، والمتمثلة أساسا في المساهمة في التأطير والتكوين النقابي والثقافي والمهني عبر الدورات التدريبية وحلقات الترافع ومراكز التدريب والتأهيل.
وبخصوص قطاع الشباب والرياضة والتواصل، كشف بلفاطمي عن نظرة تفاؤلية بعد استجابة الوزير لمطلب ضبط مساطر الامتحانات المهنية، ما ترك أثرا إيجابيا في نفوس العاملين في القطاع، بالنظر إلى تأكيد التوجه نحو الشفافية و إشراك مقترحات النقابات الأكثر تمثيلية، خاصة تلك المتعلقة باعتماد المؤهلات الفكرية والعلمية والمهنية، مؤكدا أن النقابات ستنخرط في هذا التوجه كيف ما كانت النتائج.
وأثار المشاركون في المنتدى المذكور الإكراهات التي يعانيها كل قطاع على حدة وكذلك الحلول المقترحة، من قبل الاتحاد والتي تمت مناقشتها مع الوزارة في أفق الاستجابة لها والتوافق عليها، متمنيا أن تحظى توصيات الملتقى بفرصة تجويد العمل النقابي وتقوية وسائل الترافع وإعداد إستراتيجية عمل لتطوير القطاع، كما أشار إلى الدور المهم الذي تلعبه اللجان المشرفة على الملتقى، مع الحرص على التواصل والتعاون لإنجاح هذه المحطة التكوينية المهمة.
ويؤكد المؤتمر الوطني التأسيسي لاتحاد النقابات الوطنية بأن، جبهات النقابية تتوزع بين تقوية آليات التصدي لجميع القرارات، التي قد تضر بمصالح ومكتسبات الشغيلة وصيانة التراكمات بالإضافة إلى الآلية الاقتراحية في مواجه المشاكل والإكراهات المطروحة بتقديم البدائل والحلول، إلى جانب المحور المتعلق بالتكوين  والنهوض بالموارد البشرية والمساهمة في بلورة المشاريع التنموية، وخاصة ما يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني .
وينتظر أن يشكل الملتقى المذكور حسب اتحاد النقابات الوطنية لبنة أولى لإنشاء أكاديمية نقابية لأنشطة ومشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي سيكون من مهامها المساهمة في تحقيق الهدف الرابع  ضمن الأهداف المحددة في المادة الثانية من القانون الأساسي للاتحاد، المتمثل في المشاركة عبر المقترحات والتوصيات في إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بعالم الشغل وبلورة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ياسين قُطيب