القوانين الانتخابية … ورش قانونـي مفتـوح

تجمع كل الأحزاب أغلبية ومعارضة اليوم، على ضرورة إصلاح القوانين الانتخابية، قبل استحقاقات 2026، التي يعول عليها لتشكل محطة مفصلية في الحياة السياسية، بالنظر إلى الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والرياضية، التي تنتظر مغرب 2030. وإذا كانت أحزاب الأغلبية أقل حماسا لتغيير مدونة الانتخابات، بالنظر إلى أنها تخدم مصلحتها، وهي راضية عن الإطار القانوني الذي يؤطر الاستحقاقات الانتخابية، فإن قوى المعارضة، بجميع ألوانها السياسية تراهن على تغييرات جوهرية لتلك القوانين، انطلاقا من تقييم سياسي للنتائج والتجربة التي أفرزتها الانتخابات السابقة، والتي عمقت العزوف، وكرست هيمنة أصحاب المال على مختلف المؤسسات المنتخبة المحلية والجهوية والوطنية. وشرعت أغلب الأحزاب في فتح نقاشات وتعبئة خبرائها القانونيين، وأطرها التنظيمية التي راكمت خبرة انتخابية، من أجل إعداد مذكرات تتضمن مقترحات لتعديل القوانين الانتخابية، والترافع حولها عندما تستدعي وزارة الداخلية ممثلي الأحزاب لجلسات النقاش. وفي هذا الصدد، بادر الحزب الاشتراكي الموحد، إلى فتح الاستشارات الأولى داخل الحزب، من أجل تجميع المقترحات، وصياغتها في مذكرة جامعة للتعديلات التي يراها كفيلة بتوفير شروط إجراء الانتخابات المقبلة، في أجواء تساهم في استعاد ثقة الناخبين، ومحاربة مختلف ممارسات الفساد، وفرز مؤسسات تحظى بالمصداقية. وقال محمد بولامي، عضو المجلس الوطني لحزب "الشمعة"، "لكي تكون الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة وشفافة وديمقراطية، لا بد من أن ترتكز على مبدأ الحرية، فبدون حرية لا يمكن الحديث عن انتخابات ديمقراطية"، مؤكدا أنها تقتضي حرية الترشيح، وحرية التصويت، وحرية التنافس، وحرية التعبير عن الرأي، وحرية عقد التجمعات والتواصل مع الناخبين. وأكد بولامي في حديث مع "الصباح"، ضرورة استناد الانتخابات المقبلة إلى مبدأ حياد الجهة المشرفة عليها، بما يعني ذلك حياد الموظفين المشرفين على إدارة العمليات الانتخابية، وتنفيذ القوانين بكل تجرد ومسؤولية، وضمان المساواة وتكافؤ الفرص، والمساواة في التصويت على قاعدة صوت واحد لكل ناخب، ومنع التصويت المتكرر، والمساواة في الترشيح وعدم التمييز بين المرشحين، نساء وذكورا، أو على أساس المال والنفوذ والانتماء القبلي. كما يجب ضمان المساواة بين الدوائر الانتخابية، واعتماد قاعدة موحدة من الناخبين للدوائر الانتخابية، وإعطاء الفرص نفسها لجميع المرشحين والمرشحات والأحزاب والمنظمات النقابية، سواء في التمويل العمومي أو في الاستفادة من الإعلام العمومي. ولم يفت عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، التأكيد للمناسبة على اتهام وزارة الداخلية بالتدخل في الانتخابات، وصنع الخرائط الانتخابية والمؤسسات التمثيلية، من خلال عمليات التزوير المتتالية، التي طالت العديد من الاستحقاقات الانتخابية، ما ساهم في ارتفاع نسبة المقاطعين للانتخابات، وفقدان المؤسسات المنتخبة شرعيتها، وتراجع أدوارها. ولكي تحظى الانتخابات المقبلة بتزكية الأحزاب والمركزيات النقابية والمواطنين، يرى بولامي، أنه لا بد من تغيير القواعد القانونية، التي أطرت الانتخابات السابقة، وتوفير أجواء مناسبة تشجع على المشاركة في الانتخابات، مؤكدا ما نص عليه الفصل 11 من الدستور، حين نص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة، هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، كما أن السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم. ومن بين المبادئ التي سيترافع عنها الحزب الاشتراكي الموحد، في مذكرته المقبلة، تعزيز مبدأ الشفافية، وهو ما يتطلب، يقول بولامي، نشر القوانين المنظمة للانتخابات بوقت كاف، ونشر اللوائح الانتخابية وحق جميع الأحزاب والمرشحين الحصول على نسخة منها، وتمكينهم من التقطيع الانتخابي، ونشر لوائح مكاتب التصويت ورؤساء مكاتبها، والعمل على تأمين سلامة الانتخابات. وأكد عضو برلمان حزب "الشمعة"، أن من بين القضايا الأساسية في كل انتخابات، عدم السماح للمفسدين التدخل لإفساد العمليات الانتخابية، مطالبا الأجهزة المكلفة بحفظ الأمن وتأمين سلامة العمليات الانتخابية بالتدخل لمنع أي شكل من أشكال المس بحرية الانتخابات وسلامتها ونزاهتها وشفافيتها. وأوضح بولامي، أن المناخ الذي تجري فيه الانتخابات أساسي ومهم في كل عملية انتخابية، ولذلك وجب الحرص على أن تجري في مناخ من الحرية والمنافسة الشريفة والحرة، وفي أجواء سياسية من الثقة وبعث الأمل، وهوما يتطلب، في رأي الحزب الاشتراكي الموحد، إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي ومعتقلي الحركات الاجتماعية وفي مقدمتهم معتقلو الريف والمدونون والصحافيون، ومحاربة الفساد والمفسدين المتورطين في سرقة الأموال العامة ممن وردت أسماؤهم في تقارير المجلس الأعلى للحسابات وتقارير مفتشيات وزارتي الداخلية والمالية، ومحاسبتهم قضائيا، ومنعهم من الترشح للانتخابات، ومنع المتورطين في تزوير الانتخابات من الترشح. ومن بين المعايير الأساسية والديمقراطية في أي عملية انتخابية، يرى بولامي أن حزبه، مع تشكيل هيأة مستقلة للإشراف على الانتخابات، تتوفر فيها شروط الحياد والكفاءة المهنية والمصداقية، وتضم في عضويتها أشخاصا مشهودا لهم بالنزاهة، وممثلي الأحزاب السياسية والنقابات، وتؤسس بقانون، وهي التي تتكلف بجميع العمليات الانتخابية من وضع اللوائح إلى إعلان النتائج. برحو بوزياني

القوانين الانتخابية … ورش قانونـي مفتـوح

بولامي: إصلاح المنظومة القانونية ضروري للقطع مع الفساد واستعادة الثقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مختل كاميروني يقتل مسنا بالدروة

زعماء في قفص الخيانة

شهادة طبية تطيح بطبيب بالعرائش

أزمة تهدد الانسجام الهش للأغلبية

جندي وممرضة و”بلير” ضمن قتلة ياسين

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات