إخفاق في أسلحة الرقابة

تمكنت فرق الأغلبية، بمجلس النواب، بشكل نهائي من إفشال خطة فرق ومجموعات المعارضة، لأجل إحداث لجنة تقصي الحقائق حول استيراد القطيع واللحوم الحمراء، التي وقع بشأنها الجدل حول الغلاف المالي المهدور. وأسقطت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول استيراد القطيع واللحوم الحمراء برفض أي ملتمس من فرق ومجموعات المعارضة، التي سعت في وقت سابق إلى فتح باب التفاوض مع برلمانيي الاستقلال، والأصالة والمعاصرة لجمع النصاب القانوني المحدد في 131 عضوا وفق ما نص عليه الفصل 67 من الدستور، ولم تتمكن من إحداث الاختراق لتماسك الأغلبية وضغط زعماء الأحزاب الثلاثة على البرلمانيين بعدم قبول إحداث لجنة تقصي الحقائق. ولقطع الطريق على المعارضة، قررت فرق الأغلبية إحداث لجنة استطلاع برلمانية، لأجل ضبط مخرجات المراقبة البرلمانية على عملية استيراد القطيع الحيواني، واللحوم الحمراء. وعقدت مكونات الأغلبية اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بمجلس النواب، ورفعت طلب إحداث مهمة استطلاعية إلى مكتب مجلس النواب للحسم في مصيرها بعد الجدل المثار حول " شناقة" القطيع. ويأتي قرار الإحالة على مكتب مجلس النواب، بعدما توصلت لجنة القطاعات الإنتاجية بستة طلبات لتشكيل مهام استطلاعية برلمانية مؤقتة، آخرها الطلب الذي تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بتاريخ 9 أبريل الماضي، للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة، حول دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم الحمراء. وبعد الدراسة، أعاد مكتب مجلس النواب، أخيرا، الطلب على لجنة القطاعات الإنتاجية لمنح البرلمانيين، أحقية إحداث لجنة الاستطلاع البرلمانية، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب، قصد احتواء التداعيات السلبية لعملية الاستيراد، إذ احتوت فرق الأغلبية، توجه المعارضة ووضعتها في زاوية مغلقة. ورغم محاولة فريق الحركة الشعبية، المعارض، رئاسة لجنة الاستطلاع البرلمانية، بمبرر أنه كان أول من وضع الطلب في 27 فبراير الماضي، رفضت الأغلبية التفاعل الإيجابي معه، ما أدى إلى توتر الأجواء بتهديد الحركيين بعدم المشاركة فيها، حتى لو التمس منهم اقتراح عضو من الفريق. ولم تحدد فرق ومجموعات المعارضة، موقفها من المشاركة من عدمها في لجنة استطلاع برلمانية حول استيراد القطيع الحيواني واللحوم الحمراء، بسبب إقبار ودفن لجنة تقصي الحقائق، التي لو تمت إجازتها كانت ستفرض على أي وزير أو مسؤول عن عملية الاستيراد، والمستفيد منها، المثول لزوما أمام أعضاء اللجنة، بل قد تحال مخرجاتها على القضاء بخلاف لجنة الاستطلاع البرلمانية، التي تكتفي بإصدار توصيات فقط. وأفشلت الأغلبية، لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، وسخرت من فشل المعارضة في تقديم ملتمس الرقابة، بسبب نيران صديقة أصابتها، رغم أنها تتوفر على النصاب القانوني المحدد في 79 نائبا، بسبب الخلافات التي مزقتها، وانسحاب فريق الاتحاد الاشتراكي المعارضة الاتحادية منها، واتهام العدالة والتنمية بمحاولة سرقة ملتمس الرقابة، ورد بأن من باع الملتمس هو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية. ووقع نزاع بين المعارضة، خاصة العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي، وأيضا الحركة الشعبية، حول من سيتولى تلاوة الملتمس في مجلس النواب، فشعرت الأغلبية أنها حققت انتصارا على المعارضة غير المنسجمة، بل التي لم تتمكن من تنسيق عملها في إعمال الرقابة على الحكومة. أحمد الأرقام

إخفاق في أسلحة الرقابة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

تفكيك كنيسة سرية لـ”حراكة” إفواريين

مختل كاميروني يقتل مسنا بالدروة

زعماء في قفص الخيانة

شهادة طبية تطيح بطبيب بالعرائش

أزمة تهدد الانسجام الهش للأغلبية

جندي وممرضة و”بلير” ضمن قتلة ياسين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات