أجندة البرلمان في آخر أشهر الولاية

أكد رؤساء فرق الأغلبية ضرورة مواصلة العمل التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية الموازية، في ما تبقى من عمر الولاية التشريعية الحالية، بالنفس الذي ميز أداء مكونات المجلس، خصوصا على مستوى الحضور والمشاركة الفعالة في مختلف مناحي العمل البرلماني. تحذير من التراخي التشريعي رئاسة الفرق بمجلس النواب نبهت إلى ضرورة مواصلة العمل في ما تبقى من عمر الحكومة عقدت رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب، بحر الأسبوع الماضي، اجتماعا دوريا برئاسة منسقها شاوي بلعسال، وهو الاجتماع الذي دأبت رئاسة فرق الأغلبية على عقده بهدف تنسيق أشغالها ومواقفها بخصوص القضايا المطروحة على جدول أعمال المجلس، وأيضا تقييم مختلف مناحي العمل البرلماني خلال المرحلة الأولى من هذه الدورة التشريعية. واعتبر بلعسال في تصريح لـ"الصباح" أن الولاية الحالية أحدثت ثورة تشريعية، خاصة في مجال العدل الذي يعرف استكمال إصلاح عميق وشامل، إلى جانب مراجعة المقتضيات التي تهم المالية والداخلية والقطاعات الإنتاجية، في أفق الدراسة والتصويت على العديد من مشاريع النصوص التي توجد قيد الدرس لدى اللجان النيابية المختصة. وعلى المستوى التشريعي دائما، نوهت رئاسة فرق الأغلبية بإعمال مقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة بالدراسة والتصويت على مقترحات القوانين، وهو ما نتجت عنه حركية تشريعية تعكس أهمية المبادرة النيابية لدى أجهزة المجلس، مثمنة تفعيل هذه المسطرة ومواصلة العمل بها في أفق تطويرها خدمة للأجندة التشريعية البرلمانية، وتعزيزا للدور القيم الذي يقوم به نواب الأمة في هذا الإطار. وتوقفت رئاسة فرق الأغلبية عند دينامية أشغال اللجان الموضوعاتية والاستطلاعية، التي تتدارس عددا من القضايا الحيوية، في أفق إنتاج تقارير بشأنها، يتعين استثمار مضامينها بما يكرس ويعزز المكتسبات ويواجه التحديات والرهانات المستقبلية ذات الصلة بالقطاعات الخاضعة للرقابة، مع ضرورة إحكام عنصر التنسيق بين مكونات الأغلبية في هذا الشأن، وتفعيل كافة الآليات الرقابية المتاحة لدى البرلمانيين لتطوير عملهم وتجويده. وفي إطار السياسات العامة، حرصت رئاسة فرق الأغلبية على إيلاء أهمية خاصة لهذه الآلية الرقابية، بالنظر إلى المكانة التي بوأها إياها الدستور، وبالنظر لأنها تعالج سياسات تندرج ضمن سياقات أفقية للعديد من السياسات الحكومية. وفي هذا الإطار اعتبر رؤساء فرق الأغلبية أن المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية، تمثل أولوية قصوى يتعين إدراجها ضمن الأجندة الرقابية المقبلة. ونوه الاجتماع بالتطور الكبير الذي تعرفه قضية الوحدة الترابية، سيما على مستوى الانتصارات الدبلوماسية المحققة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتوالي المواقف الدولية المؤيدة لقضية وحدتنا الترابية، مع دعوة مجلس النواب، الذي يقوم بأدوار متميزة وريادية في هذا الإطار، إلى مواصلة النهوض بأدواره الدستورية ذات الصلة بالدبلوماسية البرلمانية الموازية خدمة للقضية الوطنية. ومن جهتها استحضرت هيأة رئاسة الأغلبية الرهانات الكبرى لما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية، في اجتماعها العادي المنعقد، أخيرا، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري و محمد المهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة للأصالة المعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور نادية فتاح، وعبد الجبار الرشيدي. وسجل بيان للهيأة توصلت "الصباح" بنسخة منه فضل تماسك مكونات الأغلبية الحكومية وتطابق مواقفها تجاه كل القضايا، في الأثر الإيجابي على السير الأمثل للتدبير الحكومي والوفاء بمختلف الالتزامات المسطرة في البرنامج الحكومي، وإيجابية وجود معارضة مسؤولة، من خلال أدوارها المتمثلة في الرقابة والانتقاد البناء وإغناء النقاش العمومي، بما يعزز الممارسة الديمقراطية في بلادنا. وأشاد المجتمعون بنجاح الحكومة في بناء أسس اقتصاد مغربي قوي ومحفز، منتج للثروة وفرص الشغل، وقادر على الصمود أمام المتغيرات الوطنية والدولية، وهو ما تبرزه الأرقام الأخيرة، على غرار تحقيق الاقتصاد الوطني لنسبة نمو تصل إلى 4.2 في المائة خلال الربع الأول من السنة الجارية، مدعوما بالنتائج الإيجابية التي حققتها قطاعات، مثل الفلاحة والصناعة والتجارة الخارجية والسياحة. كما يعكسه كذلك تحقيق انتعاشة كبيرة في توفير فرص الشغل، بعدما عرف الاقتصاد الوطني، ما بين الفصل الأول من 2024 والفصل الأول من 2025، إحداث ما لا يقل عن 282.000 منصب شغل جديد، الأمر الذي يؤكد وجاهة الاختيارات الحكومية، في ما يتعلق بإنعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز التشغيل. التزامات البرنامج الحكومي ذكرت الأغلبية بالمجهود الذي تقوم به الحكومة، في ما يتعلق بمباشرة الأوراش، المتعلقة بالأمن المائي والانتقال الطاقي والتحول الرقمي، مثمنة عاليا العمل التشريعي الذي تقوم به الحكومة بتعاون مع البرلمان بمجلسيه، وتؤكد على مواصلة استكمال الورش التشريعي، بما يضمن التنزيل الأمثل لمختلف الإصلاحات والالتزامات الحكومية، تنفيذا للتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي. وثمن التحالف الحكومي المكتسبات المحققة، في ما يتعلق بتنزيل ورش الدولة الاجتماعية، الذي يرعاه جلالة الملك، خاصة ما يرتبط ببرامج تعميم التغطية الصحية، والدعم الاجتماعي المباشر، ودعم السكن، إضافة إلى الإصلاحات الكبرى التي قادتها الحكومة في قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى المكتسبات التاريخية وغير المسبوقة التي تحققت للطبقة الشغيلة، في إطار الحوار الاجتماعي، وهو "ما يؤكد وفاءها بالتزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي، ويعكس انخراطها في المشروع الملكي الانتقالي لبناء المغرب الاجتماعي الجديد، الذي يضمن العدالة الاجتماعية، ويعزز مبادئ الإنصاف المجالي، ويضمن الكرامة لجميع المواطنين، ويساهم في تحقيق النمو الشامل والمستدام". ياسين قُطيب

أجندة البرلمان في آخر أشهر الولاية

انتظارات تشريعية رقابية ومطالب بتقييم السياسات العمومية وتنشيط الدبلوماسية الموازية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

تفكيك كنيسة سرية لـ”حراكة” إفواريين

مختل كاميروني يقتل مسنا بالدروة

زعماء في قفص الخيانة

شهادة طبية تطيح بطبيب بالعرائش

أزمة تهدد الانسجام الهش للأغلبية

جندي وممرضة و”بلير” ضمن قتلة ياسين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات